انزعاج برلمانى من حجم الدين العام بالموازنة الجديدة.. وكيل لجنة الخطة: وصلنا للحدود الحرجة والدين الداخلى السبب.. رفع الفائدة إجراء مؤقت.. وعصمت زايد يطالب بتشكيل هيئة مستقلة للسيطرة على الدين ووضع خطة لسداده
الخميس، 30 مارس 2017 03:00 ص
أبدى أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب انزعاجهم الشديد من حجم الدين العام بالموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2017/2018، حيث كشف عمرو الجارحى وزير المالية عن أن حجم الدين هذا العام يتخطى 3.5 تريليون جنيه، بما يوازى 104٪ بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى.
ومن ناحيته أكد النائب عصمت زايد عضو لجنة الخطة والموازنة أن الدين العام أصبح أزمة كبيرة فى الاقتصاد المصرى، لافتا إلى أن تلك الأزمة تتفاقم عام تلو الآخر، موضحا أن خدمة الدين فقط تبلغ 300 مليار جنيه بما يعادل ثلث الناتج المحلة الإجمالى.
وأشار زايد، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى ضرورة أن تعمل الحكومة على السيطرة على ارتفاع دين العام، وأن تضمن الانتظام فى سداد المستحقات المتمثلة فى أقساط وخدمة فوائد الدين، مقترحا إنشاء هيئة مستقلة تتبع رئيس مجلس الوزراء للسيطرة على الدين العام ووضع خطة واستراتيجية واضحة لوضع خطوات تسديد الديون.
وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة أن 30% من الإنفاق العام يتم توجيهه إلى خدمة فوائد الدين العام، و25% تذهب للأجور، و25% للدعم والحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن المتبقى وهو 20% فقط يتم توجيههم إلى باقى الخدمات الصحية والتعليمية.
وشدد النائب عصمت زايد على ضرورة إعداد الدراسات اللازمة لوضع خطة للسيطرة على ارتفاع الدين العام، محذرا من وصول خدمة فوائد الدين فقط إلى 100% من إجمالى الإنفاق العام، قائلا: "ومش هنلاقى ساعتها نصرف على أى حاجة غير خدمة الفوائد".
وبدوره أكد المهندس ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة أن وصول حجم الدين العام إلى 104% من الناتج المحلى الإجمالى مؤشر خطير، موضحا أن الدين الداخلى هو الأزمة الكبرى التى تواجه الموازنة العامة للدولة.
وأضاف شيبة، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن رفع سعر الفائدة كان أمر حتمى ومكمل لقرار تحرير سعر الصرف فى إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، لافتا إلى أن الهدف من رفع سعر الفائدة كان بغرض سحب السيولة من السوق لمواجهة ممارسات السوق السوداء للعملة، موضحا أن رفع سعر الفائدة هو إجراء مؤقت ولن يستمر.
واعتبر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وصول الدين العام إلى 104% من الناتج المحلى الإجمالى بمثابة إنذار بتخطى الحدود الآمنة والوصول إلى الحدود الحرجة للدين.
كما حذر شيبة حكومة المهندس شريف إسماعيل، من زيادة الانحراف بالحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2016/2017، مؤكدا أنه لو حدث زيادة فى نسبة العجز التى قدرتها الحكومة بـ10.8% سيكون هناك محاسبة جادة.
فيما شكك الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة، المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد، فى الرقم الذى أعلن عنه وزير المالية عمرو الجارحى بشأن الدين العام، لافتا إلى أن هذا الرقم يعبر عن التزامات الخزانة العامة فقط ولم يتضمن ديون البنك المركزى ووزارة التعاون الدولى، وتوقع فؤاد، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن يتخطى الدين العام مبلغ الـ4 تريليون جنيه.