إحالة قاضيين لمجلس التأديب والصلاحية لمشاركتهما فى عمل سياسى
قرر المستشار عبد الشافعى عثمان قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل إحالة القاضيين عاصم عبد الجبار، وهشام رؤوف إلى مجلس التأديب والصلاحية، وتحديد جلسة 24 أبريل لبدء محاكمتهما، لاتهامهما فى قضية إعداد مشروع قانون مكافحة التعذيب بالتعاون مع الحقوقى والمحامى نجاد البرعى مدير المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية، وهو ما وصفه وزير العدل وقتها المستشار محفوظ صابر بأنه اشتراك فى عمل سياسى، وقرر ندب قاضى للتحقيق فى الواقعة.
ويذكر أن وزير العدل الأسبق المستشار محفوظ صابر كان قد قرر ندب قاضى تحقيق للتحقيق مع رؤوف، وعبد الجبار، والبرعى بسبب مشروع قانون كانت قد أعدته المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية عن التعذيب، تنفيذًا للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التى صدقت عليها مصر، وقد شارك المستشاران هشام رؤوف وعاصم عبد الجبار فى مراجعة المشروع، وإعادة صياغته.
وكان المستشار هشام رؤوف، رئيس محكمة الاستئناف، دفع فى مذكرة سابقة خلال جلسة له أمام قاضى التحقيق ببطلان ندب قاضٍ للتحقيق معه، وكذا بطلان قرار تجديد ندبه لتجاوزه المدة التى حددها قانون السلطة القضائية للتجديد، حيث ينص القانون على أن يكون تجديد ندب قاضٍ للتحقيق كل 6 أشهر، فى حين صدر قرار تجديد ندب عبد الشافى بعد 8 أشهر.