معاقبة المستشار الطبى بالسعودية فى واقعة سقوط الرافعة بالحرم المكى
أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها في القضية رقم 172 لسنة 58 قضائية عليا بمعاقبة وكيل وزارة الصحة لعدم أدائه واجباته الوظيفية خلال فترة شغله وظيفة المستشار الطبي بالسفارة المصرية بالسعودية حيال حادثتي سقوط الرافعة بالحرم المكي وتدافع الحجاج بمنى بالإضافة إلى أدائه مناسك الحج أثناء ذلك دون موافقة وزير الصحة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الشيخ ، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد جابر ومحمد فيصل ، نائبى رئيس المجلس.
أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن الدكتور هشام إبراهيم سيد ، وكيل وزارة الصحة خلال فترة عمله مستشاراً طبياً بسفارة مصر بالرياض في غضون شهر سبتمبر 2015 لم يؤد واجبات ومهام وظيفته حيال حادثتي سقوط الرافعة بالحرم المكي وتدافع الحجيج بمنى وذلك بأنه لم يتابع الحالة الصحية للحجيج المصريين ولم يقدم سبل المساعة الطبية لهم ولم يتعاون مع أعضاء البعثة المصرية في إدارة الأزمتين لتذليل ما واجهوه من صعوبات في الحصول على بيانات دقيقة عن المتوفين والمفقودين والمصابين من الحجيج المصريين وتسهيل إجراءات علاج المصابين ودفن المتوفين والبحث عن المفقودين.
وتبين من أوراق القضية أن المتهم لم يتبع الطرق القانونية للحصول على أجازة لأداء مناسك الحج بتقدمه طلب للحصول على تلك الأجازة يوم 16 سبتمبر 2015 لسفير مصر بالمملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج خلال الفترة من 21 سبتمبر 2015 حتى 28 سبتمبر 2015 بدون وجه حق رغم علمه أن السلطة المختصة بمنح هذه الأجازة والموافقة عليها هي وزير الصحة ثم قام بها خلال ذات الفترة.
قالت المحكمة أن المخالفات التي ثبتت في حق المتهم لها آثار وخيمة على على ذوي الحجاج المصريين المتوفين والجرحى والمفقودين نظراً لإنتظارهم أيام لا يجدون معلومة مؤكدة من مختص مصري عن حالة ذويهم وظهور البعثة المصرية الممثلة لمصر بالخارج إبان فترة الحج بمظهر غير لائق حيث لم تتمكن من التواصل من التواصل مع السلطات السعودية للحصول على بيانات بشأن أعداد الحجاج المتوفين والجرحى والمفقودين أو المشاركة في إجراءات علاج الحجاج الجرحى أو دفن المتوفين منهم لعدم درايتهم بهذه الإجراءات وعدم إختصاصهم بها في الأصل مما إستدعى إلى قيام السلطات المصرية بإيفاد وزير الصحة للسفر إلى السعودية للتنسيق مع السلطات هناك لحل الأزمة الناشئة عن ذلك.
وشددت المحكمة على أنه لهذه الأسباب تقضي بجزاء مشدد على المتهم لعقابه على ما ثبت في حقه من مخالفات ليكون ردعاً عاماً لمن يتقلد تلك الوظيفة في أن يحافظ على أداء واجباتها على الوجه الأكمل خدمة للمصريين وحفاظاًَ على مكانة مصر الدولية عند وقوع أزمات مشابهة ولذلك ـ وقضت بمجازاة المتهم بعقوبة اللوم.