رئيس المترو فى حوار بعد زيادة سعر التذكرة: بدأنا تحسين الخدمة فعليا..أقول لمن يتهمنا بالتقصير فى التسويق "الواقع يختلف عن الكلام مع قزقزة اللبّ"..طرحنا أكثر من مزايدة للتسويق الإعلانى ومفيش شركة تقدمت
لا يمكن تطبيق نظام المحطات فى تسعير التذكرة لأن بوابات الدخول والخروج معطلة منذ سنوات
الإعلان على ظهر التذكرة فكرتنا منذ بداية تشغيل المترو لكن مفيش شركة عاوزة تتقدم لاستغلالها
مرتبات العاملين غير مبالغ فيها ومثل أى شركة حكومية.. ونسبة التسرب بالتذاكر لا تتعدى 5%
أكد المهندس على فضالى رئيس شركة المترو فى أول حوار له بعد قرار زيادة سعر تذكرة المترو أن المرفق بدأ فعليا فى تحسين الخدمة قبل اتخاذ قرار الزيادة، كما أنه سيراجع أعمال الشركات المتعاملة مع المرفق التى كانت تتكاسل بعد تأخر مستحقاتها، وأن الشركة قامت بكل المحاولات لاستغلال المرفق إعلانيا وإيجار مولاته لكن لم تتقدم أى شركة.
وأضاف رئيس شركة المترو فى حواره لـ"اليوم السابع" أن مرتبات العاملين ليس مبالغ فيها كما تردد، وإنها مثل مرتبات عاملين فى أى شركة حكومية، وأنه لا يمكن تطبيق نظام المحطات فى تسعير التذكرة لأن بوابات الدخول والخروج بالمحطات معطلة منذ سنوات، وأنه تم التعاقد على 850 بوابة جديدة سيتم الانتهاء من تركيبها نهاية العام الجارى، وإلى نص الحوار..
بداية.. هل سيشهد المواطن بعد قرار زيادة التذكرة تحسنا فى الخدمة؟
فعليا بدأنا فى تحسين الخدمة قبل قرار زيادة التذكرة.. شغلنا 20 قطار مكيف جديد فى الخط الأول، وقبلها 4 قطارات مكيفة جديدة بالخط الثانى.. ركبنا سلالم كهربائية بالمحطات.. كل ده انعكس على الخدمة قبل اتخاذ قرار الزيادة.. وعليك أن تعلم أننا أدخلنا كاميرات مراقبة بالمحطات وأجهزة إكس راى للكشف عن المفرقعات على مداخل جميع المحطات مع الظروف الأمنية التى شهدتها البلاد بعد الثورة والتهديدات الإرهابية.. كل ده حدث والتذكرة لم تتحرك منذ أكثر من 10 سنوات.
ومع تراكم الديون وعدم حصول الشركات على مستحقاتها بدأت تتكاسل فى تقديم الخدمة التى تقدمها مثل شركات النظافة والأمن الإدارى وصيانة السلالم والمصاعد الكهربائية.. وده أثر على الخدمة نسبيا.. لكن دلوقتى نعرف نحاسب هذه الشركات لأنها هتاخذ مستحقاتها وهنراجع خدمتها.
يوجد اتهامات للشركة بالتقصير فى التسويق لاستغلال المرفق إعلانيا واعتماده فى دخله الأساسى على إيرادات التذاكر.. ما تعليقك؟
كنا متعاقدين مع وكالة الأهرام للإعلان للحصول على حقوق الإعلان بالمحطات والقطارات والإذاعة الداخلية بالمحطات.. ولما قامت الثورة أخلت الوكالة بتعاقدها ومجبتش إعلانات ولم تورد حاجة للشركة لذلك فسخنا التعاقد معها ورفعنا قضية عليها.. وظل المترو 4 سنوات بدون إعلانات.. وفى 2014 طرحنا مزايدة عامة لكن مفيش ولا شركة تقدمت، واضطررنا إلى التعاقد بالأمر مع الشركة المصرية لمشروعات السكة الحديدية والنقل المملوكة لهيئة السكة الحديد للحصول على حقوق الإعلان بالمحطات والقطارات ومحطات الإذاعة الداخلية مقابل 175 مليون جنيه لمدة 5 سنوات بواقع 35 مليون جنيه سنويا.
وعليك أن تعلم أن الشركة المصرية للمشروعات كانت تورد للمترو القيمة المنصوص عليها فى التعاقد من رصيدها وليس من الإعلانات.. لأن مكنش فيه إعلانات.. ومن 4 شهور استطاعت هذه الشركة التعاقد مع وكالة الأهرام للإعلان مقابل 140 مليون جنيه لمدة 3 سنوات، وقبل ذلك حاولت التعاقد مع الشركة الإعلانية الحاصلة على إعلانات مترو دبى لكنها اشترطت أن يكون العقد لمدة 10 سنوات و لم تقدم قيمة مقبولة.. المترو مش بيجذب الإعلانات.. الإعلانات بتتجه للتلفزيون والرادو.
وماذا عن الإعلان على ظهر التذاكر؟
فكرة الإعلان على ظهر التذكرة موجودة منذ بداية تشغيل المترو عام 1987.. وعملنا كل المحاولات لكن مفيش ولا شركة تقدمت.. وفى 2014 عندما عرضت وكالة أخبار اليوم على المهندس هانى ضاحى وزير النقل حينها استغلال ظهر التذكرة إعلانيا طرحنا مزايدة عامة وخاطبنا وكالة الإهرام للإعلان ووكالة دار التحرير وأخبار اليوم عشان يشتركوا فى المزايدة.. لأن كل حاجة لازم تبقى من خلال مزايدات عامة عشان الشفافية.. لكن المفاجأة أنه لم تتقدم أى شركة حتى أخبار اليوم التى طلبت استغلال التذكرة إعلانيا.
وعندما جاء الشاب المصرى الذى ادعى أنه صاحب فكرة الإعلان على ظهر التذكرة جلست معه وقلت له هطرح مزايدة.. قلت له قول إمكانياتك إيه وأنا هخلى قيمة كراسة الشروط وقيمة خطاب الضمان تتناسب مع قدراتك المالية لأن لازم يبقى الطرح من خلال مزايدات عامة عشان أنا فيه جهات بتراقبنى وبتراقب حسابات الشركة.. لكنه رفض وقال أنتوا مش بتشجعوا الشباب.. مش عارف هو كان بيخطط لإيه.. هو كان عاوز أمر مباشر.. ونفس المزايدة طرحناها مرة أخرى منذ ثلاثة شهور لكن لم تتقدم أى شركة.. لذلك أقول لمن يتهمنا بالتقصير إن الواقع يختلف عن الكلام مع قزقزة اللبّ.
معنى ذلك أن المرفق سيظل يعتمد بشكل أساسى على إيرادات التذاكر؟
الاعتماد بشكل أساسى على إيرادات التذاكر ليس عندنا فقط.. راجع إيرادات أى مترو فى العالم ستتأكد أن إيرادات التذاكر هى الدخل الرئيسى.
وفقا للمعطيات التى ذكرتها عن التسويق والإيرادات المتوقعة من الأنشطة التجارية فإنه مع ارتفاع أسعار الكهرباء وانخفاض قيمة الجنيه يمكن أن تجدد خسائر المرفق.. ما ردك؟
نطمح فى انخفاض قيمة الدولار مقابل الجنيه.. وسنحاول تعظيم العائد من الأنشطة التجارية.
لكن مع ما ذكرته عن محاولات تسويق المرفق إعلانيا فيظل الاعتماد الأساسى على التذاكر؟
أملنا فى ارتفاع قيمة الجنيه.. وسنخاطب الكهرباء تلتزم بالتعاقد المبرم بيننا منذ بداية تشغيل المرفق.. كان بيننا اتفاق ثابت على قيمة استهلاك الكهرباء لكنهم رفعوا الأسعار علينا أكثر من 200%.. كنا نستهلك كهرباء فى الشهر بـ 3 ملايين جنيه دلوقتى المبلغ وصل إلى 13 مليون جنيه.
لماذا لم يتم تطبيق نظام المحطات فى تسعير التذكرة؟
لأن بوابات الدخول والخروج القديمة بالمحطات معطلة.. وتعاقدنا على 850 بوابة جديدة للخطين الأول والثانى بقيمة 160 مليون جنيه سينتهى تركيبها نهاية العام الجارى.. وبعد تركيب البوابات الجديدة وربط بوابات المحطات بشبكة تكنولوجية واحدة يمكن تطبيق هذا النظام.
يوجد اتهامات بتسرب أعداد كبيرة من المواطنين من التذكرة بسبب عدم إحكام سيطرتكم على المرفق؟
فيه ناس قالوا إن التسرب 20% وآخرون قالوا 40%.. مش عارف هم بيقولوا النسبة دى بناء على إيه.. إذا راجعت نسبة الزيادة السنوية فى أعداد ركاب المترو وفقا للمسجل لدينا منذ 2000/ 2001 عندما كانت المحطات محكمة السيطرة وقبل أن تتعطل بوابات الدخول والخروج بها فستجد أن متوسط الزيادة سنويا حتى 2010 كان 7.8%.. ومنذ 2011 كان متوسط الزيادة 4.28 بما يعنى أن المتسرب كان يمثل نسبة 2.28%.. قول 5% ودى أقصى نسبة تسرب بعد تعطل البوابات.. ودى كلها إحصائيات رسمية مسجلة يمكن الرجوع إليها.
البعض يتساءل كيف لمرفق يستقله حوالى 3 ملايين راكب يوميا ويحقق إيرادا شهريا من التذاكر حوالى 50 مليون جنيه قبل زيادة التذكرة ان يخسر؟
ركاب المترو يوميا حوالى 2.8 مليون .. بينهم 2.1 مليون ممكن يستقل الخط الأول والثانى والثالث، فإذا استقل الثلاثة خطوط يحسب 3 ركاب، لذلك فعدد مستخدمى المترو 2.1 مليون فقط بينهم 60% يستقل المترو من خلال تذكرة و40% من خلال اشتراك.
لدى المرفق مولات فى العتبة ومنشية الصدر وحتى الآن لم تستغل.. لماذا؟
فى أى مول داخل نفق لابد من جعل مسار الركاب جبريا بين هذا المول كنوع من التسويق، لكن لم يراع هذا فى مول محطة العتبة بالخط الثالث والتى ظلت مغلقة حتى شهر مارس الماضى، كما أن كثافة الخط الثالث ما زالت ضعيفة، ومول محطة منشية الصدر بالخط الأول معزول عن مسارات الركاب ويحتاج إلى مصاعد وسلالم كهربائية لربطه مع القادمين من الشارع مباشرة، لذلك عندما تم طرح المول فى أكثر من مزايدة لم يتقدم أحد، هذه الملاحظات فى التصميمات سنراعيها فى مول محطة ماسبيرو ضمن الخط الثالث، وبدأنا مع الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل، التسويق من جديد لهذه المحلات.
ماذا عن مرتبات العاملين وما تردد عن حصول سائقى المترو على 11 ألف جنيه شهريا؟
من يحصل على 11 ألف جنيه شهريا من السائقين لا يتعدى أصابع اليد الواحدة وهؤلاء سيخرجون معاش هذا العام.. عامل أمضى 30 أو 35 عاما فى شغله أنت مستكتر عليه هذا الرقم.. المرتب العادى للسائق 3 و4 و5 آلاف زى أى شركة حكومية.. ومع هذه الخسائر التى كانت تحدث قبل زيادة سعر التذكرة كان من الصعب تخفيض مرتبات العاملين فى ظل الغلاء الذى تشهده الأسعار.. ولا قانون ولا برلمان ولا أى حد كان هيوافق على كدة.