"الوجبة لازم ترجع".. غضب بين النواب بعد قرار إيقاف وجبات التغذية المدرسية.. "تعليم البرلمان" تستدعى وزير التعليم الإثنين.. ووكيل اللجنة: لا بديل عن الوجبة.. والنائب أحمد السجينى: لن نقبل هدم المنظومة بأكملها
آثار قرار الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إيقاف صرف وجبات التغذية المدرسية، وكذلك الوجبات الموجودة بمخازن المدارس، على مستوى جميع المديريات التعليمية لحين إشعار آخر، جدلًا برلمانيًا واسعًا، خاصة و أن الوزير قد أعلن أن استبدالها بنقود أمر وارد.
ورفض عدد من نواب البرلمان قرار إيقاف الوجبة، خاصة فى ظل تقارير أممية تشير إلى تعرض العديد من أطفال مصر للظاهرة الصحية المعروفة بـ"التقزم"، حيث أشار تقرير أممى إلى أن 30% من أطفال مصر يعانون من "التقزم" وهو المرض الناشئ عن التغذية الصحية غير السليمة.
وتستدعى لجنة التعليم والبحث العلمى وزير التربية والتعليم طارق شوقى الإثنين المقبل للنظر فى أزمة وجبات المدارس بعد تكرار تسمم الأطفال بالمحافظات، ومعرفة موعد عودة صرف الوجبات الغذائية من جديد.
عبد الرحمن برعى: لا بديل عن الوجبات المدرسية
ومن جانبه، أكد النائب عبد الرحمن برعى، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم سيشارك بجلسة اللجنة الإثنين المقبل، موضحًا أن اللجنة ستطرح معه قضايا عدة على رأسها أزمة الوجبات المدرسية.
وأضاف وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن قرار وزير التربية والتعليم بوقف صرف الوجبات المدرسية لابد وأن يكون لفترة محددة لا تزيد عن 7 أيام فقط، لافتًا إلى أن تلك الوجبات تمثل أهمية كبرى لدى الأطفال بالمدارس، خاصة وأن لدينا 30% من الأطفال يعانون من التقزم وضعف فى النمو.
وعن إمكانية استبدال الوجبة المدرسية بنقود، وقال "برعى"، إنه لا مجال لإلغائها ولن نقبل أى بديل، بل على الدولة أن تبحث كيفية زيادة الوجبة المدرسية بعناصر أفضل تفيد الطفل.
واستنكر "شوقى" عدم خروج الوزارة ببيان للمشكلة ذاتها وأسباب ظهورها ومن المسئول عن توريدها.
وكيل لجنة الصحة: على الحكومة إصلاح منظومة الوجبات المدرسية بدلا من البحث عن بديل
بينما أكد النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن منظومة الوجبات المدرسية تحتاج للإصلاح لمدة لا تقل عن 3 أشهر، مقترحًا اللجوء للدعم المادى المؤقت، لحين تشديد الرقابة عليها وضمان وصول منتجات صحية أفضل.
وأضاف وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الدولة عليها اختيار شركات أفضل لتولى صناعة تلك المنتجات الغذائية، متحفظًا على الحديث عن الاستغناء عنها، لأنها تمثل جزء كبير من تغذية الطفل لما يواجهونه من نقص أنيميا وتقزم، معتبرًا أن الأزمة تتمثل فى الموردين ووجود عناصر من الباطن تتولى التوزيع، مشددًا على ضرورة ضمان الدولة سلامة الغذاء نفسه بدلًا من البحث عن بديل عنها.
"السجينى": نرفض هدم المنظومة بالكامل.. ويمكن العمل بنظام الكوبونات
وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن دراسة المنظومة الحالية أصبح أمر ملح وضرورى، رافضًا الحديث عن إلغاء الوجبات المدرسية، خاصة وأن التسمم أمر طارىء، لم نسمع عنه بهذا الشكل الممنهج من قبل، قائلًا : "ليس معنى أن يكون هناك عرض يكون حله استئصاله".
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية، أنه ليس مع هدم المنظومة بالكامل، ولكن لابد من البحث فى الخلل وتقييم المنظومة وإيجاد بدائل سواء بطرح مركزى أو بتطبيق اللامركزية، خاصة وأن كل محافظة لها خصوصيتها بمعايير الاختيار فيها، ولكن استنادًا إلى مواصفات مركزية، مقترحا العمل بنظام الكوبونات، واستطرد قائلًا : "لكنه يحتاج إلى دراسة أيضًا".
ماجدة نصر: استدعاء 3 أطراف معنية بالحكومة لإصلاح منظومة الوجبات المدرسية
ومن ناحيتها، قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن قرار وقف الوجبات المدرسية مناسب، خاصة مع وجود إهمال وفساد فى هذه المنظومة، لافتة إلى أن الدولة عليها تتبع أسباب التسمم، وإيجاد بدائل لتلك الوجبات بعد أن أصبحت رديئة وغير مرغوب فيها، وبالتالى هناك إهدار مال عام فهى تكلف الدولة أكثر من مليار جنيه.
وقالت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى، أنه لابد من إصلاح المنظومة بالكامل، واللجنة ستستدعى كافة الأطراف المعنية، وهى وزارة التربية والتعليم والصحة ووزارة التنمية المحلية من خلال محافظيها، لبحث كيفية تطوير جودة الوجبات المدرسية.
ولم تمانع ماجدة نصر صرف دعم مادى بدلًا من الوجبة المدرسية، قائلة: "ولكن لابد أن يكون هناك قاعدة بيانات توضح من يحتاج من عدمه، إضافة إلى شرط ضمان صرفها للوجبات دون أن تقوم الأسرة بصرفها فى احتياجات آخرى".
وشددت على أن المنظومة الحالية بها خلل، ولا تصلح بالصورة الحالية، ورغم أن المنتجات مغلفة لكنها رديئة، ما يستلزم رقابة صارمة لضمان سلامتها.
ويذكر أن الوجبات المدرسية تأتى بتوصية من منظمة الأمم المتحدة ضمن برنامج الغذاء العالمى، والاهتمام بالطفل.