عضو اتحاد المقاولين يطالب مهلة إضافية ٣ شهور لمدد العقود
طالب المهندس سهل الدمراوي عضو اتحاد التشييد والمقاولين والبناء وعضو شعبة الاستثمار العقاري بإضافة مهلة لعقود المشروعات التى تنفذها شركات المقاولات لمدة 3 شهور وصرف 20% من قيمة الأعمال التى تنفذها الشركات بشكل فورى لإنقاذ الشركات التى تواجة أزمة كبيرة بسبب ارتفاع اسعار المواد الخام بنسبة كبيرة بعد قرار البنك المركزى تحرير سعر صرف الجنيه فى نوفمبر الماضى وذلك لحين إقرار قانون تعويضات المقاولين.
وحذر الدمراوى، من وقف المشروعات حال التأخر فى صرف التعويضات الفورية فى ظل أزمة السيولة الكبيرة التى تعانى منها شركات المقاولات بعد استنزاف السيولة المتوافرة لديها فى تنفيذ المشروعات المتعاقدة عليها والتى ارتفعت تكلفتها بنسبة كبيرة بعد تعويم الجنيه.
وقال " ان منح مهلة إضافية يؤمن الشركات من التعرض لغرامات تأخير مع توقعات يتأخر تسليم المشروعات التى تنفذها الشركات مع تراجع معدلات التنفيذ جراء نقص السيولة وصعوبة استيراد بعد المعدات من الخارج لصعوبة توفير الدولار وارتفاع قيمتها مشددا على أهمية إيقاف أى إجراءات إضافية لسحب المشروعات من المقاولين المتعثرين بسبب الأزمات الاقتصادية" .
وأضاف الدمراوي، أن القيمة التقديرية لأعمال المقاولات التى تنفذها الشركات تصل لنحو 200 مليار جنيه خلال العام الحالي منها 100 مليار جنيه تستحق تعويضات فيما ستتكلف الدولة نحو 80 مليار جنيه حال سحب الأعمال وإعادة طرحها مع الأسعار الجديدة بعد ارتفاعات الأسعار.