"خلفة الإخوان" تهدد "الأمن القومى".. "نيوزويك" تحذر من "الزيادة السكانية".. وتؤكد: ارتفاع معدل المواليد يهدد استقرار مصر.. وفترة حكم "الجماعة" سجلت النسب الأعلى بعد سنوات من نجاح "تنظيم الأسرة"
قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية إن الزيادة السكانية فى مصر تمثل التهديد الأكبر لها، مضيفة أن ارتفاع معدل المواليد ونقص الغذاء والماء يمكن أن يهدد أمنها القومى.
وأشارت المجلة فى تقرير على موقعها الإلكترونى إلى أن عدد سكان مصر يتضاعف بشكل سريع. فبعد أن كان أكثر بقليل من 66 مليون نسمة عند بداية القرن الحالى، أصبح 93 مليون نسمة فى بداية هذا العام. ولو استمر معدل المواليد الحالى، يتوقع خبراء الديموجرافيا أن يصل عدد سكان البلاد إلى 150 مليون نسمة بحلول عام 2050.
وذهبت الصحيفة إلى القول بأن هذه الزيادة تمثل تحديا لأى دولة، لكن بالنسبة لمصر التى شهدت تغييرات سياسية وعانت من نقص فى المياه والمواد الغذائية، فإن هذه الزيادة السكانية تهدد بتقويض الاستقرار فى البلاد.
ونقلت المجلة عن أمل فؤاد، مدير مركز البحوث الاجتماعية قولها إنه يشكل تهديدا للأمن القومى.
وقالت نيوزويك إن ما يزيد من إحباط أنصار تنظيم الأسرة، هو أن هذه الزيادة كان من الممكن منعها، فحتى وقت قريب، كانت السلطات المصرية تتبنى إستراتيجية قوية لتنظيم الأسرة. وبعد أن كانت نسبة النمو 3.5% فى السبعينيات، تراجعت إلى 1.7% فى بداية الألفية.
وبرغم حملة التوعية التى استمرت على مدار عقود، شملت لوحات إعلانية فى المناطق القروية الفقيرة وتوسع فى استخدام وسائل منع الحمل، ويقول المحللون إن مصر بدت أقرب لحل مشكلة النمو السكانى.
لكن قبل سنوات قليلة من اندلاع الثورة التى أطاحت بنظام مبارك، حاولت الحكومة تجربة شىء مختلف، فخففوا دعمهم لمبادرات تنظيم الأسرة، وفى الوقت نفسه خففت المنظمات الدولية غير الحكومية من انفاقها، معتقدة أن بإمكانها استخدام هذه الموارد فى مكان آخر. وقبل فترة وجيزة من ثورة يناير، ارتفع معدل المواليد إلى 2.23. وبعد الإطاحة بالنظام، زادت إلى 2.48 فى عامى 2011 و2012، وكان هناك زيادة كبيرة فى نوفمبر 2011، لاسيما فى الأشهر التسعة التى تلت الإطاحة بمبارك.
ولم يكن هذا من قبيل المصادفة، بحسب نيوزويك، فكان النمو السكانى الأكبر فى العام الذى تولى فيه الإخوان الحكم، وبعد الوقت الذى قضاه مرسى فى الحكم، وصلت الزيادة السنوية إلى 2.55 %، وعادت المعدلات فى معاقل الإخوان فى هذا الوقت فى الصعيد إلى مستوى لم تشهده منذ الثمانينيات.
وحاول الإسلاميون فى البرلمان فى هذا الوقت سن قانون يخفض سن الزواج من 18 إلى 13 عاما، مما يعنى زيادة احتمال أن تكون النساء وربما الفتيات أمهات فى وقت مبكر.
ونظرا لتاريخ الإخوان فى رفض استخدام وسائل منع الحمل فى الشبكة الواسعة من المراكز الطبية التى كان يقومون بتشغيلها، لم يكن مفاجئا أن كوادر التنظيم لم تبد اهتماما فى شن حملات إعلامية للحد من النمو السكانى.