مبارك "كعب داير" 6 سنوات فى المحاكم بـ"قتل المتظاهرين".. الجنايات قضت بالمؤبد على الرئيس الأسبق وحصل على البراءة بالطعن على الحكم.. ومحكمة النقض قبلت طعن النيابة العامة وقررت إعادة محاكمته مرة أخرى

كتب أحمد إسماعيل - تصوير حسام عاطف وكريم عبد العزيز الخميس، 02 مارس 2017 12:37 م

على مدار أكثر من 6 سنوات فى أروقة المحاكم، وعشرات الجلسات، شغلت محاكمة "مبارك" فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"محاكمة القرن"، وهى القضية التى يواجه فيها اتهامات بالمسئولية عن قتل المتظاهرين إبان أحداث ثورة 25 يناير، الرأى العام المحلى والعالمى ما بين الإدانة والبراءة والطعن من قبل النيابة العامة، لتصل محاكمة القرن إلى المحطة الأخير أمام محكمة النقض، للفصل فى الموضوع.

التسلسل الزمنى

فى 3 أغسطس 2011، مثل مبارك فى جلسة محاكمته الأولى أمام محكمة مدنية، فى سابقة هى الأولى من نوعها بالعالم العربى، أن يمثل رئيس سابق أمام محكمة غير استثنائية، وقد مثل معه فى القفص أيضا نجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من مساعديه.

وفى 2 يونيو 2012، وعقب 46 جلسة، أصدر القاضى أحمد رفعت الحكم على مبارك والعادلى بالسجن المؤبد، وبراءة مساعدى وزير الداخلية فى قضية قتل المتظاهرين، وبراءة مبارك من تهمة الفساد المالى، وبراءة نجليه علاء مبارك وجمال مبارك من التهم المنسوبة إليهما، ليتم الطعن على الأحكام، وتصدر محكمة النقض قرارها بقبول الطعن المقدم من الأطراف المختلفة فى القضية، وإعادة محاكمة جميع المتهمين، وفى يوم 29 نوفمبر 2014 تم الحكم على مبارك بالبراءة.

نقل مبارك من المعادى العسكرى لاكاديمية الشرطة

 

وبتاريخ 4 يونيو 2015، قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، القاضى بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، فيما يتعلق بقتل متظاهرى ثورة 25 يناير، وقررت إعادة محاكمته أمامها، وحددت جلسة 5 نوفمبر - من نفس العام - لعقد أولى الجلسات بدار القضاء العالى.

 

 

وتضمن الحكم آنذاك، تأييد كافة الأحكام الصادرة ببراءة جميع المتهمين الآخرين فى القضية، على رأسهم اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، ومساعديه الستة، من وقائع قتل المتظاهرين، ورفضت المحكمة الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم البراءة، لتصبح بذلك الأحكام الصادرة بحقهم نهائية وباتة لا يجوز الطعن عليها.

 

جمال مبارك يشرف على نقل والده 

 

 

تغيب مبارك عن الجلسات

وفى الجلسة الأولى بتاريخ 5 نوفمبر 2015، تغيب الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك عن الحضور أمام محكمة النقض، التى تلقت خطابا من وزارة الداخلية يفيد بتعذر نقله إلى مقر دار القضاء العالى بوسط القاهرة، لدواع أمنية لم تحددها.

نقل مبارك من المعادى العسكرى لاكاديمية الشرطة

وقررت محكمة النقض تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة "مبارك"، إلى 21 يناير 2016 جراء تغيبه عن الحضور إلى دار القضاء العالى، حيث قال رئيس المحكمة، إن المتهم لم يحضر الجلسة نظرا لظروفه الصحية، وأن وزارة الداخلية أوصت بعقد الجلسة المقبلة فى أكاديمية الشرطة.

وبتاريخ 21 يناير 2016، انعقدت ثانى جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق فى وقائع قتل المتظاهرين، إلا أن غيابه للمرة الثانية لدواع أمنية – حسبما ذكرت وزارة الداخلية – دفع محكمة النقض لتأجيلها أيضا، وحدد جلسة 7 أبريل لاستكمال المحاكمة.

وعقدت محكمة النقض ثالث جلسات إعادة محاكمة المتهم فى 7 أبريل بدار القضاء العالى، وكعادة الجلستين السابقتين، تغيب الرئيس الأسبق "مبارك" عن الحضور أمامها، وأكدت الداخلية فى خطاب جديد تعذر نقله لدواع أمنية، لتنتقل اليوم محكمة النقض إلى أكاديمة الشرطة، ولأول مرة فى تاريخها، لنظر إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك فى قضية قتل متظاهرى 25 يناير.

ووافق على انتقال محكمة النقض لأكاديمية الشرطة المستشار أحمد عبد القوى، رئيس الدائرة التى تنظر محاكمة مبارك، والمستشار مصطفى شفيق رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعليه تمت مخاطبة الجهات المعنية بالموافقة، مع توفير مكان مناسب بأكاديمية الشرطة لانعقاد الجلسة، وتأمين انتقال أعضاء الدائرة إلى مقر الأكاديمية.

 

محكمة النقض تنظر إعادة محاكمة مبارك بقضية قتل المتظاهرين

وبدأت، محكمة النقض، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، نظر إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى قضية قتل المتظاهرين، وقال ممثل النيابة، إن الرئيس الأسبق شارك مع حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق فى توفير المركبات والسلاح التى تساعد قوات الأمن على التعدى على المواطنين دون التدخل باستخدام سلطاته لوقوفهم عن ذلك، لحماية منصبه فى الحكم.

وطالبت النيابة من المحكمة بتوقيع مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة ضد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، فى القضية، كما واجهت المحكمة مبارك بما ورد من اتهامات تلاها ممثل النيابة فى أمر الإحالة، وجاء رد الرئيس الأسبق: "لم يحدث".

وطالب المدعى بالحق المدنى، بإضافة المادة 39 من قانون العقوبات، وضم تقرير لجنة تقصى الحقائق، وأكدت المحكمة أن التقرير ضمن أوراق القضية، وطلب سماع المستشار عمرو مروان وزير شئون مجلس النواب الحالى، ورئيس لجنة تقصى الحقائق، كما طلب سماع أقوال مسئولين بالدولة بحكم مناصبهم فى وقت الأحداث، وادعى مدنيا بمبلغ 100 ألف جنيه لكل مجنى عليه.