"الحشمة VS الموضة".. فتنة البناطيل المقطعة تشتعل بين البرلمان وجامعة القاهرة.. آمنة نصير تطالب بحظرها.. وجابر نصار: التدخل فى حرية الملبس يستلزم قانونا.. و"دينية النواب": علينا الانشغال بأمور أهم

"فتنة كل عام".. أصبحت تلك الكلمات الثلاث عنوانا لحال الطلاب داخل جامعة القاهرة، التى تستقبل جدلا واسعا حول ملابس الطلاب داخل الحرم الجامعى، بعد مرور أكثر من عام على قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب لأعضاء هيئة التدريس خلال ممارسة عملهم، والذى أثار حينها جدلا كبير، والأزمة المنتظرة داخل الحرم الجامعى هذه المرة تتعلق بـ"البناطيل المقطعة"، التى أثارتها تصريحات آمنة نصير عضو مجلس النواب بمنعها أسوة بحظر النقاب.

 

آمنة نصير: لابد من احترام قدسية أماكن التعليم وارتداء ملابس لائقة

 

البداية كانت عندما طالبت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة، عضو مجلس النواب، بمنع دخول الطالبات إلى الحرم الجامعى والمدرجات مرتديات ملابس غير لائقة أو "بناطيل مقطعة"، ووجهت نداء للدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، بأن يقف بقوة لتنفيذ هذه الدعوة بقرار إدارى من الجامعة كما فعل فى قضية حظر النقاب.

 

وأيدت آمنة نصير فى تصريح لـ"اليوم السابع" تبنى أساتذة الجامعات والمدرسين بالمدارس حملة لدعوة الطلاب والطالبات لاحترام قدسية أماكن التعليم وارتداء ملابس لائقة لا تكشف العورات ولا تخدش الحياء والذوق العام.

 

جابر نصار يرد: التدخل فى حرية الملابس يستدعى قانونا من البرلمان 

 

وبدوره رد الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، على تصريحات الدكتور آمنة نصير، المطالبة بمنع دخول الطالبات إلى الحرم الجامعى والمدرجات مرتديات ملابس غير لائقة أو "بناطيل مقطعة" بقرار إدارى من الجامعة كما فعل فى قضية حظر النقاب، قائلا: "التدخل فى حرية الملابس يستدعى قانون وعليك استصدار قانون من مجلس النواب وأنت عضوة به".

 

وأضاف نصار، فى تصريحات صحفية له، أن جامعة القاهرة لم تمنع ارتداء النقاب، ولكن منعت التدريس بالنقاب، وذلك لوجود قصور فى توصيل المعلومة للطلاب والطالبات، قائلا: "لم نمنع النقاب على الطالبات ولم نتدخل فى أى شئ يتعلق بحريتهن فى ارتداءه، ويجوز لبس النقاب لأى حد حتى عضوات التدريس خارج المحاضرات، وليس لدينا بين عضوات التدريس من يرتدين بناطيل مقطعة فهذا الكلام لا محل له.

 

وتابع نصار، أن الجامعة ليس لها أن تمنع ملابس، لاحترامها حرية اللبس، وأن المحكمة أقرت حظر النقاب فى المحاضرات، مشيرا إلى أن التدخل فى تحديد حرية الإنسان فى الملبس يستدعى قانونا وعلى المطالبين بذلك استصدار قانون من مجلس النواب والجامعة ستلتزم به.

 

آمنة نصير ترد مجددا: منعت النقاب فلماذا لا تمنع "الملابس القبيحة"

 

وردت الدكتورة آمنة نصير من جديد علر رئيس جامعة القاهرة قائلة إن الدكتور جابر نصار نجح فى منع الأستاذة المنتقبة من التدريس بالجامعة مرتدية نقابها، لذا يستطيع أن يمنع الطلاب والطالبات من ارتداء الملابس القبيحة "المقطعة"، موضحة أن الأمر لا يحتاج إلى قانون، وأن من حقه أن يصدر قرارا إداريا فى الجامعة يطالب خلاله الطلاب بالالتزام بمظهرنا وثقافتنا وتقاليدنا وعادتنا، وأن دخول الجامعة بهذه الملابس المشوهة لا يليق.

 

وأوضحت عضو مجلس النواب فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "ينبغى على الأساتذة والعمداء بالجامعة أن يلفتوا نظر أبنائنا لعدم ارتداء الملابس المشوهة والمظاهر الغريبة، لأن المدرج مكان مقدس كيف ندخله بقطعة مقطوعة من كل مكان، مطالبة بضرورة تقويم للمظاهر الغريبة، التى نستوردها من الغرب هذا المظهر كان منتشرا مع الأولاد الهيبس نستورده ليه ؟!".

 

وأضافت "نصير": إن أبناءنا يرتدون هذه الملابس لا عن علم أو عقيدة، ولكن لمجرد الموضة"، واصفة هذه الملابس بأنها نوع من ضياع الثقافة واحترامنا لذاتنا، وأكدت أن الحرية لها حدود وضوابط، والحرية لا تعنى أن تؤذى العين، ولا تشوه مظهر الجامعة، مضيفة: "أى حرية أن يجلس الطلاب بجانب بعض ورجليهم مقطعة"، وبسؤاله حول تصريحات الدكتورة آمنة نصير، فيما أجاب جابر نصار رئيس جامعة القاهرة فى تصريح مقتضب لـ"اليوم السابع": "اكتفى بما صرحت به مسبقاً".

 

رئيس تشريعية البرلمان: الأمر لا يحتاج قانونا ولكن قرار إدارى

 

بدوره، قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن منع دخول الطالبات بملابس غير لائقة أو بنطلونات مقطعة إلى الجامعات لا يحتاج تشريعا من البرلمان وإنما تنفيذه يتم بقرار إدارى داخلى لكل مؤسسة على حدة.

 

وأوضح أبو شقة أن القوانين منحت الأماكن ذات الطبيعة الخاصة رخصة وضع بعض القواعد والمحاذير على من يدخلونها، سواء متعلقة بالسلوك أو المظهر أو الملابس، ضاربا المثل ببعض الفنادق ودور المناسبات والمدار الخاصة التى تلزم الطلاب بملابس موحدة.

 

وأكد رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان أن الأمر لا يحتاج تشريعا، وإن كان جائزا أن يتقدم أى نائب بما يشاء من تشريعات مقترحة، ويكون ذلك التشريع من باب التأكيد على القرار، لكنه اعاد التأكيد على أن الأمر لا يحتاج سوى قرارا إداريا داخليا سواء برفض الفكرة أو تطبيقها.

 

أحمد حلمى الشريف: قرار إدارى خاضع لسلطة البرلمان ولا حاجة لتشريع

 

فى هذا الإطار، قال أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه اذا كانت هناك لمسألة لمنع الملابس "البناطيل المقطعة" فى حرم الجامعة فهى مسألة شكلية وتنظيمه تخضع لقرارات إدارية لرئيس الجامعة وسلطة التقديرية الإدارية، ويكتفى بضبط كيفية ارتداء ملابس طلاب الجامعة بالقرارات الإدارية التى ينظمها العمداء وأساتذة الجامعة من واقع سلطتهم الإدارية، ولا توجد حاجة للتشريع قانون ينظمها.

 

أمين سر دينية البرلمان: ينبغى الانشغال بالعلم وليس أمور أخرى

 

فى ذات السياق، قالت الدكتور عمرو حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، إن المجتمع له تقاليده وأعرافه فى الزى بأن يكون محتشم ووقور، مشيرا إلى أن جامعة القاهرة مكانا للعلم، وحول تصريحات الدكتورة آمنة نصير، والدكتور جابر نصار، أضاف أن ينبغى علينا الاهتمام بالعملية التعليمة والارتقاء بها، ولا ننشغل بأمور أخرى.