الاقتصاد التركى يدفع ثمن سياسة أردوغان تجاه ألمانيا.. شركات السياحة فى برلين ترفع شعار 2017NO TURKEY اعتراضا على ممارسات أنقرة.. وبيانات: تركيا الخاسر الأكبر و80% من الألمان يتجنبون السفر إليها هذا العام
انعكست العلاقات السياسة المتوترة بين ألمانيا وتركيا، لا سيما بعد وصف الرئيس التركى رجب طيب أردوغان السياسة الألمانية بـ"النازية"، على العلاقات الاقتصادية بين برلين وأنقرة، خاصة فى قطاع السياحة، لدرجة أن شركات السياحة الألمانية رفعت شعار "“2017 NO TURKEY”."
وذكرت صحيفة "حريت" التركية أن كارل بورن، أحد أهم المشغلين السياحيين فى ألمانيا، قال إن مقاطعة الرحلات السياحية إلى تركيا سيكون أهم الموضوعات فى أجندة قمة العالم السياحية فى برلين، مشيراً إلى أن الحكومة الألمانية سترفع يدها عن أى مواطن ألمانى سيتوجه إلى تركيا بغرض السياحة، وسيبقى خارج الحماية الألمانية.
وأكدت بيانات شبه رسمية أن 50% من السائحين الألمان يقولون إنهم لن يذهبوا إلى تركيا مرة أخرى، وأشارت التقارير إلى أن التوترات السياسية بين البلدين تمثل سبباً واضحاً لعزوف المواطنين الألمان عن الذهاب إلى تركيا، وأنها ستكون الخاسر الأكبر نتيجة تضرر السياحة التركية بشكل كبير.
وبحسب استطلاع الرأى الذى أجرى فى الشارع الألمانى، فإن نسبة من قالوا إنهم لن يذهبوا إلى تركيا مرة أخرى ارتفعت هذا العام بنحو 80% عن العام الماضى مسجلة 50%.
وكان قطاع السياحة فى تركيا ينتظر معرض برلين للسياحة منذ فترة كبيرة، الأمر الذى دفع شركات السياحة والفنادق ووكالات السياحة والرحلات فى تركيا للإعداد لهذا الحدث منذ أشهر طويلة، خاصة بعد تراجع المؤشرات السياحية فى تركيا لعام 2016، التى تأثرت بفعل تراجع السياحة الألمانية القادمة إلى تركيا بنحو 50%، وكذلك توقف السياحة الروسية نتيجة التوترات السياسية.
وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أكدت، الخميس، أنه لا يمكن التسامح مع تصريحات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ومسئولين أتراك آخرين، باتهام برلين باتباع "ممارسات نازية".
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن ميركل قولها، فى خطاب أمام النواب الألمان، إن تلك التصريحات "محزنة وفى غير محلها تماماً" وهى غير مبررة، مضيفة، “لن نسمح بأن يتم الاستخفاف بضحايا النازية” عبر هذه المقارنات.
وأدلى أردوغان بتصريحاته، مطلع الأسبوع الجارى، بعدما ألغت عدة بلديات ألمانية فعاليات كان وزراء أتراك يخططون لإلقاء كلمات فيها أمام حشود دعماً لاستفتاء على تعديلات دستورية تمنح الرئيس التركى المزيد من السلطات، حيث إن هناك نحو 1.4 مليون شخص من أصول تركية يعيشون فى ألمانيا يحق لهم التصويت فى الاستفتاء.