أنور الرفاعى يكتب: أنقذوا ماسبيرو.. أدعو لرد اعتبار التليفزيون المصرى فى مواجهة المؤامرة.. تراثنا الإعلامى ليس للبيع أو الإيجار.. وعلى مؤسسات الدولة ورجال الأعمال المشاركة فى تطوير الإعلام الوطنى

لا شك أن الإعلام المصرى يمثل القوة الناعمة التى يتفرد بها فى المنطقة العربية، عندما قامت الصحف العربية والقنوات الفضائية على أكتاف وبسواعد الصحفيين والإعلاميين المصريين، الذين يمثلون للوطن قوة بشرية هائلة تتجاوز كل الثروات وتسمو فوقها.. وبقيت هذه القوة رصيدًا انبثق من نقابة الصحفيين فى وسط القاهرة، ومن مبنى ماسبيرو العملاق على كورنيش نيل القاهرة.. ولا يمكن أن ننكر أن هذه القوة الناعمة تواجه الآن تحديات سواء كانت من داخل ماسبيرو ذاته، أو فى ذلك التاريخ الذى يسكن بين جدرانه، أو فى ظل المنافسة الشرسة مع الإعلام الخاص أو القنوات الفضائية العربية، أو دخوله ضمن الحسبة السياسية فى المؤامرة على الوطن كله.

 

وفى إطار حالة الحراك الشديدة، والتصريحات المتباينة، حول دور الإعلام الرسمى فى مقابل حجم الإنفاق الهائل عليه، بما يؤثر سلبًا على الأبعاد الاقتصادية فى ظل اقتصاد مأزوم يسعى للانطلاق والخروج من فوهة الأزمة، وهو الذى أدى بالبعض إلى القول بانتهاء دور الإعلام الحكومى شاكرين له ما قدمه على مدار التاريخ المنضوى منذ انطلاقه وحتى وقت قريب، وأن الإعلام الخاص هو إعلام وطنى يمكن أن يقوم بهذه المهمة دون تحميل موازنة الدولة أعباء جديدة ..

ولكن مبدأ التخلص من الأزمة بالإجهاز على ماسبيرو هو يتناقض مع أبسط قواعد المنطق، ويتعارض مع الأمن القومى المصرى، فلا يمكن أن نتصور هذا الأرشيف الإعلامى التليفزيونى والإذاعى الفريد من نوعه، والذى يمثل تراثًا أثريًا لا يقارن، لا نتصور أن يكون بيد قناة أو مؤسسة خاصة، وهو الأمر الذى قد يؤدى بنا إلى أن نجد مثل هذا التراث بيد دول أخرى ومؤسسات أخرى غير مصرية، لأن انهيار ماسبيرو سيؤدى إلى انهيار هذا التاريخ، وقد نراه معروضًا للبيع فى صالات أجنبية، هذا التاريخ الذى تتهافت عليه كل المؤسسات الأجنبية، ونذكر تلك الأزمة الكارثية التى عشناها فى مصر عندما قامت إحدى المؤسسات الإعلامية العربية بالحصول على تراث نادر للسيدة أم كلثوم، وما زالت حتى اليوم تقوم بعرض حفلاتها بشكل حصرى، فما هو الحال لو انتظرنا حتى نجد كل تراثنا الإعلامى بيد الآخرين، فهذا التاريخ ليس للبيع أو الإيجار أو الاستعارة لأنه تاريخ مصر وأمنها القومى.

 

وكنا قد طرحنا من قبل أبعاد الأزمة داخل ماسبيرو، وعرضنا أعداد العاملين فى هذا المبنى العملاق، وتبين لنا أن أعداد الإعلاميين وسط هذا الكم الهائل من العاملين لا يتجاوز 10 آلاف إعلامى ما بين مذيعى تليفزيون أو إذاعة أو إعداد أو إخراج، وأن وضع نهاية لماسبيرو يعنى تسريح هؤلاء الإعلاميين لتتحول هذه القوة البشرية الهائلة إلى طاقة معطلة، تمثل أعباء إضافية اقتصادية واجتماعية على الوطن الذى لا يحتاج أزمات أخرى، وأن التخلص منهم أمر يتعارض كليًا مع مفهوم الأمن القومى.

 

وإذا كانت مصر تتعرض لمؤامرات من كل نوع ومن كل اتجاه، ورغم أن مصر بقيت صامدة فى المواجهة وستبقى بقوة أبنائها، فإننا نتصور أن الحديث عن انتهاء دور الإعلام الرسمى المصرى هو جزء من مؤامرة كبرى على مصر، لأن القضاء على القوة الإعلامية كقوة ناعمة هو رأس المؤامرة الجديدة علينا والتى يجب أن ننتبه لها.

 

ونطالب كل مؤسسات الدولة المصرية أن تنتفض لإصلاح ماسبيرو قبل أن تتمكن منه المؤامرة، وأطالب رجال الأعمال الوطنيين بتوجيه جزء من استثماراتهم نحو ماسبيرو لانتشاله من أزمته.. وإذا كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد تحدث عن الأزمة فإن إشارته كانت توجيها نحو إصلاح ماسبيرو، وليست إشارة لمقاولى الهدم لهدم ماسبيرو، لذلك فإننا من منطلق إدراكنا بوطنية الرئيس وحرصه على الأمن القومى المصري ورغبته فى أن يعود الإعلام المصرى منارة كما كان، وأن يبتعد دعاة الهدم عن طريق ماسبيرو، فإننا ندعو الرئيس إلى زيارة ماسبيرو، ونتصور أن هذه الزيارة ستكون علامة فارقة فى الإصلاح الذى ننشده، وأن يولى هذا الملف إشرافًا مباشرًا منه، ونثق أن بعد هذه الزيارة سيتحول الحديث إلى الإصلاح فقط، وأن هذه الزيارة ستكون ردًا لاعتبار الإعلام المصرى الرسمى.