أحد واضعى قانون التأمين الصحى الجديد: اعترضت عليه وطلبت تعديل بعض بنوده
أكد الدكتور طارق كامل، أستاذ كلية طب جامعة القاهرة، أحد المساهمين فى وضع قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، أنه أعترض على بعض البنود التى وردت فى مشروع قانون التأمين الصحى لعدم تناسبها مع قدرات المرضى المادية، والمقرر مناقشته فى مجلس النواب، بعد انتهاء مناقشته بين مجلس الوزراء ووزارة الصحة، ووضع التعديلات النهائية لمشروع القانون.
وأوضح كامل، خلال حلوله ضيفاً ببرنامج "العاشرة مساء" مع الإعلامى وائل الإبراشى، أن الاغلبية فى اللجنة المشكلة لمناقشة قانون التأمين الصحى وافقت على بنوده الحالية، لكن الأقلية اعترضت، مؤكداً أن الحل المناسب لتطبيق النظم الصحية فى جميع دول العالم يتطلب دائماً تكلفة ضخمة، وأن المشروع الجديد مطالب بوضع التقديرات الصحيحة اقتصاديا فى التعامل مع المرضى، بما لا يضر بالمواطنين خلال تغطية تكاليف التأمين الصحى أو تلقى الخدمة.
وأشار طارق كامل، إلى أن وجه اعتراضه بالمشروع الحالى لقانون التأمين الصحى الشامل، هو عدم تكافؤ المقابل المادى المقترح لغير القادرين مع النسب السعرية المتواجدة حالياً فى المستشفيات والعيادات الصحية، قائلاً "أنا معترض بشدة على ما هو مكتوب بالنسبة لغير القادرين والأقل من الحد الأدنى للأجور.. الدولة ستدفع عن الزوج 600 جنيه، والزوجة 360، وللأبن 108 جنيه، فى السنة كاملة، وإذا طبق بهذا الشكل سيكون به عوار شديد، لأن التمويل لن يكون كافياً".