مساعد مدير صندوق النقد السابق: "الإصلاح الاقتصادى" يجعل مصر الـ14 على العالم
قال الدكتور فخرى الفقى، أستاذ الاقتصاد ومساعد مدير صندوق النقد الدولى السابق، إن الشعب المصرى، منذ أكثر من 60 سنة وهو يخضع لتجارب اقتصادية، سواء كان فى عصور الاشتراكية والانفتاح والرأسمالية، مع نكهة التوريث، ثم ثورة 25 يناير، ثم إقحام الدين فى الاقتصاد والسياسة، التى لم نتحملها عام واحد، وبدأنا نقطة من أول السطر، قائلا: "لن نترك الفرصة لتجربة أخرى".
وقال فخرى، فى كلمته ظهر اليوم، السبت، بمؤتمر "مصر على المسار"، الذى تنظمه مجموعة التواصل، لعرض ملامح وإنجازات خطة الإصلاح الاقتصادى، إنه منذ عام 2014، توصلنا إلى الطريق الصحيح من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى يعتمد على المبادرة الفردية للقطاع الخاص، بمساعدة ودعم الحكومة كأخ أكبر فقط، حتى تركز على باقى المحاور المطلوبة منها فى مجالات التعليم والدفاع وغيرها من الأمور التى تحتاجها مصر.
وأكد فخرى، أن برنامج الإصلاح له تبعيات، سيشعر بها الطبقات غير المقتدرة والفقيرة، التى تصل إلى 28%، وكذلك بعض الطبقات المتوسطة، التى سيتم عمل شبكة حماية اجتماعية لهم.
وأضاف فخرى، أن محاور البرنامج، ستعالج الإختلالات المالية، وإعادة هيكلة المنظومات الاقتصادية، التى عفا عليها الزمن، وإزالة العبء على الحكومة من خلال شبكة حماية اجتماعية، لمنع زيادة نسبة الفقراء.
وأوضح استاذ الاقتصاد، أن تقرير الإصلاح فى عام 2050، سيشمل الصين والهند كأولى الدول، على الرغم من تزايد عدد سكانها إلا أنها استغلت ذلك، ودعمت اقتصادها، مشيرا إلى أن مصر ستكون رقم 14، لو استمرت فى برنامجها الاقتصادى الحالى، بدلًا من كونها فى الـ149.
فيما قال أحمد حسن، نائب مدير فرع حماية المستهلك فى الإسكندرية، إن القانون الجديد لحماية المستهلك سيخرج للنور من مجلس النواب بعد جلستين، يضمن للمستهلك حقوقه كاملة، بداية من حق الاسترجاع لمدة 30 يومًا، وضمان لمدة سنة لبعض المنتجات، مثل سلع الأثاث التى ليس لها ضمان.
وأضاف حسن، فى كلمته ظهر اليوم، فى مؤتمر "مصر على المسار"، الذى تنظمه مجموعة التواصل، لعرض ملامح وإنجازات خطة الإصلاح الاقتصادى، أن الجهاز يوفر فرص لإنشاء فروع على مستوى الجمهورية، وتم افتتاح 5 أفرع منهم الإسكندرية وقنا والمنيا، وبنى سويف تحت الإنشاء، ويعمل على تفعيل دور المجتمع المدنى، حتى وصلنا إلى 90 جمعية على مستوى المحافظات.
وأكد نائب فرع حماية المستهلك، على ضرورة طلب المواطن لفاتورة ضريبية بالسعر الذى يتم الشراء به، لإجبار التاجر على مراعاة حقوق الدولة والمواطن.
وأضاف حسن إلى دور الجهاز فى تشجيع الاستثمار، من خلال وضع آليات لتنظيم العمل مع الشركات، والتعاون معها فى حل الشكاوى، ومعرفة الخطر فى سلعة معينة أو منتج محدد فى ظل الانفلات بالنسبة للأسعار.
وأوضح ممثل جهاز حماية المستهلك، أن هناك حملات توعية مستمرة، لحماية المجتمع والسوق والمستهلك، من استغلال التجار، واحتكار السلع، مشيرًا الى زيارات مستمرة فى الجامعات والمدارس.