الدكتور هانى الناظر فى ندوة "اليوم السابع": موارد مصر تؤهلها لتصبح أكبر مصنع للأدوية فى العالم.. "اسأل مجرب" جعلتنا رقم واحد فى استهلاك الأدوية عشوائيا ودمرت صحتنا.. ونحن أقل دولة فى الإصابة بالسرطان
استضاف اليوم السابع الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث سابقا، فى ندوة استمرت لساعات تحدث خلالها عن العديد من الملفات المتعلقة بالصحة وتناول أزمة الأدوية فى مصر بعد ارتفاع سعر الدولار كما تطرق للحديث عن سلوكيات المصريين وعلاقتها بالأمراض ومسببات السرطان وغيرها من الملفات الهامة، وقال الناظر إن مصر أكبر سوق استهلاكى للدواء فى العالم ويستهلكه بطريق عشوائية، وليس له قواعد، ولهذا فإن الشركات الاجنبية المستثمرة فى مصر لن تستطيع الخروج من هذا السوق على الإطلاق كما قال أن الحديث عن أن هناك أطعمة مسرطنة ومسببات للسرطان كلام خاطئ وغير دقيق مؤكدا أن العالم حتى هذه اللحظة لم يكتشف السبب الحقيقى للإصابة بالسرطان، ولا يوجد دليل قاطع واحد يقول أن "هذه السبب" أى ما كان يؤدى للسرطان، موضحا أن مصر أقل دولة فى الإصابة بمرض السرطان وفقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية وتأتى ذيل القائمة التى تصدرتها دول أوروبا وأمريكا، وتحدث خلال الندوة عن أزمة الدواء فى مصر وغيرها والتى جاءت كالتالى :
انتشر مرض السرطان فى العقود الأخيرة بشكل كبير جدا، فما هى الأسباب للإصابة بمرض السرطان ؟
لا يوجد دليل علمى واحد موثق من أى جهة علمية فى العالم يثبت وجود مسببات للإصابة بمرض السرطان، وكل الدراسات التى تقول أن هناك مواد تسبب السرطان هى دراسات قائمة على افتراضات يضعها الباحث ثم يقوم بتجريبها على الحيوانات بعدها تظهر النتيجة وكل الدراسات تقول أنه من المحتمل أن هذه المادة تكون مسرطنة، لكن لا يوجد دليل واحد يؤكد أن هناك مواد تسبب السرطان.
ولكن فى مصر نسمع عن تلوث الغذاء والهواء ومياه الشرب وغيرهم من العوامل التى قد تؤدى للإصابة بالسرطان
الحديث عن أن الخضروات والغذاء فى مصر معظمه ملوث ويسبب السرطان، نوع من الاستخفاف بالعقول والتهريج، ولو أن الخضار فى مصر مسرطن كيف سيعيش الأجانب العاملين فى جميع السفارات الأجنبية والدليل وجود السفير البريطانى وشهرته بأكل الكشرى من منطقة الحسين، كما أن الفنادق المنتشرة فى محافظات البحر الأحمر والأقصر وأسوان والمليئة بالسياحة اليابانية المشهورين بالمحافظة على صحتهم ، لو ما يتردد صحيح لمنعتهم وزارة الصحة اليابانية فى بلادهم .
ما هو تقييم مصر بين الدول فى الإصابة بمرض السرطان ؟
فى أحدث تقرير لمنظمة الصحة العالمية لترتيب الدول المسببة للسرطان فى العالم جاءت دولة الدنمارك أول دولة فى القائمة ، ويليها فرنسا ، وألمانيا ، وأمريكا ، انجلترا ، ألمانيا ، و كل الدول الاوروبية ، ثم تأتى مصر فى ديل القائمة فى كل أنواع السرطانات حول العالم ، ورغم أن الدول الأوروبية بياكلوا أفضل الأطعمة فى الدنيا ، إذن أكل مصر لا يسبب سرطان، وللعلم
وكيف ترى تأثير عوادم السيارات المنتشرة أو أكل السمك الملوث والمسبب للأمراض ؟
نعم عوادم السيارات تسبب الأمراض ولكن تنشر الأمراض الصدرية ولكن ليس السرطان، كما أنه لا يمكن أن نطلق على السمك أنه مسمم، لأن تسمم السمك يأتى عند وضع مواد معينة فى المزارع مثل الزئبق، أو الرصاص، أو الحديد، وجميعها مرتفعة الثمن لا يمكن شراؤها، وما يتردد هو ضرب لمزارع السمك، خاصة وأن عمليات صيد السمك تحدث بالجمبرى أو الكاليمارى الميت والتى لا تسبب الأمراض.
بالطبع هناك سلوكيات خاطئة يمارسها المصريون تؤثر على صحتهم، فما أبرز هذه السلوكيات؟
بخلاف النوم والصحيان المتأخران، والعادات الغذائية الخاطئة، فإن أكبر سلوك خاطىء هو شراء الأدوية وتناولها من الصيدلية بدون استشارة الطبيب المختص، والتى تسبب أمراض بسبب الآثار الجانبية، وأن شراء الأدوية فى مصر ليس له قواعد على الإطلاق ، فجميع الدول العربية لا يمكن أن تحصل على الدواء إلا بالروشته فقط، ولهذا فإن الشركات المستثمرة فى قطاع الدواء فى مصر لن تخرج على الإطلاق من السوق المصرى لأن مصر تعتبر أكبر مستهلك للدواء فى العالم وتقوم بإستهلاكة بشكل عشوائى، والكثيرين يقومون بالشراء من الصيدلية مباشرة دون الرجوع للطبيب، على إعتبار "اسأل مجرب ومتسألش دكتور"، هذا المثل الذى يسبب تدمير صحة المصريين، فبنسبة 60% من الأمراض التى يعانى منها المصريون بسبب العادات الخاطئة التى يمكن تلافيها بالطب الوقائى والإبتعاد عن المسببات.
وكيف يمكن تطبيق الطب الوقائى فى مصر لتلافى هذه الأمراض؟
فى انجلترا كانت نسبة الاصابة بمرض السكر 9% من تعداد السكان والآن أصبحت 1% فقط بدون أدوية ، وحدث ذلك من خلال حملات التوعية من الطب الوقائى وليست الإعلانات، فالشعب تمت توعيته وأدرك أن أكل الدهون والسكريات والأكلات السريعة ستؤدى لتراكم نوع معين من الدهون تترسب فى البطن وتسبب لهم مرض السكر، فتوقف الشعب من تلقاء نفسه، وهذا ما نريد تطبيقه فى مصر علما بأنه كان مطبقا من قبل، فمثلا حدثت حملة كبيرة مثل "إدى ضهرك للترعة"، التى تم إطلاقها للقضاء على مرض البلهارسيا فى مصر منذ سنوات وبالفعل تم القضاء على هذا المرض وقلت نسب الإصابة به تماما، وهذا ما نريد تكراره خاصة وأن تكاليف الحملات الوقائية من الأمراض يكون أقل بكثير من تكاليف العلاج التى تتحملها الدولة وتشكل عبء عليها وعلى المواطن، خاصة وأن الدولة تتحمل تكاليف علاج المرض ومضاعفاته، كما يجب على المصريين أيضا الإهتمام بالنظافة الشخصية لأن إهمالها يؤدى للإصابة بالأمراض الفيروسية والفطرية والبكتيرية، فسلوك "العطس " على اليد من أبشع السلوكيات التى تسبب نقل العدوى من حوله ، كما أن البثق فى الشارع يسبب أمراض فطرية، وبالطبع يجب محاولة تجنب الأمراض الوراثية الناتجة عن زواج الأقارب وغير ذلك.
ومن المسئول عن تفعيل حملات الطب الوقائى ؟
وزارة الصحة بها إدارة كاملة للطب الوقائى ورغم ذلك فإن نسبة الحملات الصحية تساوى صفر، لأن ميزانية الدولة لا تسمح لذا يجب التفكير خارج الصندوق، وعدم مطالبة الدولة بتوفير نفقات الطب الوقائى، وذلك من خلال طرق مختلفة للحملات مثل إدخال شركات القطاع العام الكبرى فى هذه الحملات، والإتفاق مع الصحف والجرائد للرعاية الإعلامية والتوعية، وموضوعات الحملات متعددة مثل تلافى حوادث الطرق والنظافة والتوعية بأمراض القلب، والإمراض الجلدية، وغيرهم.
لكنك تقول إن هناك إدارة للطب الوقائى فى وزارة الصحة فماذا ستفعل هذه الإدارة وأين تذهب ميزانيتها؟
لتطوير المنظومة الصحية عامة، والتى تتكون 5 عناصر هى المريض، والطبيب والهيئة معاونة "ممرضين وإدارة"، والأدوات "معامل التحاليل والإشاعات والأدوية، والهيئات "المستشفيات والعيادات"، لذا يجب تطوير هذه المنظومة ككل بتطوير المستشفيات وزيادة رواتب الأطباء وتقديم الخدمات التعليمية لهم وتحسين أحوال الهيئات المعاونة والتمريض، وبالطبع كل هذا سوف يساعد فى تحسين منظومة الصحة ككل.
تابعنا جميعا أزمة ارتفاع سعر الدواء فى مصر بعد ارتفاع سعر الدولار، وما ترتب على ذلك من اختفاء بعض الأدوية، فما تقييمك لما حدث فى سوق الدواء؟
تقييمى أن هناك أزمة كبيرة حدثت بسبب سوء إدارة الظرف الراهن، فهناك أزمة دواء أطرافها هم نقابة الأطباء ونقابة الصيادلة وشركات استيراد وتصنيع الدواء، وغرفة صناعة الدواء، ووزارة الصحة، وجميعم مسئولين عن نقص الدواء فى مصر، فمن الطبيعى بعد إرتفاع سعر الدولار إرتفاع أسعار الدواء المستورد ولكن الخطأ حدث فى كيفية تناول الأزمة، لأن السيناريو الصحيح كان هو كيفية إدارة وزارة الصحة للأزمة، من خلال دعوة جميع الأطراف المعنية بالقضية، مع جميع ممثلى شركات الأدوية فى مصر، والتفاوض على وضع أنسب طريقة لغلاء الأسعار تتماشى مع ظروف البلد الحالية، وأن تتحمل كل الأطراف ممثلة فى "الدولة _ شركات الأدوية _ المريض" هذه وأن يحدث هذا بشكل تدريجى، وكان يجب على الدولة أن تطلب من شركات الأدوية تأخير قرارات رفع سعر الدواء سنة فقط خاصة وأن هناك مخزون يسمح بذلك، حتى تدبر الدولة أمورها.
هل كانت ستوافق الشركات على تأجيل رفع أسعار الدواء؟
نعم ، كانت ستوافق لو تفاوضت معها وزارة الصحة على ذلك، كمهلة للدولة لتدبير الأمور، والبدء فى رفع الأسعار تدريجيا بمعدل 20% كل شهر حتى نصل للزيادة النهائية بنفس مقدار ارتفاع أسعار الدولار فى غضون عام بأقصى تقدير، لأنه لا يمكن أن نعالج الأزمة بتحدى الشركات ومنعها من الرفع بصورة إلزامية، كما أرادت وزارة الصحة أن تفعل فعاندت معها الشركات مما أشعل الأسواق وترك المستهلك والصيدلى للصدام.
لكن ما الذى يدفع شركات الأدوية للقبول بهذا الوضع؟
احتياجه للسوق المصرى كان سيدفعه للقبول، فهذه الشركات لن تسطيع الخروج من هذا السوق الذى يمثل أكبر مستهلك للدواء على مستوى العالم.
هل تتوقع انتهاء أزمة الدواء بعد افتتاح مجمع صناعة الدواء الذى أعلن عنه من قبل مجلس الوزراء؟
بالطبع، فخلال 3 شهور سيتم افتتاح هذا المجمع لتصنيع الدواء المصرى والذى سينتج عددا كبيرا من الأدوية لأكبر عدد من الأمراض وسيتم افتتاحه قبل رمضان.
وهل تستطيع مصر منافسة الدول الأخرى فى صناعة الدواء؟
مصر لديها من الموارد الطبيعية ما يؤهلها لتكون أكبر وأفضل الدول المصنعة للدواء فى العالم، فنحن لدينا الشعب المرجانية التى كان يسرقها الألمان منذ 30 عاما من البحار فى عمليات الغطس فى مصر ثم يذهبون بها إلى بلادهم لتصنيع الدواء منها، بالإضافة لعدد كبير وهائل من المواد الطبيعية والأعشاب التى نستطيع استخراج المواد الفعالة للدواء منها، وبالطبع هذا بخلاف العلماء المصريين ذات الكفاءة العالية فى صناعة الدواء والذين يعملون فى الخارج.
لكن المادة الفعالة فى الدواء المستورد تختلف عن المادة المستخدمة فى الصناعة المصرية وتأثيرها يكون أقوى؟
هذا كذب ومحض افتراء على صناعة الأدوية المحلية المصرية، والدواء المصرى فعاليته مثل المستورد بالظبط ولا تقل فعاليته إطلاقا عن الأجنبى، فلو أن الدواء المصرى ضعيف، فهناك 90% من الشعب المصرى يعالج بالأدوية المصرية مثل محافظات الصعيد وبحرى والريف جميعهم، ومعدل الزيادة السكانى الاعلى فى العالم، نتكاثر بطريقة غير تقليدية، ولو الأدوية بايظة يبقى هنموت، وكان زمان مصر دلوقتى 40 مليونا، معدل زيادة المواليد فى مصر الأعلى فى الكرة الأرضية وهى إشاعات هادفة لضرب الصناعة الوطنية.
وكيف نفعل صناعة الأدوية فى مصر؟
برجال الأعمال فمصر منذ الأزل من أكبر الدول المصنعة للدواء والتى تضم مصادر كثيرة، فلو شجعنا رجال الأعمال على الاستثمار فى مجال الدواء وتصنيعه محليا للقضاء على المستورد خاصة فى ظل الإمكانيات المتاحة للبلد لتصنيع الدواء، بالإضافة لصناعة البتروكيماويات والصناعات الوسيطة للدواء، فمصر لديها كل المؤهلات للصناعة كما ذكرنا فقط ينقصنا تشجع رجال الأعمال على الاستثمار فى هذا المجال، لكن الأزمة هى أن رجال الأعمال معظمهم يريدون الربح السريع الناتج عن الاستيراد فالتصنيع سوف يكلفه سنوات من ضخ الأموال دون مقابل عكس الاستيراد الذى يجعله يربح فى اليوم التالى بأقل تكاليف، لكن بالطبع الإنتاج الذاتى يؤدى لربح كبير فى النهاية لكن المستثمر يستعجل الربح.
نشرت فى الفترة الأخيرة دراسة صادرة عن منظمة الصحة العالمية تقول أن النوتيلا بها مواد مسرطنة ثم ردت هيئة الأغذية فى دولتى الإمارات والسعودية وكذبتا هذه الدراسة تماما، بعيدا عن الدراسة وتأثيرها على السوق العربى، أين مصر فى ذلك، ولماذا لا توجد فى مصر هيئة تهتم بسلامة الغذاء وتفحص هذه الدراسات؟
للأسف لا يوجد فى مصر مسئول لديه حس سياسى تجاه القضايا التى تهم الشارع المصرى، فخبر مثل هذا قد يؤدى لإغلاق مصنع يعمل به آلاف العمال، فكان يجب على وزارة الصحة أن تتدخل وترد، وكذلك وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة، وغيرهم من الوزارت المعنية، لطمأنة المواطن المصرى، لكن هذا لا يحدث لأن الوزارات بعيدة تماما عن نبض الشارع، لذا أقترح بإنشاء إدارة للسوشيال ميديا فى كل وزارة ومؤسسة ومحافظة تعمل على نقل ما يهم المواطن المصرى للمسئولين للرد عليه فورا، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فقد ناديت مرارا وتكرارا بضرورة تأسيس هيئة سلامة الغذاء المصرية، وأخيرا تمت الموافقة عليه من مجلس الشعب ونحن الآن بصدد الإعداد لإنشاء هذه الهيئة التى سيكون من شأنها عمل كل الابحاث والدراسات الخاصة بسلامة الغذاء، وسوف يكون عملها يسير خاصة فى ظر وجود المركز القومى للبحوث وغيره من المؤسسات البحثية فى مصر ونأمل أن تحقق الدولة بهذه الهيئة تقدما ملحوظا فى سلامة الغذاء.