"خطة البرلمان": لا نعلم شيئا عن عمل صندوق حصر الأصول غير المستغلة
انتقد مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، عدم عمل الصندوق السيادى الإدارى، الذى تم تشكيله فى شهر مايو الماضى، بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء، لإدارة الأصول الحكومية غير المستغلة استجابة لمقترح مقدم من اعضاء اللجنة حينذاك، قائلا: "مشوفناش حاجة منه".
وأشار سالم، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن اللجنة ستعيد فتح هذا الملف مرة أخرى وستتابع وتراقب عن قرب عمل الصندوق خطوة بخطوة، وضرورة معرفة الآلية التى سيعمل بها والخطة والجدول الزمنى، وأسباب التأخير، متسائلا " وإن كان يعمل بالفعل بعيدا عن الأعين لماذا لم يتم موافاة البرلمان بتقارير أولية حول نتائج عمله وما توصل إليه من حصر ولو أولى لهذه الأصول".
وأكد وكيل لجنة الخطة، أنه توجد أصول غير مستغلة لدى الدولة متمثلة فى وحدات سكنية أو عقارات أو أراض فناء سواء فى الوزارات أو الهيئات المختلفة تتخطى قيمتها مليارات الجنيهات، مطالبا بضرورة الاستفادة منها بالشكل المطلوب سواء ببيعها أو تأجير البعض الآخر منها بحق انتفاع أواقامة مشاريع قومية، وهذا سيكون بعد الإنتهاء من الحصر بشكل نهائى ووضع تصور لما يمكن أن يقام عليها من مشروعات أو آلية الاستفادة منها بالشكل المطلوب.
واستطرد سالم، "يوجد استراحات تابعة للحكومة مميزة جدا يقدر بعضها بمئات الملايين ويقيم بها بعض العاملين بالدولة، وكذلك استراحات، خاصة المملوكة لشركات السكر، ووزارة الرى، ووزارة التنمية المحلية وغيرها".
الجدير بالذكر، أن مجلس الوزراء وافق فى شهر يونيو الماضى على مقترح إنشاء صندوق مصر السيادى "أملاك" لتطوير أملاك مصر، ليكون صندوقاً مملوكأً بالكامل للدولة.