تأجيل طعن الحكومة لإلغاء حكم زيادة بدل العدوى للأطباء لجلسة 23 مارس
قررت الدائرة الثامنة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسن عبد الحميد البرعى نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية جمال عبد الحميد عبد الجواد، اليوم الخميس، تأجيل نظر الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن الحكومة، لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، بزيادة بدل العدوى للأطباء، لجلسة 23 مارس المقبل، للاطلاع.
كانت هيئة مفوضى الدولة، أوصت فى تقرير بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى، بإلزام وزارة الصحة بزيادة بدل العدوى الذى يحصل عليه الأطباء، ليصبح ألف جنيه لكل طبيب، وحضر جلسة اليوم كلا من خالد على المحامى، والدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء.
وكان خالد على المحامى، طالب بزيادة بدل العدوى للأطباء مساواة بالزيادات التى قدمتها الحكومة لوزارة الداخلية بعد ثورة يناير، وأكد أثناء مرافعته، أن زيادة بدل عدوى الأطباء واجب قانونى حتمى، لأن الطبيب يسعى دائما لراحة المريض، والدولة ممثلة فى وزارة الصحة تغض البصر عن هؤلاء الأطباء، فالأطباء لهم وضع خاص، لأنهم أقسموا على يمين يجبرهم على السهر فى رعاية المرضى، والاهتمام بهم مهما كانت إصابتهم من أمراض.
كما أشار خالد على، إلى أن هناك إهدار للمال العام فى الإنفاق على المستشفيات، فالتكاليف التى تصرف على المستشفيات ليس لها قيمه، وفقط تهتم بشكليات عادية لا تخص شأن المرضى ولا شأن الأطباء، كما قدم مفردات مرتب الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء، لهئية المحكمة لإثبات البدل الموضح فى الكشوف.