منظمات حقوقية تستنكر تعرض تونس لضغوط أوروبية لإرغامها على استقبال لاجئين
دعت منظمات وجمعيات حقوقية تونسية معنية بمسألة الهجرة أمس الثلاثاء إلى وقف ما وصفته بـ" ضغوط غير محتملة" تتعرض لها السلطات التونسية من قبل دول أوروبية تعتزم إعادة المهاجرين واللاجئين إلى تونس.
وقالت المنظمات، فى بيان مشترك أمس الثلاثاء، إن إرغام تونس لقاء تقديم الدعم لها فى مجال مكافحة الإرهاب، على إنزال الأشخاص المُعتَرضين من قبل خفر السواحل الإيطالى بأراضيها هو بمثابة انتهاك فاضح لالتزامات الاتحاد الأوروبى وكذلك إيطاليا التى سبق أن أدانتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فى عام 2012 بسبب إعادة ترحيلها طالبى اللجوء نحو ليبيا.
وذكر البيان أن تونس اضطرت فى خلال أسبوع إلى أن تبدى رفضها القاطع فى وجه المسؤولين الألمان والإيطاليين الذين كانوا يعتزمون إعادة المهاجرين واللاجئين إلى أراضيها.
ودعت المنظمات والجمعيات الموقعة على البيان إلى الكف عن ممارسة الضغوط على تونس، مطالبة الاتحاد الأوروبى والبلدان الأعضاء بإبداء التزام حقيقى باستقبال المهاجرين واللاجئين على أراضيه وبدعم تونس دعما فعليا فى تعزيز سيادة القانون ومكافحة الإرهاب.
وشددت هذه الجمعيات على أنه ما من تشريع فى تونس له علاقة بحق اللجوء معتبرة أن تونس لا تمتلك القدرة على استقبال الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية.
وحمل البيان توقيع كل من المنتدى التونسى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من ضمن جمعيات أخرى كثيرة ناشطة على المستوى المحلي.
ووقعت البيان أيضا منظمات وجمعيات ناشطة بالمهجر من بينها "الجمعية التونسية الديمقراطية للتونسيين بفرنسا"، وجمعية المهاجرين التونسيين، وجمعية العمال المغاربة بفرنسا وجمعية التونسيات والتونسيين بسويسرا. كما وقعت على البيان الجمعية الأوروبية للدفاع عن حقوق الإنسان.