النواب يرفعون راية السيسى لحماية الأسرة المصرية.. "قومى المرأة" يجدد معركة الطلاق الشفهى والبرلمان يتضامن مع مطلب التوثيق.. عمر حمروش يتقدم بقانون أوائل مارس.. ومحمد أبوحامد: مستعد لمناظرة أكبر العلماء
يستعد أعضاء مجلس النواب خلال الفترة المقبلة للدفع بمشروع قانون لتوثيق الطلاق الشفهى، بعد ارتفاع نسبة الطلاق فى مصر، واحتلالها المرتبة الأولى عالميا، وذلك فى إطار اتجاه النواب لتفعيل ما دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن إصدار قانون ينظم حالات الطلاق الشفوى، بعد ارتفاع معدلات الانفصال خلال الفترة الأخيرة، بقوله: "سألت رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عن عدد حالات الزواج قال لى 900 ألف، و40% منهم بينفصلوا بعد 5 سنوات".
وفى هذا الإطار، ناشد المجلس القومى للمرأة، مجلس النواب بسرعة العمل على سن تشريع يؤمِّن الأسرة المصرية الملتزمة، من الفتاوى غير المدروسة التى تدفع الزوج لتوثيق تلفظه بالطلاق لمجرد صدور اللفظ صريحًا، بما يحافظ على استمرار العلاقة الزوجية وصيانة الأسرة من التفكّك، ليضمن ذلك إيقاع الطلاق بالتوثيق والإشهاد بدلاً من مجرد صدور اللفظ صريحًا من غير دراسة مسبقة أو ترتيب لعواقبه، خاصة أنه كثيرًا ما يتخذ الزوج هذا اللفظ وسيلة لتحقيق غاية معيشية مشروعة، دون نية الطلاق الذى يستطيع توثيقه فى أى وقت، وقد نتج عن بعض الفتاوى والاتجاهات المتشددة هدم الأسرة واللجوء إلى ظاهرة "المحلل" المقيتة، التى تكسر كبرياء الزوجين باسم الدين، فضلاً عن اختلاط الأنساب بسبب توجه بعض المطلقات شفويا للزواج بآخر عرفيًّا، بعد مضى العدة العرفية وقبل حصولهن على الطلاق الرسمى.
فرج عامر: سأتبنى سن تشريع يجبر الزوج على توثيق الطلاق الشفهى
فى البداية، قال النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إنه يتضامن مع المجلس القومى للمرأة، وسيتبنى سن تشريع يؤمن الأسرة المصرية الملتزمة، ويدفع الزوج إلى توثيق تلفظه بالطلاق لمجرد صدور اللفظ صريحًا.
وأضاف "عامر" فى بيان صادر عنه، أن الهدف من التشريع المحافظة على استمرار العلاقة الزوجية، والحرص عليها من التفكّك، مؤكّدًا أنه سيتقدم بمشروع القانون الجديد الذى يحمى المرأة ويحافظ على كيان الأسرة، من خلال تقديم تشريع عوضًا عن نص المادة 21 المحكوم بعدم دستوريته.
وأوضح رئيس لجنة الشباب والرياضة، أن هذا الأمر خطير ويتطلب تكاتف كل مؤسسات الدولة، لحماية الأسرة وصيانتها من التفكك، فى ظل تزايد إحصاءات الطلاق، مشيرًا إلى أنه سيعرض مشروع القانون على شيخ الأزهر، للتأكد من مطابقته للشرع، قبل أن يتقدم به للبرلمان، مبيّنًا أن المسائل الدينية يجب أن ترد لأهلها، فهم أعلم منا بها.
آمنة نصير: أؤيد تغليظ العقوبة على الممتنعين عن توثيق الطلاق الشفهى
الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر وعضو مجلس النواب، طالبت بضرورة عمل تمهيد إرشادى لزيادة الوعى لدى الرجال بضرورة توثيق الطلاق الشفهى، على أن يكون هناك إطار عقابى لمن يرفض التوثيق، قد يصل للسجن ودفع غرامة مالية.
وقالت آمنة نصير فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن تغليظ العقوبة هدفه الحفاظ على استقرار البيوت، من أجل تربية الأبناء تربية سليمة، متابعة: "المرأة لا تشعر بزعزعة وضعها طالما هناك عقوبات على الرجل صاحب اللسان المطلق"، مطالبة باحترام القسم الغليظ واحترام قيمة النساء فى مجتمعنا.
عمر حمروش: أتقدم بمشروع قانون توثيق الطلاق الشفوى أوائل مارس
فى السياق ذاته، قال النائب عمر حمروش، أمين سر لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إنه يعكف حاليًا على صياغة مشروع قانون لتوثيق الطلاق الشفوى، ينص فيه على الإلزام بالتوثيق خلال 24 ساعة، وإيقاع عقوبة على الزوج حال عدم التوثيق.
وأضاف "حمروش" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن مشروع القانون سيسعى للتوفيق بينه وبين القانون الصادر برقم 100 لسنة 1985، الذى ينص على أن يتم التوثيق خلال 30 يومًا من وقوع الطلاق، وأيضا بما يتواءم مع أحكام الشريعة ورؤية هيئة كبار العلماء بأن الطلاق الشفوى يقع، ولكن ينبغى توثيقه ضمانًا للحقوق.
وشدد أمين سر لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب فى تصريحه، على أنه سيتقدم بمشروع القانون المقترح أوائل مارس المقبل، مؤكدا أن مشروع القانون سيواجه ارتفاع نسب الطلاق التى زادت خلال الفترة الأخيرة.
"أبو حامد": على الأزهر تجديد الخطاب الدينى بما يخدم الدولة والأسرة المصرية
فى سياق متصل، شدد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، على أنه يتعين على الأزهر تجديد الخطاب الدينى، ليس فقط فيما يخص مواجهة الفكر المتطرف للحد من العمليات الإرهابية، بل تطوير الخطاب الدينى كلية، بما يخدم صالح المجتمع والأسرة.
وطالب وكيل لجنة التضامن فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أبناء الأزهر بتوضيح حقيقة وقوع الطلاق الشفهى من عدمه، مبديًا استعداده لمناظره أى من العلماء في هذا الأمر، مستندًا للأسانيد الفقهية والشرعية، حسب قوله، رافضًا ما وصفه بمزايدة الهيئة على الدولة دون عرض أدلة شرعية أو الانتباه لكيفية تحقيق المصلحة العليا، واللجوء إلى التلاسن، على حد قوله.
أنيسة حسونة: نتمسك بسن تشريع لتوثيق الطلاق الشفهى حفاظا على الأسرة
من جانبها، قالت النائبة أنيسة حسونة، إنها تتضامن مع بيان المجلس القومى للمرأة فيما يخص سن تشريع يؤمِّن توثيق الطلاق الشفهى، سعيًا نحو استمرار العلاقات الأسرية والحرص عليها من التفكك، مطالبة بتفعيل المادة العاشرة من الدستور الجديد، التى نصت على أن "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها".
وأضافت "حسونة": "نحن فى عام المرأة، سندعم دائمًا حصولها على كل حقوقها المشروعة، والمتعلقة بتأمين حياتها الزوجية وأسرتها وأبنائها ومتعلقاتها بقانون حاسم، تستقر به حقوقها بتاريخ مثبت يجنبها اللجوء إلى منازعات، تلقى مباشرة بمردود سلبى على الأطفال والمجتمع بأسره".
النائبة سحر صدقى: ارتفاع حالات الطلاق بين الشباب يفتت الأسرة المصرية
بدورها، قالت النائبة سحر صدقى، إنها تتضامن مع المجلس القومى للمرأة، ومطلبه بإصدار تشريع يوثق الطلاق الشفهى، لحماية الأسرة من التفكك بمجرد تلفظ الزوج بلفظ الطلاق على زوجته.
وأضافت "صدقى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن نسبة الطلاق فى المجتمع المصرى انتشرت بصورة غير عادية، وارتفعت فى السنوات الأخيرة، كما أن حالات الطلاق منتشرة بين الشباب فى سن العشرينيات، وهو ما يمثل خطورة على المجتمع ويؤثر بشكل سلبى على الأسرة، ويدمر أُسرًا كثيرة.
النائبة سحر عتمان: أتفق مع رأى الأزهر وأرفض منع الطلاق الشفهى
فى المقابل، قالت النائبة الدكتورة سحر عتمان: "أنا مع رأى شيخ الأزهر الشريف الإمام الدكتور أحمد الطيب، وهيئة كبار العلماء، الذى أقر بوقوع الطلاق الشفهى، الصح إن أى راجل يحلف على مراته طلاق تبقى طالقة منه، وليس العكس، فما ينفعش نقول إن الطلاق الشفهى مش طلاق، وساعتها تعيش المرأة مع طليقها فى الحرام".
وطالبت "عتمان"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، مجلس النواب بسرعة تعديل قانون الأحوال الشخصية لحماية المرأة وحقوقها، وليتواكب مع التغيرات العصرية والأحوال الشخصية والمجتمعية والاقتصادية الحالية، مشيرة إلى أن هذا القانون صدر فى نهاية الأربعينيات، وتحديدًا عام 1949، ووقتها كانت هناك عادات وتقاليد للمجتمع تغيرت تمامًا فى الوقت الحالى.
وأردفت عضو مجلس النواب فى تصريحها، قائلة: "زمان الراجل لما يطلق مراته كان بيقول لها بينى وبينك ربنا، ويديها حقوقها، إنما دلوقتى بيطلقها وتروح لأهلها بهدومها، وممكن يخطف عيالها كمان، لازم المرأة تحصل على حقوقها".