وزيرة الاستثمار تبحث مع رئيس هيئة الرقابة المالية مشروع قانون التأجير التمويلى
التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مساء أمس الأحد، شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك بمقر الوزارة بالهيئة العامة للاستثمار.
وأكدت الوزيرة، على ضرورة الإسراع فى إصدار عدد من مشروعات القوانين التى ستتيح استحداث أدوات مالية جديدة بسوق المال، إضافة إلى تفعيل أكبر لآليات التأجير التمويلى.
سحر نصر تلتقى رئيس الهيئة العامة للرقالة بالمالية
وناقش الجانبان، الأجندة التشريعية المقترحة من الهيئة، والتى تهدف إلى تيسير تمويل المشروعات وتعزيز الشمول المالى، إضافة إلى تحديث القواعد المنظمة للتأمين.
وأشارت الوزيرة إلى أن من أولويات الوزارة اتاحة أدوات تمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك التوسع فى التمويل متناهى الصغر جنبا إلى جنب مع تمويل المشروعات الكبرى.
واطلعت الوزيرة من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على التطورات التى شهدها سوق المال فى الأشهر القليلة الماضية، وناقشا متطلبات تنميتها فى الفترة المقبلة، لاسيما فى ضوء برنامج طرح أسهم عدد من البنوك والشركات العامة خلال العام الجارى.
وبحث الجانبان، مشروع قانون جديد للتأجير التمويلى، وتعديلات هامة فى قانون سوق المال، ومشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين.
وعرض رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عددا من مقترحات الهيئة فيما يخص كل من مؤشر حماية المستثمر ومؤشر إتاحة التمويل، فى ضوء اهتمام الوزيرة بتحسين ترتيب مصر فى تقارير أداء الأعمال والتنافسية الدولية.