"المحامين": طلبات هشام جنينة وعبد المنعم السحيمى للقيد فى النقابة معلقة

قال يحيى التونى، عضو مجلس النقابة للمحامين، إن الطلبات التى تقدم بها كلا من: المستشار رامى عبد الهادى، رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، والمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، والمستشار محمد عبد المنعم السحيمى، للقيد فى النقابة "معلقة"، ولم يتم البت فيها حتى الآن.

 

وأضاف يحيى التونى لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم غلق باب الاشتراك وتجديد بطاقة العضوية السنوية فى النقابة 31 مارس المقبل، متابعًا: "المحامين المشتغلين هم الذين يطالبون بتنقية جداول القيد، وسيتم نقل كل من لا يقيد إلى جداول غير المشتغلين".

 

فيما أكد مجدى سخى، وكيل نقابة المحامين، أنه لا يوجد أى مشكلة بشأن الحصول على التراخيص لإنشاء المبنى الجديد للنقابة، مشيرًا إلى أن "الحى" طالب بتعديل الرسوم التى أعدت حول المبنى لتخصيص جراج فى الرسومات.

 

وذكر سخى لـ"اليوم السابع"، أن تنقية جداول القيد مستمرة طوال العام، متابعا: "من يثبت اشتغاله بالمهنة يستمر ومن لم يثبت لم يستمر، من حق مجلس النقابة مراجعة ملفات المقيدين كل عام ومن بين شروط استمرار القيد أن يكون المقيد فى جداول النقابة مشتغلا".

 

كان سامح عاشور نقيب المحامين، قد أعلن عن الضوابط الجديدة لتجديد بطاقة العضوية السنوية بدءا من 2017، أو عند تعديل القيد، حرصا من النقابة على ضبط جداولها وتنقيتها وتقديم الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين، مضيفا أن المحامى الذى استخرج بطاقة علاج عن العام الجارى وقدم دليل الاشتغال يكتفى بتقديم توكيلين عن عامى 2015 و2016، مع دليل الاشتغال بهما.