لماذا انخفض سعر الدولار؟

هذا هو سؤال الساعة، فهناك تراجع ملحوظ فى سعر الدولار أمام العملة المحلية يقدر بحوالى 4 جنيهات دفعة واحدة خلال فترة وجيزة، وحركة بيع العملة الأمريكية للبنوك المحلية بدت كبيرة خلال الأيام الماضية بما يعنى أن المعروض من الدولار أكبر من الطلب عليه.

 

بما يعنى أن انخفاض الدولار لم يأتِ نتيجة عودة السياحة أو تدفق الاستثمارات الأجنبية أو زيادة تحويلات المصريين بالخارج وهى المصادر الرئيسية للعملة الصعبة فى مصر.

 

المسألة كانت تحتاج إلى توضيح من الحكومة حتى يعرف الناس أسباب الانخفاض المباشرة وهل سيستمر التراجع أمام الجنيه أم أنها فترة مؤقته ويعاود ارتفاعه مرة أخرى.

فما الأسباب الحقيقية؟

 

المسألة ببساطة لا علاقة لها بعودة السياحة أو الاستثمارات وإنما لحزمة إجراءات مالية سريعة ساهمت بشكل أساسى فى زيادة الحصيلة الدولارية لدى البنك المركزى، علاوة على عوامل خارجية وداخلية، فمصر حصلت على 4 مليارات دولار من السندات الدولارية التى تم إصدارها وبيعها فى بورصة أيرلندا، مما أدى إلى زيادة الاحتياطى النقدى لمصر إلى 26,3 مليار دولار، وهو جزء من خطة البنك المركزى والدولة لسد الفجوة التمويلية حسب الاتفاق مع صندوق النقد الدولى.

 

السبب الآخر هو حالة الركود الاقتصادى التى يشهدها السوق المحلى بما يعنى انخفاض حركه البيع والشراء وانخفاض الطلب بسبب حالة زيادة الأسعار مما قلل الطلب على الاستيراد خاصة بعد الإجراءات المشددة والقيود المفروضة على الاستيراد مما أدى لتخفيض فاتورة الواردات.. إضافة إلى ذلك الزيادة فى الصادرات المصرية خلال العام الماضى بأكثر من 1.5 مليار دولار مقارنة بالعام السابق.

 

وهناك سبب ساهم أيضا فى تراجع الطلب على الدولار وهى إجازة العام الجديد فى الصين التى تستمر لمدة ثلاث أسابيع تقريبا ولذلك تتأثر حركة الاستيراد من الصين بسبب إجازة عام الديك.

 

الانخفاض فى الدولار شىء مفرح خاصة أن حصيلة البيع حتى الآن، تبلغ حوالى 13 مليار دولار ولم يعد هناك حاجة للشراء من البنك المركزى مما قلل الطلب عليه.

 

هل التراجع مستمر أم سيعاود الارتفاع؟

التراجع مرهون بإجراءات الحكومة لسرعة استعادة السياحة لعافيتها وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية الخارجية والانتهاء سريعا من قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وإيجاد البيئة الصالحة للاستثمارات وآليات لفض المنازعات والقوانين الميسرة لحركة الأموال.

ويبقى السؤال الأهم وهو، إذا كان الدولار يتراجع أمام الجنيه.. فلماذا لا تتراجع الأسعار فى السوق المحلى؟!