"البرلمان فى ضهر البلدوزر" لاسترداد 2 مليون و968 ألف فدان بـ140 مليار جنيه.. نواب يدعمون "استرداد الأراضى" ويطالبون بمواجهة الفساد.. يؤكدون: مخالفة تغيير النشاط وإقامة منتجعات يهدر على الدولة المليارات
بات العمل على استرداد أراضى الدولة، أسلوب حياة لمؤسسات الدولة سواء الرقابية أو التنفيذية، وعلى رأسها اللجنة المشكلة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، التى حملت لواء الحرب ضد مافيا التسقيع وضرب عقود البيع ومغتصبى ممتلكات السكة الحديد وحرم النيل والأوقاف.
ونجحت اللجنة فى إعادة 58 ألف فدان مغتصبة منذ 20 عاما وقامت بحصر 70% منها خلال 7 أشهر من بداية عملها، وحتى شهر سبتمبر الماضى، وأدخلت 164 مليون جنيه تدخل خزينة الدولة، وبدأت فى تقنين 200 ألف فدان، وتحصلت على 600 مليون جنيه من واضعى اليد، كما حصلت على 2.3 مليار جنيه من "السليمانية"، بفضل مفاوض الدولة النشيط إبراهيم محلب.
وطرحت 40 ألف فدان فى سيناء 25% منها للسيناوية فقط.. و19 ألف فدان بالمزاد العلنى بعد عيد الأضحى، وقامت ببيع مليون متر مربع فضاء بالعجمى بعد إزالة التعديات عليها، كما نشر آخر تقرير للهيئة العامة للتعمير، مستحقات الدولة من أراضيها المنهوبة تصل لـ 140 مليار جنيه، و2 مليون فدان و968 ألفًا تحتاج لتقنين أوضاعها.
أكد عدد من نواب البرلمان، دعمهم لعمل لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، مطالبين باتخاذ إجراءات رادعة تجاه المخالفين لقرارات تخصيص الأراضى ومن قاموا بتغيير نشاطها وتحويلها لمنتجعات سكنية ومشروعات إنتاجية بالمخالفة للقانون.
ويرى بعض النواب، أن يتم إعداد تشريع بقانون يسمح للدولة بسحب الأرض فورًا من المخالفين للغرض المخصصة من أجله، بينما يرى آخرون أن تسترد الدولة القيمة الحقيقية للأرض وتتركها لصاحبها الذى غير النشاط، بأن تحصل على "فارق تغيير النشاط"، مؤكدين على أن الظاهرة انتشرت عقب ثورة يناير، مما أهدر على الدولة مليارات الجنيهات.
وكيل "محلية البرلمان" يطالب بسحب الأراضى من الأشخاص المخالفين لـ"غرض التخصيص"
وأكد النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، على أن ظاهرة الإخلال بالاتفاق مع الدولة فى قرارات تخصيص الأراضى منتشرة فى محافظات كثيرة، وتمثل مخالفة لقانون الزراعة وتخصيص الأراضى، وإحدى وقائع الفساد والتلاعب، لأن البعض يشترى الأرض من الدولة بثمن رخيص للغاية، وبعد ذلك يغير نشاطها ويكسب من ورائها ملايين ومليارات الجنيهات، فتكون الدولة خسرت أموالا طائلة هى فى أمس الحاجة إليها.
وقال "الحسينى"، لـ"اليوم السابع": "الأراضى تكون ملك للدولة ويتم بيعها بسعر أقل كثيرًا من سعرها ومنصوص فى العقد على أنها مخصصة لغرض معين زراعى أو غيره، ولكن الذى اشترى الأرض يخل بالعقد ويخصصها لمشروعات سكنية واستثمارية وإنتاجية رغم أنه اشتراها من الدولة ببلاش، وهذا نوع من أنواع الفساد، وأطالب بإصدار قانون للحد من هذه الظاهرة ويفرض عقوبات مشددة أهمها سحب الأرض المخصصة فورا إذا استخدمت فى غرض آخر".
وأضاف "الحسينى"، أن لجنة الإدارة المحلية تتلقى طلبات إحاطة بين الحين والآخر عن مخالفات بشأن قرارات تخصيص أراضٍ، وهذه تعد وقائع تعدى على أراضى الدولة، واللجنة تستمتع لكل الأطراف، وتسمح لكل طرف أن يقدم ما لديه من مستندات، وإذا ثبتت المخالفة لقرار التخصيص من شأن اللجنة أن تحيل الأمر للجنة استرداد أراضى الدولة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق".
عضو بـ"زراعة البرلمان": ندعم عمل لجنة استراداد أراضى الدولة برئاسة "محلب"
من جانبه، قال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن الدولة تتخذ إجراءات جدية حاسمة حاليا مع المخالفين لقرارات تخصيص الأراضى وتغيير النشاط، من خلال لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، بتحصيل فارق تغيير النشاط من المخالف، مؤكدًا دعم البرلمان للجنة محلب.
وأضاف "ملك"، أن أى شخص يغير نشاط أرض اشتراها من الدولة لغرض معين خصصت من أجله سواء نشاط زراعى أو غيره، يحق للدولة وفقا للقواعد القانونية المنظمة لذلكن تحصيل فرق تغيير النشاط.
وتابع "ملك": "فى ظل حالات الانفلات التى أعقبت ثورة 25 يناير 2011 وقعت تعديات كثيرة على أراضى الدولة، وتقوم لجنة استرداد أراضى الدولة بالتعامل مع تلك الحالات وتحصيل مستحقات الدولة، وهذه اللجنة تبذل مجهودا كبيرا وإنجزت الكثير من الملفات وتعمل 18 ساعة يوميا، وهذه اللجنة أمينة على مصلحة البلد والمواطن".
فايز أبو خضرة: "قرارات تخصيص أراضى الدولة طرق خلفية للاستيلاء عليها"
وفى السياق ذاته، قال النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة، إن مخالفات قرارات تخصيص الأراضى وتغيير نشاطها طرق خلفية للاستيلاء على أراضى الدولة، ووصفها بأنها "بلوة وفساد" ـ على حد قوله.
وتابع "أبو خضرة": "هذه الظاهرة منتشرة بأن تبيع الدولة أراضى لأشخاص بثمن رخيص جدا ويقسط لمدة 20 أو 30 سنة لغرض تخصيصها لنشاط زراعى، ويقوم من اشترى الأرض بتسقيعها سنوات، ثم يغير نشاطها ويحولها لمنتجعات سكنية ومولات تجارية، ويحصل من خلالها على أموالًا طائلة مما يضيع حق الدولة، وكان الهدف من تخصيص هذه الأراضى مساعدة المواطنين ودعمهم ومساعدة رجال الأعمال للاستثمار واستصلاح الأراضى، ولكن الناس استغلت الأمر أسوأ استغلال، وهذا إخلال بالاتفاق مع الدولة ويخالف القانون".
وأكد عضو لجنة القوى العاملة، على أن الدولة من خلال لجنة استرداد الأراضى بدأت تحاسب هؤلاء المخالفين وتحصل على القيمة الحقيقية للأرض، فهذه المخالفات تعد بالمليارات والدولة فى أمس الحاجة للجنيه فى ظل عجز الموازنة العامة والظروف الاقتصادية الصعبة، قائلا: "أن نأتى متأخرا خير من ألا تأتى أبدا".
وختم "أبو خضرة" حديثه، قائلا: "كنت أود بدلا من أن تأخذ الدولة الأرض من الأشخاص أن تأخذ أعلى قيمة وثمن منه شخصيا، ولكن المهم حق الدولة ميضيعش".