قبل الموافقة عليه.. جدل بالبرلمان حول توزيع نسبة الـ5% من الوظائف لذوى الإعاقة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، الثلاثاء، أثناء استكمال مناقشة مشروع حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الذى تمت الموافقة عليه بأغلبية الثلثين، جدلا كبيرا حول توزيع نسبة الـ5 % المخصصة من الوظائف الحكومية لذوى الإعاقة وفقا للدستور، بين كبار السن والشباب من هذه الفئة، وسط مطالب النواب ممثلى ذوى الإعاقة بتوزيع النسبة بين كبار السن والشباب دون اقتصارها على كبار السن.

وطالبت النائبة هبة هجرس، بإعادة المداولة على المادة 21 من مشروع القانون، التى تنص على أن:

"تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وقطاع الأعمال وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملاً فأكثر سواء كانوا يعملون فى مكان واحد أو أمكنة متفرقة وأيا كانت طبيعة عملهم، بتعيين نسبة 5% من عدد العاملين على الاقل من الأشخاص ذوى الإعاقة الذين ترشحهم الوزارة المعنية بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها من واقع السجل المشار إليه بالمادة السابقة، ويقوم المجلس بالتنسيق مع الوزارة المختصة بمتاعبه هذه الجهات اللتأكد من الالتزام بتشغيل النسبة المقررة و ظروف العمل وفرص تشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة وكافة الالتزامات التى نظمها هذا القانون فى تشغيلهم،  وفى جميع الأحوال يجب على كل من يوظف شخصا ذى إعاقة إخطار الجهة المختصة بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، خلال الشهر الأول من تاريخ تسلمه للعمل.

وطللبت "هجرس"، إضافة عبارة فقرة للمادة تنص على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالشروط والقواعد المقررة بالنسبة لنسبة الـ5%، حتى يتم توزيعها على الشباب وكبار السن وليس كبار السن فقط، قائلة: "الشباب بيعانونا وينتظروا 15 سنة لما ياخدوا دورهم من نسبة الـ5%، وبالتالى يجب عندما يكون هناك مسابقة خاصة للأشخاص ذوى الإعاقة، نطلع قرار يدى الفئات العمرية المختلفة أجزاء من هذه الوظائف".

وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجها حديثه للنائبة باعتبارها ممثلة لذوى الإعاقة: "انتوا ليكوا الحقوق مزدوجة، حقوق المواطن العادى التى كفلها للدستور وبالتالى يتمتع بها الأشخاص ذوى الإعاقة كمواطنين عاديين، والحقوق الخاصة بكم فى هذا القانون، ولا يصح بدأ أضع الحقوق العادية فى القانون الأصلى بتاعكم، بالإضافة لما هو مقرر ليكم فى القوانين الأخرى، وأنتم يحق لكم التقدم للوظائف زى أى مواطن، وبالنسبة لطلبك بشأن نسبة الـ5 % وتوزيعها بين كبار السن والشباب تنظمها اللائحة التنفيذية، ونثبت ذلك فى المضبطة".

 فيما قال النائب عمر مصيلحى: "نسبة الـ5% فى الوظائف الحكومة تحسب على كبير السن والشهادة الأقدم، عايزين الشباب صغير السن يستفيد منها وتكون مفتوحة ولا تقصرها على السن الكبير أو الشهادة الأقدم".

ورد الدكتور على عبد العال: "هذا كلام ينظم فى اللائحة التنفيذية، كل مسابقة لها شروط ولها أوضاعها، وبالتالى أترك للائحة التنفيذية تنظم هذه الأمور، لما بعمل نسبة لذوى الإعاقة وتجرى المفاضلة بينهم لابد أن تكون هناك معايير، لو قصرتها على الشباب هتصطدم بحقوق الآخرين من كبار السن، وهذه هى القواعد المعمول بها عند المفاضلة تكون لكبير السن، إلا إذا كان الشخص صاحب مؤهل أعلى، ولا أريد أن يكون هناك أى عوار دستورى، لأنه يتضمن ترجيح فئة على فئة داخل المعاقين نفسهم، أو تعديه على حقوق مواطنين آخرين، حقك فى الرعاية وحق الآخرين التمتع بحقوقهم مثلك، وأثبتنا ذلك فى المضبطة بان اللائحة التنفيذية تحدد ذلك".

فيما قال النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن: "فى الحوار المجتمعى حول القانون كان فيه ملاحظات على تطبيق نسبة الـ5%، ممكن لو تساووا فى الإمكانيات الفردية للوظيفة، لذلك يجب أن يثبت فى المضبطة واللائحة تنظمه، وتوزع نسبة الـ5% ليستفيد الكل منها".

كما قال النائب خالد حنفى: "عدد كبير جدا من الشباب محتاج يتوظف، وأيضا عدد كبير من كبار السن، بالتالى تتاخد النسبة للاكبر سنا ويضيع على الشباب فرصة التظيف، وعلينا أن نوجد حالة من التوازن بين الفئتين كبار السن والشباب".

فيما قال ممثل الحكومة: "قواعد التوظف فى الخدمة المدنية أو غيرها الأعلى مؤهلا ثم الأعلى تدرجا والأكبر سنا، والخروج عليها خلل وعوار دستورى".

وعقب رئيس المجلس: "لنسبة الـ5% هى فكرة فض الاشتباك فى حالة التزاحم أو التنافس بين المتسابقين من ذوى الإعاقة، أى المعايير هل الأأكبر سنا والأعلى مؤهلا هى التى تحقق المساواة بين المتسابقين؟".

وفى النهاية استقر المجلس بالتوافق مع الحكومة، على إضافة الفقرة الآتية للمادة 21:

"على أن تصدر بالقواعد والشروط فى هذه الحالة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزراء المعنيين فى حدود النسبة المقررة لهذه الفئة".