اغلق القائمة

الجمعة 2024-05-03

القاهره 08:03 ص

محمد عبد العاطى وزير الرى

وزير الرى للنواب: لن أوقع على اتفاقية تضر بحصة مصر المائية (صور)

كتب ـ هشام عبد الجليل - تصوير حازم عبد الصمد الإثنين، 25 ديسمبر 2017 06:16 م

قال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى، إنه يتحدث بشفافية كاملة فى ملف سد النهضة مع نواب البرلمان، وإن مصر انشأت عدد من السدود فى دول حوض النيل، ومنها فى أوغندا وغيرها وهذا يؤكد عدم وجود حساسية فى بناء السدود، وخاصة أن هذا الأمر يأتى بعد دراسة التأثيرات وأنها لن تؤثر على حصة مصر وفى إطار تحقيق التنمية والمنفعة.

وأضاف عبد العاطى، خلال كلمته اليوم، الإثنين، باجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة بشان استراتيجية الدولة فى الحفاظ على المياه، أنه فى عام 1993 تم عمل اتفاقية بين الرئيس الأسبق أو المخلوع محمد حسنى مبارك ورئيس الوزراء.

وقاطعه النائب أحمد العوضى قائلا: بلاش تقول المخلوع يا معالى الوزير.

واستكمل الوزير كلمته قائلا: تقتضى هذه الاتفاقية بأنه لن تحدث أى أعمال على النيل الأزرق إلا بتوافق مع مصر ولم تنفذ الاتفاقية، وبعثنا جواب للبنك الدولى بشأن هذه التفاقية وعدم تنفيذها، وفى عام 2008 طلبنا من البنك الدولى تمويل أول دراسة جدوى وسندات طرح وأثناء هذه الدراسات تم الإعلان عن بناء سد النهضة، وتسبب هذا الأمر فى إحباط القائمين على هذه الدراسات، وفى عام 2011 تم الإعلان عن بناء السد وسافر عصام شرف، رئيس الورزاء حينذاك وتم الاتفاق على تشكيل لجنة من الخبراء لمراجعة الدراسات وتوصلت لوجود دراسات غير موجودة متعلقة ببناء السد، وتبقت الدراسة المتعلقة بتأثيرات البناء على دول المصب السودان ومصر.

وأوضح الوزير، إن مصر تريد أن يكون هناك تعاون خاصة وأننا شاركنا فى بناء السدود ونتعاون مع إثيوبيا من أجل التنمية، وهناك لجنة فنية من ثلاث دول تسببت فى التعثر بسبب طلبها بعمل ثلاث خطوط أساس لمعرفة تأثير السد على دول المصب، فى حين أننا طلبنا عمل خط واحد فقط، ولم يتم التوصل لنتيجة فى اجتماع القاهرة، وتم الاتفاق مع الدول بأن يتم الرفع للمستوى الأعلى ويتمثل فى القيادة السياسية، وهذا الأسبوع سيتوجه وزير الخارجية لأثيوبيا، متابعا: السكة طويلة وطبيعة المفاوضات خاصة، ومهم جدا أصل لاتفاق عادل يحفظ حقوق الدولة المصرية، وهناك آليات نعمل وفقا لها ولن نيأس وسيكون هناك حلول ولكن لن تحدث غدا أو بعده وأنا غير مضطر للتوقيع على اتفاقية تضر بحصة المياه أو غيره.