الأكاديمية العربية تناقش التدفقات المالية غير القانونية بشمال أفريقيا
الإثنين، 18 ديسمبر 2017 10:12 م
استضافت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالتعاون مع الأمم المتحدة – اللجنة الاقتصادية بأفريقيا - حلقة نقاشية حول الأثار السلبية للتدفقات المالية غير القانونية بمنطقة شمال أفريقيا، وذلك بمقر الأكاديمية العربية فى القاهرة، خلال يومى الأحد والأثنين الماضين بحضور المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة غسيل الأموال وآدم هيرايكا مدير شعبة السياسات الاقتصادية باللجنة الاقتصادية بأفريقيا التابعة للأمم المتحدة وليلي هاشم مديرة مكتب السياسات الاقتصادية بشمال إفريقيا التابع للأمم المتحدة وممثلين عن وزارة المالية والتجارة والصناعة وهيئاتها المختلفة ومصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك والبنك المركزى المصرى وعدد من أساتذة الاقتصاد بالجامعات المصرية .
بدأت الحلقة النقاشية باستعراض ظاهرة التدفقات النقدية غير القانونية بقارة إفريقيا من خلال فيلم وثائقي ومجموعة من الرسوم التوضيحية للتعريف بتلك الظاهرة وبؤر انتشارها، وقال آدم هيرايكا مدير شعبة السياسات الاقتصادية بإفريقيا - الأمم المتحدة- إنه سعيد بالتواجد وسط هذه الكوكبة من الخبراء والمتخصصين في مجال السياسات المالية ومكافحة الفساد، وتوجه بالشكر للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى برئاسة الدكتور إسماعيل عبد الغفار علي استضافة هذه الحلقة النقاشية مشيراً إلي أن ذلك يعكس مدى اهتمام الحكومة المصرية والأكاديمية العربية بهذه الظاهرة الخطرة لما تسببه من آثار سلبية علي الاقتصاد.
وأضاف مدير شعبة السياسات الاقتصادية بإفريقيا أن مثل هذه الممارسات تهدد تنمية القارة الإفريقية، ويتعين على المؤسسات المختصة تعزيز عمليات المراقبة الداخلية والخارجية للحد من ذلك النشاط الإجرامى وتعقب المستفيدين من هذه التدفقات المالية غير المشروعة، مؤكدا على أهمية التنسيق لمكافحة الفساد والتهرب من دفع الضرائب وغسيل الأموال، مشيراً إلى أهمية التصدى لمصادر التدفقات المالية غير المشروعة عن طريق مكافحة ذلك النشاط الإجرامى والفساد والتهرب الضريبى .
وناقش المشاركون في الحلقة النقاشية تعريف التدفقات المالية غير القانونية مؤكدين أنها تمثل إحدى أكبر العقبات التى تعيق التنمية المستدامة فى القارة الإفريقية وطالب المشاركون بضرورة التصدى لتلك الظاهرة من خلال تعزيز التعاون فيما بين الدول والجماعات الاقتصادية الإقليمية والشركاء الدوليين فى مسعى للحد من التدفقات المالية غير المشروعة.