وزير الصناعة: مؤسسة IFC تدرس زيادة برامج التمويل المخصصة لمصر
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة المصرية حاليا ساهم فى استعادة ثقة كافة مؤسسات التمويل الدولية فى الاقتصاد المصرى كأحد الاقتصاديات المحورية والواعدة بمنطقة الشرق الاوسط وقارة أفريقيا، مشيرا إلى أن مؤسسة التمويل الدولية IFC تدرس زيادة برامج التمويل المخصصة لمصر للاستثمار بالقطاع الصناعى خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده الوزير مع وفد مؤسسة التمويل الدولية برئاسة سيرجيو بيمينتا مدير إدارة الصناعة والتصنيع الزراعى والخدمات بالمؤسسة، وبحضور باسل الباز رئيس مجلس إدارة شركة كاربون القابضة، أسامة كمال رئيس مجلس إدارة شركة هيدروكاربون المصرية، لوكاس كاسى مدير إدارة مشروعات التصنيع الزراعى والخدمات لمنطقة الشرق الاوسط بمؤسسة التمويل الدولية والمهندس حسام خطاب مساعد الوزير لشئون الصناعة، والمهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية .
وقال الوزير، بحسب بيان صحفى اليوم الجمعة، إن مؤسسة التمويل الدولية تدرس حالياً ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرى فى العديد من المجالات الصناعية الكيماوية والأسمدة والطاقة والخدمات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والبتروكيماويات والتصنيع الزراعى، مشيرا إلى أن المؤسسة تستهدف توسيع نطاق عملها بالسوق المصرى لاسيما فى ظل الاستقرار السياسى والاقتصادى الذى تشهده مصر خلال المرحلة الحالية.
وأضاف أن الاصلاحات الاقتصادية الحالية ساهمت حتى الآن فى تحسين البنية التحتية للاقتصاد المصرى وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الكهرباء، وتوفير 26 مليون متر مربع من الأراضى الصناعية وتدشين شبكة ضمان اجتماعى متكاملة لدعم محدودى الدخل فضلا عن تسهيل منظومة التراخيص الصناعية.
وقال الوزير إن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020 تستهدف توفير 6 مليون متر مربع من الأراضى الصناعية المرخصة، وإنشاء 22 تجمع صناعى وإنشاء عدد من المدن الصناعية المتخصصة وتخفيض عجز الميزان التجارى بنسبة 50% وخلق 3 مليون فرصة عمل جديدة، مشيرا فى هذا الإطار إلى أن الوزارة تنفذ حالياً عدد من الاستراتيجيات القطاعية المتخصصة لتنمية مجالات الصناعات الكيماوية والصناعات الهندسية وصناعة المنسوجات وصناعة مواد البناء.
وأوضح قابيل، أن الوزارة تنفذ أيضا استراتيجية متكاملة لتعزيز الصادرات المصرية بقارة أفريقيا تضمنت إنشاء خط ملاحى بين مصر وكينيا وإنشاء مركز لوجيستى مصرى بكينيا، مشيرا ألى أن مصر ترتبط بشبكة اتفاقيات تجارة حرة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية فى العالم تمكن منتجاتها من النفاذ الحر لأسواق تلك الدول.
وأشار قابيل، إلى أن قطاع الأسمنت من القطاعات الاستثمارية الواعدة فى مصر خلال المرحلة المقبلة خاصة وأن الحكومة تدرس حالياً استخدام الاسمنت فى عمليات رصف الطرق بديلاً عن الأسفلت، مشيرا إلى أن هذه الخطة تسهم فى زيادة الاستهلاك السنوى لمصر من الأسمنت بمعدلات كبيرة.
ومن جانبه قال سيرجيو بيمينتا مدير إدارة الصناعة والتصنيع الزراعى والخدمات بمؤسسة التمويل الدولية IFC، إن استعادة الاقتصاد المصرى لمكانته الإقليمية بفضل منظومة الاصلاح الاقتصادى الحالية ساهمت فى توجه المؤسسة نحو تمويل مشروعات استثمارية جديدة بالسوق المصرى خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن المشروعات الجديدة للمؤسسة تستهدف تعزيز الشراكة والتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص فى مصر وخلق عدد كبير من فرص العمل المنتجة على غرار مساهمة المؤسسة فى شركة التحرير للبتروكيماويات والتى تمثل احد أهم المشروعات الصناعية فى مصر.