"اقتصادية البرلمان": قانون الشركات الجديد يشجع على دمج الاقتصاد غير الرسمى
قال النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وسيلة مهمة جدا لضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، خصوصا أنها ستشجع أصحاب الأعمال الخاصة للخروج للنور دون الخوف أو إلزامهم بإدخال شركاء معهم.
وأضاف غلاب، خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع القانون، أن ضم الاقتصاد غير الرسمي في غاية الأهمية خصوصا في ظل البرنامج الاقتصادي الذي تحاول الحكومة تنفيذه منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي، وأحد أليات ضم هذا النوع من الاقتصاد هو مشروع قانون الشركات المساهمة، والذي يعتبر ضمن حزمة تشريعية اقتصادية تنفذها الحكومة والبرلمان لرفع كفاءة الاقتصاد المصري.