الحكومة ترجئ فتح باب التوظيف لحين دراسة الفجوات والاحتياجات
قال مصدر بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بوزارة التخطيط، إن المادة القانونية التى تنص على فتح باب التوظيف بالجهاز الحكومى بداية ومنتصف كل عام، غير ملزمة، حيث تفتح الهيئات باب التوظيف فى حالة الاحتياج فقط، خصوصا إن لدينا جهاز حكومى متضخم، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل حاليا على دارسة العجز والفجوات فى الجهاز الحكومى للإعلان عن الوظائف بناء على هذه الدراسة.
وأشار المصدر، أن الأولوية الآن لتطبيق قانون الخدمة المدنية من حيث تفعيل الوحدات الجديد، والانتهاء من تثبيت العمالة المؤقتة، مشيراً إلى أن خلال العام القادم سوف تستكمل الحكومة تثبيت العمالة المؤقتة وفقا لحاجىتها مؤكداً أن فتح باب التوظيف من المحتمل أن يكون فى يونيو القادم اذا ما انتهت دارسة الفجوات داخل الجهاز الادارى.
وفى وقت سابق قال الدكتورة محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لـ"اليوم السابع" قولاً واحداً لن نعين أى شخص جديد داخل الجهاز الإدارى إلا بما تقتضيه الحاجة الفعلية داخل العمل، وبدأنا برصد هذه الفجوات فى المحافظات، وعندما ننتهى سوف نفتح باب التعيينات بناء على ما نحتاجه".
وأشار جميل إلى أنه تم تثبيت 700 ألف موظف من بعد ثورة 25 يناير حتى الآن وأن هناك 70 ألف سوف يتم تثبيتهم لاحقا حسب حاجة العمل أيضا وقدرتهم على مواكبة خطة الإصلاح الإدارى".