"الإدارى" تواصل اليوم بحث أحقية أصحاب المعاشات فى 80% من قيمة الـ5 علاوات
تواصل الدائرة 11 جزاءات بمحكمة القضاء الإدارى، اليوم الاثنين، نظر الدعوى المقامة من البدرى فرغلى رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات،وتطالب بإضافة نسبة 80% من قيمة الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.
اختصمت الدعوى رقم 16384 لسنة 70 ق، رئيس الوزراء بصفته، وقالت إن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين على أساس إضافة نسبة الـــ 80% من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير.
وأشارت الدعوى، إلى أن الهيئة ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها المقررة قانونًا كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقة حتى لو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه فى الهيئة، وذلك نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 33 لسنة 52 ق دستورية الذى نشر بتاريخ 23 يونيو 2005.
وأوضحت الدعوى، أن الهدف منها تخفيف الأعباء على أرباب المعاشات، الأمر الذى يدفعهم لامتناع المطعون ضدهم إلى تكبيدهم نفقات إقامة قضايا، والبقاء سنوات فى أروقة المحاكم وقد توافيهم المنية دون ضمها ويتركون لأسرهم "معاش ملاليم".
وقال البدرى فرغلى، أثناء مرافعته أمام المحكمة :"نحن نبحث فقط عن أموالنا ولا نتسول ولا نبحث عن صدقة أو إحسان من أحد، ولكن نبحث عن حقنا، ولا يوجد قوة فىً العالم تستطيع عن تحجب علينا حقوقنا".
وأوصت هيئة المفوضين، بأحقية كل أصحاب المعاشات فى 80% من العلاوات الاجتماعية التى صدرت أثناء وجودهم فى الخدمة ولم تضاف إلى الأجر المتغير.
وطالبت هيئة المفوضين فى تقريرها بضرورة استعادة كل صاحب معاش هذا العلاوات دون اللجوء إلى القضاء طبقا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى 2005، بأحقية أصحاب المعاشات فى استعادة هذه العلاوات، ولكن هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة التضامن رفضوا تعميم هذا الحكم.
وذكرت الدعوى المقامة من البدرى فرغلى، أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين على أساس إضافة نسبة الـــ 80% من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير.