بعد مرور عام على قرار تحرير سعر الصرف.. رجال أعمال: القرار أبرز حدث اقتصادى خلال 2016.. عمر مهنا: ساهم فى تدفق الاستثمارات.. طارق توفيق: يدعم زيادة الصادرات.. معتز رسلان: دعم الثقة فى الاقتصاد المصرى

كتب عبد الحليم سالم السبت، 04 نوفمبر 2017 10:00 ص

مر عام على قرار الحكومة بتحرير سعر الصرف، اليوم السابع ينشر آراء عدد من كبار رجال الأعمال  حول الآثار الإيجابية للقرار التاريخى.

 

أكد عمر مهنا، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى ورئيس مجلس إدارة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أن قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف، يعتبر الأهم اقتصاديا وهو القرار الصائب والشجاع، لافتا إلى أن القرار خطوة على الطريق الصحيح لإصلاح الاقتصاد المصرى، وهو ما انعكس على ارتفاع الاستثمارات بعد مرور عام على القرار، كما أعاد الثقة بشكل كبير فى الاقتصاد المصرى.

وتوقع مهنا فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تستقبل مصر المزيد من الاستثمارات الفترة المقبلة أيضا فى السوق المحلية، كما سيعمل على تعزيز التدفقات الأجنبية من الخارج، وخلق مزيد من فرص العمل، واصفا قرار تحرير سعر الصرف بأهم قرار اتخذته الحكومة، لأنه وضع الاقتصاد على الطريق الصحيح، وأيضا ساهم فى خلق حالة من الثقة فى الاقتصاد.

 

بدوره، قال طارق توفيق رئيس الغرفة الأمريكية بالقاهرة، إن قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف يعد أول خطوة لاستعادة ثقة المواطن والمستثمر المصرى فى الاقتصاد المصرى، وكذلك فى مناخ الاستثمار، وهو ما انعكس فعليا على الأوضاع الاقتصادية.

 

أوضح توفيق، أن القرار من شأنه رفع تنافسية المنتج المصرى لارتفاع الإنتاج وزيادة الصادرات وتقليل الواردات، حيث إن الفترة الماضية لم تستطع المنتجات المصرية المنافسة نتيجة ارتفاع أسعارها مقارنة بالدول الأخرى كالصين، لافتا إلى أن القرار من شأنه العمل على حل مشكلة المصانع المتعثرة خاصة التى أغلقت خلال الفترة الماضية نتيجة.

 

ونوه  طارق توفيق ،فى تصريحات سابقة لليوم السابع، أن تحرير سعر الصرف جاء بالتوازى مع بدء قيام الحكومة بإنتاج الغاز  بنهاية العام الجارى، الأمر الذى سيخفض الضغط على ميزان المدفوعات فضلا عن بدء استراتيجية التنوع فى مصادر الطاقة وعودة السياحة المصرية، فالاقتصاد المصرى متنوع يعتمد على الزراعة والصناعة والبترول والغاز والاستثمارات الداخلية والخارجية وقناة السويس.

فى ذات السياق قال المهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى ورئيس المجلس المصرى للتنمية المستدامة، أن مصر كانت فى أمس الحاجة لتحقيق الاستقرار فى سوق الصرف، وتوسيع مظلة الشمول المالى كونه حجر الزاوية لتقدم أى اقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية"، معتبرا أن الخوض فى غمار هذا التحدى والاقتراب من سعر الصرف  بمثابة الاقتراب من اللهب، لأنه لا يمس الاقتصاد فحسب بل السلم الاجتماعى ككل.

واعتبر رئيس "الأعمال المصرى الكندى"، أن قرار تحرير سعر الصرف هو الأهم  فى تاريخ الاقتصاد المصرى الحديث لما أحدثه من تحول جذرى فى مختلف القطاعات، وغير من نظرة العالم للاقتصاد المصرى، كما أنه أعاد الثقة فى مناخ الاستثمار، وذلك بشهادة المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليين، ومؤسسة فيتش للتقييم السيادى، وغيرها من بنوك الاستثمار، كما تم وضع مصر كأفضل وجهة للاستثمار فى الفترة المقبلة.

 

 

 وقال: كانت مسألة التأخر فى مواجهة هذه التحديات ومعالجة الاختلالات الشديدة، التى كان يعانى منها الاقتصاد، ستكلفنا الكثير والكثير  بعد ما كلفتها طوال السنوات الماضية، لأننا فضلنا الحفاظ على الجنيه بأكثر من قيمته لسنوات طويلة، وأغفلنا الخاصية الأساسية للنقود، وهى الاستقرار فى قيمتها لأن عدم استقرارها يؤدى إلى فقدان طبيعتها وانهيار النظام النقدى، وربما النظام الاجتماعى.