لجان تميم الإلكترونية بقيادة شقيق موزة تفشل فى تشويه سمعة خضروات مصر.. الكويت تمنح منتجات المحروسة صك البراءة وتنفى حظر استيرادها.. 320 طن بصل مصرى يغزون الأسواق الكويتية.. والخس والجوافة يفضحان أكاذيب الحمدين

كتب – محمود محيى الأحد، 19 نوفمبر 2017 07:00 م

لا تيأس قطر ولا تمل من نشر شرورها وترويج أكاذيبها، طالما يخدم ذلك مصالحها فى سياق حربها الإعلامية والاقتصادية ضد مصر، ومن أجل هذا الهدف  يواجه الاقتصاد المصرى هجمة منظمة من لجان الدوحة الإلكترونية، التى تدار بقيادة "عبد الله ناصر المسند"، شقيق موزة المسند، والدة الأمير تميم بن حمد آل ثانى، كان آخرها تشويه سمعة وجودة الخضروات المصرية التى تصدر لدول الخليج.

 

 

لجان تميم المحرضة

وكشفت مصادر خليجية لـ"اليوم السابع"، أن خال تميم، هو المسئول الأول فى الإمارة الخليجية عن الكتائب الإلكترونية التى تدشن حسابات وهمية للتطاول على مصر وتشويه سمعتها والهجوم عليها على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر".

وأضافت المصادر، إن حسابات وهمية شنت خلال الفترة الأخيرة العديد من الشائعات تهدف لضرب الاقتصاد المصرى من خلال الترويج بأن الخضروات والفاكهة المصرية غير صالحة، وهو ما نفته دولة الكويت الشقيقة التى سمحت باستيراد البصل المصرى ودخوله إلى السوق الكويتى.

 

 

شقيق موزة يقود اللجان السوداء

وسخر شقيق موزة كتائب إلكترونية أخرى، من خلال حسابات وهمية بالتعاون مع أجهزة الأمن القطرية، للتحريض ضد مصر وتدشين "هاشتاجات" محرضة هدفها زعزعة ثقة المواطن الكويتى والخليجى بصفة عامة فى المواد الغذائية المصرية المعروف عنها جودتها العالية عالميا.

وروجت لجان تميم برعاية شقيق موزة، ادعاءات باطلة بوجود تلوث فى شحنات البصل المصرى، فى الوقت الذى يعانى فيه المواطن الكويتى البسيط من ارتفاعا جنونياً فى أسعار البصل مؤخراً، هو الأعلى لها منذ 5 سنوات، ما اضطر الحكومة الكويتية لعودة استيراد البصل المصرى ذات الجودة العالمية.

 

 

وكان وزير التجارة ووزير الدولة لشئون الشباب الكويتى بالوكالة خالد الروضان، قد شكل فريق طوارئ من وزارة التجارة وإدارة حماية المستهلك للتصدى لأزمة ارتفاع أسعار البصل وإيجاد الحلول الناجحة لها من خلال اتصالات مع الإدارة العامة للجمارك والهيئة العامة الغذاء، أثمرت عن دخول أطنان من البصل المصرى إلى السوق.

 

الكويت تطمئن مواطنيها

وزادت الحكومة الكويتية بطمأنة مواطنيها من خلال جولة قام بها وزير الصحة الكويتى الدكتور جمال الحربى، فى أحد أسواق الخضار بالبلاد بعد إعلان هيئة الغذاء التابعة له رفع حظر استيراد البصل وبعض أنواع الخضار من مصر.

وأصدرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، يوم الخميس الماضى، قرارًا برفع الحظر عن استيراد منتجات زراعية مصرية، هى البصل والخس والجوافة والفلفل بناء على توصيات اللجنة العليا لسلامة الغذاء، وبينت أن القرار يتضمن حجز جميع الإرساليات الواردة من تلك الأصناف وسحب عينات مماثلة للارساليات وإرسالها إلى مختبر فحص الأغذية للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، وهو ما حدث بالفعل، وفقا للصحف ووسائل الإعلام الكويتية.

 

 

البصل المصرى يحل أزمة ارتفاع الأسعار

وأعلن مدير إدارة الأغذية المستوردة فى الهيئة العامة للغذاء والتغذية، على الخنفور، التعامل مع أزمة ارتفاع أسعار البصل وحلها من خلال قرار وزارة التجارة بدخول ما يقارب 260 طناً من البصل المصرى للأسواق الكويتية سيتبعها دخول كميات أخرى.

 

وأوصت الهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويتية فى اجتماعها الـ13 لسنة 2017 بالإفراج عن شحنات الخضروات المصرية وبيعها بالأسواق، بينما كشف أمين سر اللجنة العليا لسلامة الأغذية فى الهيئة العامة للغذاء والتغذية سطام السهلى، أن اللجنة أوصت فى اجتماعها سالف الذكر بالموافقة على استيراد المنتجات الزراعية المصرية التى كانت محظورة كالبصل والجوافة والخس، والتى سبق أن تم منع استيرادها شريطة الالتزام بعدة شروط.

 

وأوضح السهلى، أن قرارات الحظر والإفراج تصدر من وزارة التجارة بناء على توصيات اللجنة العليا لسلامة الأغذية المشكلة فى عضويتها من جميع الجهات الحكومية المعنية، وهى هيئة الغذاء وممثل من وزارة التجارة، وممثل عن غرفة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة، ووزارة الخارجية، ومعهد الأبحاث العلمية ووزارة الصحة، والهيئة العامة للبيئة، والإدارة العامة للجمارك، والهيئة العامة للزراعة، والثروة السمكية والاتحاد الكويتى لتجار ومصنعى المواد الغذائية.

‏320 طن بصل مصرى بالأسواق

وأكد وزير التجارة الكويتى خالد الروضان، أن الأمن الغذائى هو هدف لا يتنازل عنه للمواطن الكويتى، ولذلك أصدر أوامره بإنزال 120 طنا من البصل المصرى إلى السوق للحد من جشع تجار البصل، إضافة لـ 200 طن الأسبوع المقبل، أى حوالى 320 طن.

 

وقد كشف رئيس مجلس إدارة جمعية السلام التعاونية ناصر العيدان لصحيفة "الرأى" الكويتية، أن هناك اتفاقية بين الكويت ومصر فى شأن فحص السلع الغذائية، وتحديداً 4 سلع (البصل - الطماطم - الخس- الجوافة)،  مضيفًا أنه بعد التأكد من إدارة سلامة الغذاء فى الهيئة العامة للغذاء والتغذية بسلامة البصل تم تزويد الجمعية بالكميات اللأزمة، مؤكداً أن أسعار البصل انخفضت نوعاً ما عن ما كانت عليه.

 

الإخوان فى الكويت يروجون شائعات الحمدين

فيما فضحت الإعلامية الكويتية، عائشة سالم الرشيد، أكاذيب تنظيم الحمدين ولجانه الإلكترونية قائلة على صفحتها الخاصة: " لقد انتشرت إشاعة مؤخرا غير صحيحة هدفها ضرب اقتصاد مصر والعلاقات التجارية المتميزة بين مصر والكويت، وهى أن البصل المصرى وبقية المنتجات الزراعية تُروى بمياه المجارى، معربةً عن أسفها لانتشارها بشكل كبير دون تحرى الدقة نهائياً من مصادرها الأصلية مثل حماية المستهلك فى وزارة التجارة".

 

وقالت الرشيد، إن تصريح وزير التجارة الكويتى خالد الروضان على تلفزيون الكويت، بخصوص وقف استيراد البصل من إيران، لوجود كميات فاسدة، استغلته جماعة "الإخًوان" الإرهابية وعناصرها داخل الكويت فى نشر إشاعة أن البصل المصرى ملوث، ونشروا صورًا وهذه الصور للبصل الإيرانى الفاسد.

 

وأكدت الرشيد، قائلة: "عشنا فى مصر وأكلنا من بصلها وفاكهتها وشربنا من نيلها ومنتجاتها الزراعية المختلفة ولم يصيبنا شيئاً"، مؤكدة أن "هذه الشائعة تأتى فى إطار مخطط شامل لشل اقتصاد مصر، شارك فى وضعه أنظمة كتركيا وقطر".

 

مصر تؤكد جودة منتجاتها فى الكويت

وفى السياق نفسه، أكد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن جميع رسائل الخضروات التى تضم الخس والبص والفلفل تخضع لجميع الاشتراطات التى اعتمدتها مصر  خلال الاتفاق الشهر الماضى، كشرط لنفاذ المنتجات الزراعية المصرية  للأسواق الكويتية، موضحا أن جميع الرسائل التصديرية لدول الخليج يتم إرفاق شهادتين معها، الأولى من الصحة النباتية تؤكد خلوها من الآفات الحجرية والشهادة الأخرى  هى شهاد متبقيات المبيدات وهى وفقا للمعايير الدولية لتدوال المنتجات الغذائية ذات الأصل النباتى المعروفة  باسم "الكودكس".

 

وأكد وزير الزراعة، فى تصريحات لـ "اليوم السابع،" أن جميع الصادرات الزراعية تنطبق عليها جميع الاشتراطات من خلال تطبيق منظومة تطوير الصادرات الزراعية المصرية الجديدة وفقا للاشتراطات الدولية والحدود المعتمدة لمتبقيات المبيدات "معايير منظمة الكودكس"، للحفاظ على سمعة مصر الزراعية، ورفع جودة المنتجات الزراعية المصرية سواء للاستهلاك المحلى أو التصدير.