أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الأحد 19-11-2017
تنوعت أخبار الاقتصاد المصرى اليوم السبت 18-11-2017، حيث شهد تواجد الدكتور محمود محيى الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولى فى ندوة نظمتها غرفة التجارة الامريكية، وأكد على أن تحرير سعر الصرف كان إجراء حتميا لابد منه، فيما خسرت البورصة 3 مليارات جنيه.
محمود محى الدين: تحرير سعر الصرف إجراء حتمى ومعدل الإدخار بمصر لا يتجاوز 8%
أكد الدكتور محمود محيى الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولى، أن تحرير سعر الصرف هو إجراء حتمى وطال انتظاره، لافتا إلى أنه يوجد العديد الإجراءات الواجب تطبيقها، على رأسها الاهتمام بالبنية التحتية والرعاية الصحية.
وأضاف محيى الدين، خلال المحاضرة التى ألقاها خلال ندوة التى نظمتها غرفة التجارة الأمريكية، تحت عنوان "التقدم فى عالم شديد التغير"، انه يوجد عدد من الخطوات الإيجابية التى تم اتخاذها فى مصر بالوقت الحالى، فيما يتعلق بالاستثمار فى البنية الأساسية والطرق والرعاية الصحية، مثل مشروع القضاء على فيروس سى، مضيفا انه خلال زيارته الأخيرة لمسقط رأسه بمدينة كفر شكر، لاحظ وجود عدد من الإصلاحات الهامة بالنسبة للمواطنين، على رأسها طريق شبرا- بنها، كذلك استفادة الكثيرين من برنامج العلاج من الالتهاب الكبدى الوبائى فيروس سى.
وأشار إلى أن وضع الاقتصاد المصرى يعد أفضل بكثير من الدول النامية الأخرى، ويوجد فرصة لتحقيق قفزات كبيرة، مضيفا أن معظم المشروعات التى تم تنفيذها مؤخرا قائمة على التمويل، وهو ما يستلزم تغيير طريقة توفير الموارد، وإعطاء القطاع الخاص فرصة أكبر للمشاركة.
ودعا النائب الأول لرئيس البنك الدولى إلى ضرورة إنشاء الصناديق السيادية، والتى تهدف إلى تجنيب جزء من الموارد الاستثمارية لصالح تلك الصناديق بدلا من توجيهها بالكامل كموارد للنقد الاجنبى، كذلك التوعية بقيمة الادخار، خاصة أن معدل الادخار فى مصر يقل عن 8%، وهو من أقل المعدلات العالمية، مشيرا إلى أهمية فتح حساب بنكية لطلاب المدارس.
البورصة تخسر 3 مليارات جنيه بختام التعاملات.. و681 مليونا قيمة التداول
خسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 3 مليارات جنيه بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، ليغلق عند مستوى 767.988 مليار جنيه، وسط تراجع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعة من المتعاملين الأجانب.
وتراجع إجمالى قيمة التداول على الأسهم بالبورصة المصرية إلى 681 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم، ومالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع، بصافى قيمة بلغت 14.2 مليون جنيه، 9.4 مليون جنيه، 43 مليون جنيه على التوالى، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بصافى قيمة 35.3 مليون جنيه، 3.6 مليون جنيه، 9.4 مليون جنيه، 27.7 مليون جنيه، على التوالى.
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 13742 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.40% ليغلق عند مستوى 2411 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 13247 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 754 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 1715 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 525 نقطة.وارتفعت أسهم 47 شركات مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وانخفضت 122 شركة، ولم تتغير 22 شركة.
وزير الصناعة يفتتح مركز سيارات إمبابة بعد إعادة تطويره بـ25 مليون جنيه
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى فى مصر باعتباره المحرك الأساسى لدفع عجلة الاقتصاد المصرى والضمانة الحقيقية لاستدامة وتنافسية الصناعة المصرية محلياً وعالمياً، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يعد المستفيد الأول من وجود عامل فنى مدرب ومؤهل وعلى درجة عالية من الكفاءة.
جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير التى ألقاها خلال افتتاحه مركز تدريب مهنى سيارات إمبابة بعد إعادة تطويره بالتعاون مع مؤسسة غبور للتنمية، وذلك بحضور المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية واللواء كمال الدالى محافظ الجيزة والدكتور رؤف غبور رئيس مجلس امناء مؤسسة غبور للتنمية والمهندس احمد الغمازى رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية وممثلى مدرسة ساكسونى الدولية الألمانية وعدد من الجهات المعنية بتطوير التعليم الفنى بمصر.
وقال قابيل، إن وزارة التجارة والصناعة تولى اهتماماً كبيراً لتطوير منظومة التدريب الفنى والمهنى باعتباره أحد أهم محاور الاستراتيجية التى أطلقتها الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020، مشيرًا إلى ضرورة ربط التعليم الأكاديمى بمتطلبات الصناعة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة بمنظومة الصناعة الوطنية.
وأوضح قابيل أن الشراكة بين مصلحة الكفاية الإنتاجية و مؤسسة غبور للتنمية قد أسفرت عن تعاون مشترك للمساهمة فى تطوير مركز تدريب مهنى سيارات إمبابة التابع للمصلحة بإجمالي مبلغ 25 مليون جنيه حتى الآن، حيث نجحت مؤسسة غبور للتنمية فى تطوير البنية الأساسية والمبانى الخاصة بالمركز وعمل صيانة كاملة للماكينات والمعدات والورش لتيسير عملية الشرح وتوفير كل الاحتياجات التدريبية اللازمة لسير العمل بالمركز وتزويده بالمعدات والأجهزة الحديثة.
ولفت الوزير إلى أن هذا المركز يعد نموذجا متكاملا لمركز تدريب مهنى متطور قابل للتطبيق فى عدة محافظات أخرى خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال تطوير الورش لتتطابق مع مراكز التدريب الدولية وتطوير المناهج لتواكب المهارات المطلوبة لسوق العمل وخلق هيكل إداري مناسب لاحتياجات سوق العمل ووضع معايير واضحة لاختيار وتقييم المدربين وأعداد كوادر مؤهلة لإدارة المركز وتوفير جميع الوسائل والأدوات اللازمة للتعليم والتدريب هذا فضلا عن المساهمة في تغيير النظرة المجتمعية لخريجي مراكز التدريب المهني والتعليم الفني.
وأوضح قابيل أن الشركة ساهمت أيضاً بالتعاون مع الشريك الألمانى مدرسة ساكسوني الدولية فى تدريب المدربين الملحقين بالمركز وكذا تطوير المعايير المتبعة للالتحاق بالمركز من خلال عمل تقييم للمهارات الأساسية للطلاب المتقدمين للمركز، فضلاً عن تطوير المناهج الدراسية والبرامج التدريبية لتلائم متطلبات سوق العمل ولتمييز الخريجين والنهوض بقدراتهم التنافسية، لافتاً إلى أن طلاب الفصل الأول من العام الدراسى الجديد سيقضون النصف الأول من عامهم الدراسي الأول في دراسة المواد النظرية بالمركز على أن يستأنفوا الدراسة فى النصف الثانى من العام الدراسى بأكاديمية غبور بأبو رواش للتطبيق العملي داخل المصنع ومراكز الخدمة التابعة للأكاديمية.
وأكد وزير والصناعة عزم الوزارة على الاستمرار في تحديث جميع مراكز التدريب التابعة لمصلحة الكفاية الانتاجية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص والمؤسسات الخارجية ، لافتا فى هذا الصدد إلى انه سيتم تطوير مهن التحكم الألي بمراكز المصلحة من حيث (تحديث المعدات - تطوير المناهج - وتدريب المدربين) بالشراكة مع شركة ABB وتحديث مركز السيارات بشبرا بالشراكة مع شركة BMW وتوفير منحة هندية بمبلغ 1.5 مليون دولار لتطوير مركز التدريب المهنى بالمنصورة ليكون متميز فى مجال ( الأنظمة الكـهربـائية – وتـكنولوجيـا الـمعلـومات – ميكـاترونـكس ) وتـطوير مهـن التعـدين فـي مجـال ( الاستكشافات - وحفر الآبار - والمعالجة والاستخلاص بالتعاون مع شركة أفيك انترناشيونال الصينية
ومن جانبه قال الدكتور رؤوف غبور إن مؤسسة غبور للتنمية تسعى للمساهمة فى تطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى في مصر من خلال تعزيز التعاون مع الهيئات الدولية المتخصصة في هذا المجال وذلك بهدف تضييق الفجوة بين خريجي مدارس التعليم الفني والمهارات الحقيقية المطلوبة فى سوق العمل، مشيراً إلى أن المؤسسة استعانت بمدرسة سكسوني الدولية لنقل الخبرات الألمانية المتقدمة إلى التعليم الفني في مصر من خلال تطوير مركز تدريب مهني سيارات إمبابة ليصبح تجربة رائدة وجديرة بأن يحتذى بها على مستوى الجمهورية.
محمد عمران: الرقابة المالية تراجع مسودة قانون تنظيم نشاط التأمين
كشف الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن مراجعة الهيئة حالياً النسخة الأخيرة لمقترح تعديل القانون رقم 10 لسنة 1981 الخاص بالتأمين، فى ضوء تحول الهيئة من منظومة الرقابة الاحترازية المسبقة إلى منظومة الرقابة على أساس المخاطر، وبما يتواكب مع أطر الرقابة المتعارف عليها دولياً.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، برؤساء شركات التأمين المصرية، بحضور نائب رئيس الهيئة المستشار رضا عبد المعطى، لتبادل الرؤى نحو دفع نشاط التأمين فى مصر ، والتغلب على العقبات التى تقف أمام انطلاق القطاع بما ينعكس على زيادة نسبة مساهمته فى الناتج المحلى الأجمالى والذى يبلغ حاليا 1.3%.
حث عمران، شركات التأمين على موافاة الهيئة بمقترحاتهم لتطوير البنية التشريعية الحالية المنظمة لنشاط التأمين وخلق مناخ جاذب للاستثمار فى ذلك القطاع، على أن يتم ذلك سريعاً عبر عقد عدد من الحلقات النقاشية لتلقى تلك المقترحات ومناقشتها مع كافة الأطراف ذات العلاقة بنشاط التأمين.
ونوه عمران، على أن التعديلات التشريعية لا بد أن تراعى التطور التكنولوجى الحالى، وتتوافق مع أى تطورات مستقبلية فى هذا الشأن بما يسهل من عمل الرقيب ويزيد من كفاءة وفعالية التواصل مع شركات التأمين وسرعة اتخاذ القرارات، خاصة وأن الهيئة ليس لديها مانع من دراسة طلبات الشركات باستخدام سياسة File and Use لتسهيل إجراءات اعتماد الوثائق التأمينية وذلك فى ضوء متطلبات القانون، مشيراً إلى أن الهيئة لم تتردد بالترخيص باستخدام ذلك الأسلوب فى رؤيتها لتنظيم وإصدار وتوزيع وثائق التأمين متناهى الصغر إلكترونياً من خلال شبكة نظم المعلومات والصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم (902) لسنة 2016.
وأضاف عمران، أن استراتيجية الهيئة خلال الأربعة أعوام القادمة تهدف إلى زيادة مساهمة نشاط التأمين في الناتج المحلى الإجمالى، وننتظر من شركات التأمين بنوعيها التجارى والتكافلى وشقيها تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال/ والممتلكات والمسئوليات المساعدة فى تحقيق ذلك الهدف القومى بتقديم المزيد من الجهد وخطط التسويق الحديثة لزيادة الوعى التأمينى للمواطن المصرى بعد أن كشف آخر تقرير إحصائى للهيئة عن تأثير قلة الوعى فى تزايد عدد الوثائق الملغاة لإجمالى وثائق التأمين بشقية إلى 245 ألف وثيقة فى الفترة من أول يناير لنهاية أغسطس 2017.
ومن ناحية أخرى التركيز على دور الشركات فى توسيع نطاق التغطيات التأمينية لتشمل التامين على طلبة المدارس و الجامعات، والوصول لأكبر عدد من شرائح العملاء بكافة فئاتهم وبصفة خاصة الفئات الأكثر احتياجاً للتأمين تماشياً مع رؤية الهيئة فى إتاحة وتيسير ومـد مظلة الحماية التأمينية لكافة أفراد المجتمع، خاصة بعد وضع ضوابط ومعايير لنشاط التأمين متناهى الصغر.
كما تسعى الهيئة - على المدى الطويل - لزيادة عدد أنواع التامينات الإجبارية وبصفة خاصة تأمينات المسئوليات الإجبارية لعدد من المهن التى تحتاج لهذه النوعية من التأمين لحمايتها وتغطيتها ضد مخاطر الرجوع عليها بتعويضات فيدى حالة ارتكاب أخطاء مهنية غير مقصودة، بالتعاون مع الجهات المعنية واسترشاداً بخبرات أسواق التأمين المتميزة بهذا النوع من التأمينات.
قناة السويس وموانئ دبى العالمية تستعرضان "منطقة السخة العالمية" بجبل على
أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه تم الاتفاق مع مجموعة موانئ دبى العالمية على إنشاء مركز صناعى لوجستى إقليمى متكامل للشركات التى ستقام مشروعاتها داخل "منطقة السخنة العالمية" .
وقال الفريق مميش : "يعتبر الدعم المقدّم من قبل الرئيس السيسى، والدور الذى تقوم به الحكومة المصرية لإزالة جميع العوائق أمام الاستثمار، إضافة إلى امتلاك الرؤية لإطلاق هذا المشروع الناجح، أمثلة مشرقة على الالتزام بتنمية اقتصاد مصر بطريقة مستدامة على المدى الطويل، وخلق فرص العمل ومجتمعات للعائلات خلال القرن الحالي".
وأضاف فى بيان صحفى اليوم: "نحن مسرورون بالشراكة مع موانئ دبى العالمية، فى إطلاق هذا المشروع استنادا إلى خبرتنا وتجاربنا السابقة.
وأكد الفريق مميش: نحن على يقين بأن الشركات والمستثمرين الذين يستثمرون بالمنطقة الاقتصادية فى السخنة سيحققون فوائد كبيرة خلال الأعوام المقبلة عبر قيامهم الآن بغرس بذور النجاح بعيد المدى.
كما يمثل موقع المشروع وقربه من شريان الحياة الرئيسى للتجارة العالمية، إلى جانب حجم الأسواق فى المنطقة، الفرص التجارية المُجزية أمام الشركات، مشيراً إلى تطلع المنطقة لتطوير الخطة الرئيسية والإعلان عن تفاصيل إضافية لهذا المشروع الذى سيحدث تغييرا جذريا فى القطاع، خلال الأشهر القليلة المقبلة".
من جانبه، شدد سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لمجموعة موانئ دبى العالمية على أن الاستثمار فى مشروع "منطقة السخنة العالمية" فرصة لن تتكرر للمستثمرين، مشيرا إلى تكامل المشروع مع المشاريع العملاقة التى أعلنت عنها المملكة العربية السعودية مؤخرا وبالتحديد جسر الملك سلمان الذى يربط المملكة مع مصر ومدينة "نيوم" على البحر الأحمر.
جاء ذلك خلال افتتاح بن سليم لندوة تعريفية نظمتها المجموعة فى دبى صباح اليوم لعدد من كبرى الشركات العاملة فى المنطقة الحرة لجبل على (جافزا) وأبرز المستثمرين فى دبي، للتعريف بمشروع المنطقة الصناعية اللوجستية المتكاملة الذى تنفذه موانئ دبى العالمية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال شركة تنمية مشتركة تم توقيع اتفاقية تأسيسها رسميا بداية الشهر الجارى فى منتدى الشباب العالمى فى شرم الشيخ.
وأضاف بن سليم: "تشكل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فرصة كبيرة لن تتكرر للشركات والمستثمرين سواء المتواجدة حاليا فى دبى أوفى أماكن أخرى لإطلاق عملياتها الإقليمية وتوسيع تواجدها فى أسواق استهلاكية حيوية وواعدة، حيث إن مصر مقبلة على نمو هائل، مشيراً إلى أن الشراكة مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والحكومة المصرية تجسد العلاقات القوية التى يتمتع بها البلدين، وتؤسس لاقتصاد مستدام.
وتابع: "لقد نجحت دبى بفضل رؤية قيادتها الرشيدة والتفكير الاستباقى فى التحول إلى مركز عالمى للتجارة لأننا قدمنا أكثر من مجرد ميناء، ودمج الميناء مع المنطقة الحرة والأطر التشريعية والتنظيمية والتسهيلات التى ترافقت معه من نموذج النقل متعدد الوسائط واستخدام التقنيات الحديثة وغيرها، مكننا من أن نصبح بوابة رئيسية إلى منطقة الشرق الأوسط والهند وآسيا الوسطى وأفريقيا. أن نجاحنا بتأسيس المنطقة الحرة بجبل على "جافزا" التى تضم حاليا أكثر من 7300 شركة هو النموذج الذى نعمل على تصديره وتطبيقه فى مواقع حيوية واستراتيجية حول العالم مثل منطقة السخنة العالمية .
كما سيكون هذا المشروع أكبر بنحو 1.5 مرة من منطقة جبل على، حافزا وسيتيح الوصول إلى السوق المصرية والمنطقة وافريقيا، ونقل الإنجازات والخبرات التى حققناها هنا من حيث تنويع اقتصاد دبى ودولة الإمارات العربية المتحدة".
ويمتد مشروع منطقة السخنة العالمية ليشمل ميناء العين السخنة، بالإضافة إلى مساحة 95 كيلومترا مربعا بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة وستؤدى وفقا للتقديرات المبدئية إلى خلق نحو 400,000 فرصة عمل، وستضم منطقة صناعية تستقطب الاستثمارات الأجنبية، وطيفا من مبادرات الاستثمار، وتشجع الابتكار من خلال أفضل الممارسات فى إدارة المناطق الاقتصادية الخاصة، والمناطق الحرة، والموانئ، والمراكز اللوجستية، وذلك استنادا إلى الخبرة العالمية لشركة "موانئ دبى العالمية".كما يشمل المشروع تطوير عمليات "موانئ دبى العالمية" فى ميناء السخنة وتعزيز قدراته وربطه بالمنطقة الصناعية.
وسيعمل المشروع، من خلال الشركة المشتركة "منطقة السخنة العالمية" التى تملك فيها الهيئة 51% وموانئ دبى العالمية 49% مع حقوق الإدارة التنفيذية، على تطوير شركات صغيرة ومتوسطة الحجم، ويخلق فرص عمل، ويوفر التدريب للشباب المصري، ويضيف قيمة ملموسة إلى اقتصاد المنطقة بكاملها من خلاا الاستغلال الأمثل للموقع المتميز لقناة السويس.
وتشتمل القطاعات التجارية على الصناعات الخفيفة والمتوسطة، والخدمات اللوجستية، والمرافق الخدمية، وتضم قائمة القطاعات المستهدفة :القطاع الطبي، والإلكترونيات والاتصالات، ومواد البناء، والخدمات اللوجستية، والنسيج، وقطع غيار السيارات، والصناعات الغذائية، ومكونات إنتاج الطاقة، والبتروكيماويات.وستضم المنطقة السكنية التى تمتد على مساحة 20 كيلومترا مربعا فلل ساحلية، ووحدات سكنية، ومراكز تسوق، ومراكز إدارية، ومنشآت ترفيهية، ومساجد، ومدارس، ومستشفيات، ونوادي، ومساحات خضراء، ومن المتوقع أن تستوعب المنطقة السكنية نحو 500,000 نسمة.
وزيرة التخطيط تجتمع بوفد البنك الدولى لبحث سبل التعاون فى عدد من الملفات
اجتمعت هالة السعيد، مع وفد من البنك الدولى، لبحث سبل التعاون بين الدولة المصرية، والبنك فى الفترة القادمة.
وقال أسعد عالم، مدير مكتب البنك الدولى بالقاهرة، اليوم، الأحد: "البنك الدولى لديه خبرات كبيرة فى دول عديدة حول العالم، مما يمكنه من مساعدة مصر فى النهوض بالعديد من الملفات، ونعرف أن لدى مصر رؤية واضحة وخطة مستقبلية طموحه للغاية، ونحن نسعى إلى دعمكم بخبراتنا وفق ما تحتاجونه".
وقدمت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بحسب بيان اليوم شرحا لأعضاء وفد البنك الدولى عن عدد من الملفات. وقالت "السعيد": "فى ظل محدودية الموارد، يصبح لزاما علينا إعادة ترتيب الأولويات".. وأضافت "السعيد": "إن الحوكمة وتطوير وتحديث الجهاز الإدارى هما العمود الفقرى للتقدم المؤسسى، وتم الانتهاء بالفعل من قانون الخدمة المدنية وهو يمثل قاعدة تشريعية كنا نحتاجها للارتكاز عليها فى عملية الإصلاح لضمان استدامة الإنجازات الاقتصادى".. وأشارت السعيد إلى أن الدولة فى طريقها لاستحداث وحدات متخصصة للموارد البشرية.
وعن استحداث وحدتى الموارد البشرية ومراقبة الجودة، قالت "السعيد": "بدأنا بالفعل فى تلقى ترشيحات العمل بتلك الوحدات، ونجرى بعدها اختبارات فى مهارات اللغة والحاسب الآلى، وسيتم تدريب من اجتازوا تلك الاختبارات ليكونوا نواة الوحدات الجديدة".
وعن الإصلاح الإدارى قالت "السعيد" إن: "الدولة المصرية تسعى إلى تكوين جهاز إدارى حكومى كفء وفعال، يتسم بالمهنية والشفافية والعدالة والاستجابية، يقدم خدمات ذات جودة عالية، يخضع للمسائلة، يعلى من رضاء المواطن، ويساهم بقوة فى تحقيق الأهداف التنموية للدولة ورفعة شأن الأمة المصرية".
وفى هذا الصدد قال صالح الشيخ، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى: "خطة الإصلاح الإدارى تقوم على خمسة محاور هى: الإصلاح المؤسسى، وبناء وتنمية القدرات، والإصـلاح التشريعى، وتحسين الخدمات الحكومية، ومنظومة البيانات والمعلومات".. وقام "الشيخ" بعرض مختصر للمحاور الخمسة.
فى نهاية الاجتماع اتفق الجانبان على الاجتماع قريبا لتحديد سبل التعاون بشكل دقيق وكيفية استفادة مصر من خبرات البنك الدولى بما يتوافق مع احتياجاتها.
يُذكر أن مجموعة البنك الدولى هى مجموعة مؤلفة من خمس منظمات عالمية، مسئولة عن تمويل البلدان بغرض التطوير وتقليل إنفاقه، بالإضافة إلى تشجيع وحماية الاستثمار العالمى.