وزيرا الزراعة والقوى العاملة يبحثان توسيع زراعة القطن لسد متطلبات مصانع الغزل
التقى الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بمكتبه بديوان عام الوزارة، محمد سعفان وزير القوى العاملة، فى إطار حرص الحكومة على التنسيق بين الوزارات فيما بينهم، لدراسة أى معوقات تعترض العمل لحلها أولا بأول، فضلا عن مناقشة سبل التوسع فى زراعة القطن لسد احتياجات مصانع الغزل والنسيج، وبالإضافة إلى دارسة أوضاع العاملين بالشركات التابعة للشركة القابضة لاستصلاح الأراضى التابعة لوزارة الزراعة، بحضور عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، ومحمد سالم، رئيس النقابة العامة لعمال الزراعة.
فى بداية الاجتماع استعرض وزير الزراعة تاريخ زراعة القطن فى مصر، موضحا أن هناك خطة استراتيجية تعكف وزارة الزراعة على تنفيذها فى المرحلة المقبلة من خلال زيادة المساحات المزروعة من القطن تدريجيا للوصول بها إلى مليون فدان سنوياً، فضلا عن تطوير المحالج والمغازل، وتحفيز الفلاح بعلاوة إكثار قدرها 100 جنيه عن كل قنطار قطن يتم توريده، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت فى زراعة القطن فى 3 مناطق فى أراضى مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان.
وأوضح أن الحكومة تهتم بزراعة القطن باعتباره قيمة مضافة يتم استخلاص الزيوت والكُسب منه، مشيرا إلى أن الوزارة تولى اهتماما بالغا بهذه الزراعة من خلال الحفاظ على جودة الصنف والعمل على زيادة الانتاجية، لافتا إلى أن وزارة الزراعة وضعت مع لجنة تجارة القطن فى الداخل، والشركة القابضة بوزارة قطاع الأعمال، لأول مرة آليات جديدة لاستلام الأقطان من المزارعين، لشراء 900 ألف قنطار قطن تجارى، و450 ألف قطن إكثار لتوفير بذرة لمساحة 350 ألف فدان تزرع الموسم المقبل.
وقال وزير الزراعة: إن لجنة تسويق القطن وافقت على تسليم 50% من أقطان الإكثار إلى محالج القطاع العام المتخصصة فى هذه الأنواع، و50% من باقى الكميات للمحالج الخاصة، موضحا أن إجمالى المساحات المزروعة من أقطان الإكثار العام الحالى بلغت 63 ألف فدان، منها 10 آلاف فدان بالوجه القبلى، والباقى فى محافظات الوجه البحرى، وأن هناك 3 ملايين و729 ألف حيازة مساحتها من قراط إلى فدان.
وأضاف أن هناك خطة لدى الحكومة لتطوير المحالج والمغازل، بما يساهم فى تعزيز القيمة المضافة للقطن المصرى، وتحسين الأداء الاقتصادى والاجتماعى والبيئى لمزارعى ومصنعى القطن وتعزيز دور المؤسسات الداعمة لمنظومة زراعة وتصنيع القطن المصرى، مشددا على حظر نقل القطن المصرى من محافظة إلى أخرى، أو من مركز إلى آخر، حفاظا عليه من الخلط، وذلك للحفاظ على نقاوة البذرة.
من جانبه، أكد وزير القوى العاملة، أن الحكومة تولى اهتماما بتطوير صناعة الغزل والنسيج حتى تستقر أوضاع العاملين بهذا القطاع مما يسهم فى زيادة الإنتاجية والصادرات المصرية، مقترحا أن يتم عقد لجنة مشتركة بالوزارة مع الجهات المعنية تضم خبراء متخصصين من ممثلى وزارات الزراعة، والقوى العاملة، وقطاع الأعمال، والمالية، والشركة القابضة للغزل والنسيج، ورئيسى النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، والزراعة، لوضع استراتيجية للنهوض بصناعة الغزل والنسيج من خلال التنسيق بين وزارة الزراعة والشركة القابضة للغزل والنسيج بقطاع الأعمال العام وفقا لاحتياجات المصانع، وتطوير المحالج والمغازل، ودراسة أفضل السبيل للتوسع فى زراعة القطن، وبالتالى استقرار أوضاع العاملين بهذا القطاع.
واقترح "سعفان" أن يتم مع التزامن فى التوسع بزراعة القطن من خلال استراتيجية وزارة الزراعة، تطوير شركات ومصانع الغزل والنسيج وتحديد مدى احتياجاتها من القطن، على أن تتعاقد الشركة القابضة على شراء القطن المزروع فى الوجه القبلى وتحديد سعر تقديرى حتى يتم تحفيز الفلاح، لافتا أن يتم ذلك بالتنسيق بين النقابة العامة للغزل والنسيج ووزارة قطاع الأعمال والشركة القابضة.
وفى السياق نفسه، طالب عبد الفتاح إبراهيم، بعقد مؤتمر يتم تنظيمه بين نقابتى العاملين بالغزل والنسيج والزراعة، وتحت رعاية وزراء القوى العاملة والزراعة وقطاع الأعمال العام، ليضم الخبراء والعلماء المتخصصين بزراعة القطن للنهوض بها وتطوير محالج ومغازل القطن.
وناقش وزير الزراعة، مع محمد سالم، أوضاع 6 شركات تابعة للشركة القابضة للاستصلاح الأراضى التابعة لوزارة الزراعة.
وفى ختام اللقاء تقدم وزير الزراعة بالشكر إلى وزير القوى العاملة لحرصة على التنسيق لعقد هذا اللقاء للتعاون معا فى سبيل تطوير والنهوض بصناعة الغزل والنسيج وزراعة القطن واستقرار أوضاع العاملين بالقطاعين.
حضر اللقاء بعض من قيادات وزارة الزراعة، وهم، الدكتور محمد عبد المجيد رئيس مجلس القطن والأرياف بالوزارة، والدكتور محمد عبد المنعم نائب الوزير لشئون استصلاح الأراضى، والدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، والدكتور عادل عبد العظيم الأخضر مدير معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، ومدير صندوق تحسين الأقطان المصرية.