رئيس الوزراء التركى: أنقرة لا تحتاج "إذنا" أمريكيا لتنفيذ اعتقالات
رفض رئيس الوزراء التركى بن على يلديريم الثلاثاء، انتقادات واشنطن لبلاده على خلفية توقيف موظفين يعملان لدى القنصلية الأمريكية، قائلا إن أنقرة لا تحتاج إلى موافقة أمريكية للقيام بذلك فيما تصاعدت حدة السجال الدبلوماسى بين البلدين.
وبدأ الخلاف بين البلدين العضوين فى حلف شمال الأطلسى الأسبوع الماضى عندما أوقفت تركيا موظفا يعمل لدى القنصلية الأمريكية فى إسطنبول كجزء من التحقيقات الجارية فى تحركات الجيش، ضد الرئيس رجب طيب اردوغان العام الماضى.
وقال يلديريم لحشد من أنصار حكومته تجمع فى البرلمان "هل علينا طلب الإذن منهم؟"
ووضع الموظف، وهو مواطن تركى، رهن الحبس الاحتياطى للاشتباه بارتباطه بالحركة التى يقودها الداعية الإسلامى المقيم فى الولايات المتحدة فتح الله جولن، الذى تتهمه أنقره بتدبير تحركات الجيش فى يوليو العام الماضى.
وتم توجيه الاتهامات رسميا للموظف بالتجسس والسعى إلى الإطاحة بالحكومة التركية، وهى اتهامات اعتبرت السفارة الأمريكية أن "لا أساس لها".
وردت واشنطن على التوقيف بتعليق إصدار التأشيرات من تركيا، إلا تلك المرتبطة بالهجرة، ما استدعى تحركا مماثلا من الجانب التركى.
وقال يلديريم "إنه تطاول غير مناسب أبدا لمعاقبة المواطنين، إنه سلوك لا يليق ببلد مثل الولايات المتحدة".
واتهم يلديريم واشنطن بايواء جولن على أراضيها، منتقدا كذلك اعتقال الولايات المتحدة مسئولا رفيع المستوى يعمل فى أكبر مصرف تركى حكومى.
وقال رئيس الوزراء مخاطبا واشنطن "هل طلبتم اذنا عندما رميتم نائب الرئيس التنفيذى لمصرفنا الرسمى خلف القضبان.