الغرف التجارية: قانون الإفلاس يعزز مكانة مصر فى مؤشرات التصنيفات الدولية

رحب الاتحاد العام للغرف التجارية بمشروع قانون تنظيم وإعادة هيكلة الإفلاس، الذى وافقت عليه الحكومة، مؤكدا أنه يعزز مكانة مصر فى مؤشرات التصنيفات الدولية.

 

ووصف أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية الدكتور علاء عز - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس - مشروع القانون بالخطوة الإيجابية، مضيفا أن الاتحاد نادى به أكثر من مرة.

 

كما أشاد بما تضمنه القانون من إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة، مضيفا "أننا مع فرض غرامات رادعة كعقوبة فى أى نشاط اقتصادى"، ونبه إلى أن أغلب الأنظمة الاقتصادية الموجودة بالعالم قد ألغت عقوبة الحبس فى الأنشطة الاقتصادية.

 

ونوه عز أن موافقة الحكومة على القانون تسهم فى تحسين تصنيف مصر فى تقرير مؤشر أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولى.

 

وكان مجلس الوزراء قد وافق أمس على مشروع قانون إعادة الهيكلة وتنظيم الإفلاس والصلح الواقى، الذى يهدف إلى إنشاء نظام وساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية وتشجيع المشروعات المتعثرة عن الدفع أو المتوقفة عن الدفع باللجوء إلى الوسيط وتبسيط إجراءات ما بعد الإفلاس، لما يحقق مرونة وسرعة التعامل مع المشاكل العملية الناتجة عن تطبيق أحكام الباب الخامس من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بشأن الإفلاس.