وزير التعليم العالى: لا يصح استخدام السوشيال ميديا فى شائعات التعديلات الوزارية.. أشرف الشيحى: هناك حملات منظمة لتلميع فلان وتشويه آخر.. التعيين لا يأتى بالإلحاح.. ويؤكد: "ومن يطلب الولاية لا يستحقها"
أكد الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن اللجنة التشريعية التابعة للوزارة تعمل على ضبط الإجراءات القانونية الخاصة بإنشاء فروع دولية للجامعات الكبرى فى العاصمة الإدارية الجديدة، وانتقد استخدام السوشيال ميديا فى شائعات التعديلات الوزارية قائلا: هناك حملات منظمة لتلميع فلان وتشويه آخر، ولا يمكن تعيين شخص فى موقع ما بالإلحاح باسمه ومن يطلب الولاية لا يولى.
وحول الإطار القانونى الذى ستخضع له فروع الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، قال الشيحى، إن اللجنة التشريعية التابعة للوزارة تعمل على ضبط الإجراءات القانونية الخاصة بإنشاء فروع دولية للجامعات الكبرى فى العاصمة الإدارية الجديدة، ولدينا فى مصر قوانين للجامعات الخاصة والأهلية والحكومية وكذلك جامعات أنشئت باتفاقات حكومات مثل الجامعة المصرية اليابانية والجامعة الأمريكية، وهناك فرع لجامعة تيو برلين بالجونة، وجار ضبط الإجراءات الخاصة بإنشاء الفروع الجديدة، للجامعات الكندية والسويدية فى العاصمة الإدارية الجديدة من الناحية القانونية، مشيرا الى أنه من الوارد أن يكون هناك إطار تشريعى جديد أو أن يكون هناك تعديل فى تشريعات قائمة ولا توجد مشكلة فى هذا الأمر، فعلى سبيل المثال هناك مبادرة من الدولة الكندية لإنشاء فروع لجامعاتها فى العاصمة الإدارية الجديدة فى مصر، وممكن أن تكون الإجراءات القانونية اتفاقات حكومات أو ضوابط جديدة، والشكل القانونى لها مازال فى محل الدراسة.
وفيما يتعلق بأزمة منع نواب البرلمان من أساتذة الجامعات من التدريس، قال الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى، إن القانون أكد على أحقية نواب مجلس النواب فى ممارسة عملهم فى جامعاتهم وأن يحصلوا على كل مستحقاتهم، وشددت على رؤساء الجامعات أكثر من مرة بخصوص هذا الأمر كان أخرها اجتماع المجلس الأعلى يوم السبت الماضى، وأكدت أنه لا تملك جامعة لأن تخالف، وكان هناك جامعة واحدة فقط غير جامعة المنصورة ترى أن أمر المنع تقديرى من حق رئيس الجامعة وقلت لهم إن هذا الأمر غير تقديرى وإنه أمر ملزم وحقوق يجب الالتزام بها فورا.
وردا على سؤال متى سنظل نسمع وعودا لم تحقق بخصوص قانون التعليم العالى؟ قال الدكتور أشرف الشيحى، حقيقة الأمر تتمثل فى إجابة تساؤل مهم للغاية وهو: لماذا نحتاج قانونا للتعليم العالى؟ لدينا مشكلة فى بعض المواد بقانون تنظيم الجامعات تحتاج إلى التعديل لتحل مشكلات موجودة، فلماذا لا نحصر هذه المواد ونعدلها دون الحاجة إلى إعداد قانون من البداية، فإلغاء القانون أو إعداد قانون جديد ليس الهدف ولكن الهدف التيسيرات، ولن أفرض رؤيتى على الجامعات وسيتم التوافق على أى مقترح، وطلبت من الدكتور عباس منصور رئيس لجنة إعداد القانون أن يعد الجزء الخاص بتشكيلات مجالس الأقسام والمناصب القيادية والإعارات وهذا ما يشغل أعضاء هيئة التدريس، وانتهى من إعداده بالصورة التى اتفقنا عليها وسيخضع للحوار قريبا خلال أسبوع أو اثنين على الأكثر، "نخلص الفصل الأول ثم الفصل الثانى والثالث بحيث يستغرق كل فصل فى القانون أسبوعين على الأكثر، خلال شهرين ننتهى من الأجزاء كاملة ونعلنها مرة واحدة.
وردا على سؤال هل سيضم القانون الجديد الجامعات الخاصة والروافد الأخرى؟ قال الشيحى، إن القانون الجديد سيضم الجامعات الحكومية فقط لأنه تعديل للقانون 49 لسنة 1972 وإذا وجدنا التعديل ينال أكثر من النصف سيتم تغيير القانون كاملا، سنعمل على إعداد القانون جزءا جزءا، وكثير توقع أننى لدى قانون وأحجبه عن المجتمع، الجامعى، وهذا لم يحدث والمسودة المبدئية أثبتت أن القانون لم يكن جاهزا وكثفنا الجهد خلال الفترة الحالية، وأتوقع الانتهاء من قانون التعليم العالى خلال العام الدراسى الحالى.
وفيما يتعلق بقانون المستشفيات الجامعية، أوضح الشيحى، البعض رأى أن يضمن قانون المستشفيات الجامعية بقانون الجامعات والبعض قال نعجل به ونصدر به قرارا، وعندما أردنا عمل ذلك وجدت فئات مهمة من العاملين بهذا المجال لهم تحفظات قوية عليه وشعرت أنه إذا عرض بهذا الشكل سيسبب بعض المشكلات، ولم يتم رفع قانون المستشفيات الجامعية للحكومة من الأساس ورأينا وضعه كجزء فى قانون الجامعات ليحظى بنصيبه من النقاش المجتمعى شأنه شأن باقى القانون، والمسودة النهائية لقانون المستشفيات الجامعية موجودة ولم ترفع للحكومة بعد.
وحول الانتخابات الطلابية بالجامعات، قال وزير التعليم العالى، إن هناك تجميعا لرؤى الجامعات المصرية فى اللائحة تم بالفعل وأعطيتهم مهلة أخيرة لإرسال هذه الرؤى وتم عقد اجتماع على مستوى اللجنة المختصة بجمع هذه المقترحات، وسنبدأ إجراءات التفعيل بشكل سريع وإذا انتهت سأعقد انتخابات فورا، وسندفع اللائحة الطلابية للاعتماد، وحريص أن تكون لائحة بعيدة عن المشكلات.
وفيما يتعلق فى إجراءات تعيين القيادات الجامعية بالجامعات؟ قال الدكتور أشرف الشيحى: أرى أنها تحتاج إلى تعديل وحدث بها تعديل جزئى عندما قرر المجلس الأعلى للجامعات السماح لأى عضو من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المختلفة بالتقدم لرئاسة أى جامعة من الجامعات المصرية طالما كان مستوفيا للشروط الأمانة والنزاهة وخلى سجله من العقوبات والجزاءات ومرت 5 سنوات على أستاذيته، وهذا التعديل تم بالفعل ويتيح أن تستعين الجامعات الضعيفة بكوادر جامعية من جامعات أخرى قوية، ولكن مازلت غير مقتنع بالآلية الموجودة للاختيار وهذه جزء من تعديلات القانون فمثلا لابد أن يكون هناك توافق بين العمداء ورئيس الجامعة مثلما يكون هناك توافق بين الوزير ورؤساء الجامعات، وأقترح أن يختار رئيس الجامعة مجموعة من الأساتذة المرشحون للعمادة يعلم قدراتهم وإمكانياتهم ويتم الاختيار من بينهم، والبعض يرى بأننى متحكما فى اختيار رؤساء الجامعات لكنى جزء من الإجراءات ولم أكن يوما جزءا من الاختيار.
وعن رأيه فى الاعتماد على الثانوية العامة كمعيار وحيد للقبول بالجامعات؟ قال وزير التعليم العالى: إن هناك تصورا جديدا تم رفعه لرئيس الوزراء به آلية جديدة تكون الثانوية العامة جزءا منها لدخول الجامعات وليست الكل، محتمل نرى هذا المقترح العام المقبل وهناك تعديل جزئى بتنسيق 2017 سيضيف جديدا للتنسيق، وهو تفعيل ما ينص عليه قانون تنظيم الجامعات فيما يخص المواد المرجحة عندما يتساوى الطلاب فى نفس شريحة المجموع مثل الاستعانة بالأحياء كمادة مرجحة فى الطب والرياضة والفيزياء فى الهندسة على حسب التخصص، وأنا اقترحت تفعيل هذه المادة للتفرقة بين الطلاب وننتظر الاستقرار على هذا المقترح.
وحول أفضل نظم القبول التى يمكن تطبيقها هنا فى مصر؟ قال الدكتور أشرف الشيحى، "الامتحان التأهيلى" يكون له 30% من إجمالى الدرجات و70 % للثانوية العامة ويكون متخصص فى القطاع الطبى والهندسى والعلوم الإنسانية يختبر التفكير النقدى والإبداع، وهذه التجربة تستحق التطبيق.
وعن رأيه فى تشكيل المجلس الأعلى للجامعات بهيئته الحالية؟ قال وزير التعليم العالى، إن رؤساء الجامعات الحكومية فى المجلس الأعلى للجامعات لا يضعوا سياسة تعليمية للتعليم العالى فى مصر ولكن يضعوا سياسة تخص جامعاتهم الحكومية إنما من يضع السياسة والإستراتيجية هى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، فالوزارة أشبه بالمظلة الكبرى تحتها الأعلى للجامعات ومجلس الجامعات الخاصة والمراكز البحثية والمعاهد العليا ونختلف عن البلاد الأخرى فلدينا 22 مليون طالب فى مرحلة التعليم ما قبل الجامعى ولدينا 2.7 مليون طالب فى التعليم الجامعى.
وعن أزمة نقص المستلزمات الطبية والأدوية بالمستشفيات الجامعية؟ قال وزير التعليم العالى، مازال هناك جزء لم ينته ونأمل أن تنتهى وزارة الصحة من استكمال باقى المستلزمات المتأخرة لألا تكون هناك مشكلة، وأثرنا هذه المشكلة قبل أن تحدث وفى كل مستشفى من المفترض أن يوجد احتياطى إستراتيجى لمدة 3 شهور حتى هذه اللحظة لم يمنع مريضا واحدا من تلقى الخدمة العلاجية نتيجة لنقص الأدوية والمستلزمات الطبية ولن يحدث.
وماذا عن قرار المالية بوقف مكافأة 310 أيام للحكيمات والممرضات؟ أكد الدكتور أشرف الشيحى، أجهزة التمريض تعلم جيدا أن الزيادات التى طرأت على دخولهم خلال العام الماضى كبيرة قوى والدولة لم تقصر معهم حتى إن كان هناك متطلبات.
لابد أن يكون بعقلانية وهذه الجزئية محل دراسة مع وزارة المالية، وشكلنا لجنة من الماليين للاجتماع بوزير المالية فى وجودى للتوصل لحل للمشكلة وكذلك بدل الجودة الخاص بأعضاء هيئة التدريس ستتم مناقشته خلال هذا الاجتماع.
وفيما يتعلق بالحروب التى تشهدها صفحات التواصل الاجتماعى أو ما يطلق عليها مجموعات السوشيال ميديا؟ قال الدكتور أشرف الشيحى، للأسف تمت إساءة استخدام السوشيال ميديا وأصبحت موقعا لتبادل السباب وتحولت لشىء مسىء وغير أخلاقى وأنا غير راض عن هذه الممارسات ولا يصح أن تستخدم السوشيال ميديا ضمن الشائعات والأقاويل الخاصة بالتعديلات الوزارية على سبيل المثال كأن نقول فلان كويس ونروج له بكل القنوات الإعلامية، فهناك حملات منظمة لتلميع فلان وتشويه آخر هل هكذا تدار الدول؟ هل يتصور البعض أن من الممكن تعيين شخص فى موقع ما من خلال الإلحاح باسمه؟ احنا فى دولة أكبر من كده ومن يطلب الولاية لا يولى ومن يسعى لها بهذا الشكل لن يستحقها.
وهل يحق للجامعات إحالة أعضاء التدريس والعاملين بناء على ما يكتب على الفيسبوك؟ قال الدكتور أشرف الشيحى، من يخطئ يحاسب ويجوز محاسبة أعضاء التدريس والعاملين إذا نشروا سبا أو قذفا من خلال حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى وإحالة المتهمين للتحقيق والتأديب وتوقيع عقوبة على المخطئين ويجب ألا نفقد رصيدنا الأخلاقى ولا يصح ألا يحاسب المخطئ وفوضى السنوات السابقة التى تلت 25 يناير انتهت وغير مقبول استمرارها.