الحكومة تقدم كشف حساب للبرلمان عن جهودها فى حماية الأمن القومى.. وتؤكد: اتخذنا إجراءات لإحكام السيطرة على المطارات والموانئ.. ووجهنا ضربات استباقية للعناصر الإرهابية.. ونواصل تنمية المناطق الحدودية

•• استحداث أحدث التقنيات فى كشف العبوات المتفجرة

•• تزويد المطارات والموانئ بأجهزة حديثة لتفتيش الأمتعة الشخصية.. ودعم جميع المنافذ بأجهزة كشف السوائل وبوابات لتفتيش الأشخاص

•• عمليات أمنية لتطهير سيناء من الإرهاب.. وتفكيك الخلايا التنظيمية للكيانات الإرهابية وتعقب ممتلكاتهم ومصادرة أموالهم وإجهاض محاولات تهريب الأسلحة

•• ضبط أكثر من 22 ألف سلاح نارى غير مرخص.. و55 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.. وما يزيد عن 21 ألف قضية سلاح أبيض و17 قضية هجرة غير شرعية و259 قضية نقد وتهريب

 

كشفت حكومة المهندس شريف إسماعيل، عن الإجراءات والقرارات التى اتخذتها للحفاظ على الأمن القومى المصرى خلال الفترة من مارس 2016 إلى سبتمبر 2016، عن طريق 3 محاور رئيسية، أولهما: "تكثيف جهود مكافحة الإرهاب" من خلال 53 إجراء مقابل 29 مشروع، و"تعزيز الأداء الأمنى وتطوير منظومة الأمن" من خلال 66 إجراء، وأخيراً "التطوير المستمر للقوات المسلحة" من خلال 12 إجراء بإجمالى 131 إجراء و29 مشروع (160 إجراء وقرار وتشريع ومشروع).

 

 

واستعرضت الحكومة أبرز ما تحقق فى محور الأمن القومى خلال الفترة سالفة الذكر، منها استخدام التقنيات الحديثة فى مجال كشف العبوات المتفجرة والإعاقة الإليكترونية للمتفجرات، وحماية أبناء الجيل الثانى والثالث من أى معلومات مغلوطة أو تأثيرات سلبية من خلال تعريفهم بوطنهم وبمفهوم الدولة والأمن القومى، والمساهمة فى تنمية المناطق الحدودية والإستراتيجية واستمرار العمليات الأمنية بنطاق محافظة شمال سيناء لتطهيرها من البؤر الإرهابية، وتطوير القدرات الدفاعية الهجومية للقوات المسلحة، وإجهاض العديد من محاولات تهريب الأسلحة والذخائر وضبط العناصر الإرهابية والإجرامية، وتعزيز الأمن وتشديد الإجراءات الأمنية وتنشيط الكمائن الثابتة والمتحركة، والذى أدى إلى تراجع معدلات استهداف المنشآت الهامة والحيوية خاصة الشرطية. 

 

ولفتت الحكومة إلى الإجراءات المستمرة لوزارة الداخلية، لإحكام السيطرة على الموانئ الجوية والبحرية والمنافذ البرية وتفعيل الوسائل التكنولوجية فى مجالات كشف العبوات المتفجرة والإعاقة الإلكترونية للمتفجرات منها، تحديث كافة أجهزة التفتيش الأمنى للركاب والأمتعة لتسهيل الإجراءات مع ضمان دقة الفحص، وذلك بتنفيذ مشروع متكامل للنظم الأمنية بكافة الموانئ والمطارات، وتزويد المطارات والموانئ والمنافذ بمجموعة من الأجهزة الأمنية الحديثة التى تستخدم فى الفحص لتفتيش الأمتعة الشخصية، ودعم جميع المنافذ بأجهزة كشف السوائل وبوابات لتفتيش الأشخاص، واختيار العناصر المتميزة والمؤهلة للعمل بالمطارات ذات الطبيعة الخاصة سواء فى أعداد الركاب أو فى نوعية المترددين، وتطوير الإجراءات الإدارية والتنظيمية من خلال استخراج تصاريح دخول الموانئ باللغتين العربية والانجليزية، والاستفادة من خبرات الوفود الأمنية التى قامت بزيارة للمطارات لتفقد الإجراءات التأمينية واتخاذ بعض الإجراءات لتحسين وتطوير الأداء، وأخيرًا التنسيق مع سلطة الطيران المدنى لإجراء تجارب طوارىء واسعة النطاق على مستوى المطارات وإعداد سيناريوهات للتعامل.

 

 

وتشمل الإجراءات التى اتخذتها "الداخلية" والمستمرة لتحقيق الأمن ومكافحة الجرائم، حسب تقرير الحكومة، ضبط الجرائم المتعلقة بالسياحة والآثار والأسلحة النارية وورش تصنيع الأسلحة، وتنفيذ الأحكام القضائية وملاحقة الهاربين والمحكوم عليهم خارج البلاد، وتأمين تنفيذ قرارات الإزالة وضبط مخالفات المبانى، حيث كشف التقرير عن ضبط (2054) قضية جنايات و(6818) قضايا جنح عام 2016، وضبط (22799) سلاحاً ناريا غير مرخص، وضبط (55) ورشه لتصنيع الأسلحة النارية، وضبط (41938) سلاحاً ابيض، وضبط (760) تشكيلا عصابيا، وضبط (17) قضية هجرة غير شرعية، وضبط (22169) قضية مخدرات، وضبط (18645) قضية فى مجال حماية المجرى المائى والبيئة والثروة السمكية والزراعية، وضبط (3547) قضية فى مجال الاتصالات البريدية، وضبط (259) قضية فى جرائم النقد والتهريب.

 

وبالنسبة لمحور تكثيف جهود مكافحة الإرهاب، فاتخذت الحكومة عدة إجراءات لمكافحة الجرائم الإرهابية على مختلف الأصعدة، ولتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لإجهاض المخططات الإرهابية، ولتفكيك الخلايا التنظيمية للكيانات الإرهابية، وللرصد المبكر لهذه التنظيمات وإجهاض مخططاتها وكشف تحركاتها داخل وخارج البلاد، ولتفكيك الخلايا التنظيمية للكيانات الإرهابية وتعقب ممتلكاتهم ومصادر تمويلهم، بخلاف الإجراءات المستمرة للعمليات الأمنية بنطاق شمال سيناء.

 

وفيما يتعلق بتعزيز الأداء الأمنى وتطوير المنظومة، فاتخذت الحكومة عده إجراءات لتحقيق الأمن ومكافحة الجرائم ومنع التعدى على أراضى الدولة، وتكريس معطيات العقيدة الأمنية لدى رجال الشرطة، وتحسين مستوى الخدمات الحكومية للمواطنين من خلال افتتاح العمل بمنظومة منافذ "أمان" وافتتاح 4 مراكز إصدار جديدة لبطاقات الرقم القومى، و53 موقع جديد لخدمات الأحوال المدنية، والدفاع بـ72 سيارة متنقلة لاستخراج الوثائق المميكنة.

 

فيما نفذت الحكومة 29 مشروع بمختلف القطاعات التنموية، منها 3 مشروعات كبرى لتنمية المناطق الحدودية، هى: "مشروع تنمية محور قناة السويس، تنمية توشكى الجديدة، تنمية الساحل الشمالى الغربي"، وتنفيذ العديد من محطات تحلية المياة، والمساهمه فى استصلاح أراض زراعية ضمن مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان وإنشاء شبكة طرق حديثة والمساهمة فى إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة بالإضافة إلى المساهمة فى مشروع الإسكان الاجتماعى، وتأسيس لشركة الوطنية للاستثمار والتنمية بشبة جزيرة سيناء.