محاكم مصر اليوم.. محاكمة المتهمين بخلافات الصف الثأرية.. ومحاولة اغتيال قاضى عمليات رابعة.. والمتهمين بالاتجار فى البشر.. النظر فى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود.. والطعن على زيادة بدل العدوى للأطباء
الخميس، 19 يناير 2017 07:00 ص
"محاكمة 16 متهما بقضية الخلافات الثأرية بالصف والمتهمين بـ"محاولة اغتيال قاضى عمليات رابعة" ومحاكمة المتهمين بالاتجار فى البشر".. نماذج للقضايا التى تنظرها محاكم مصر اليوم الخميس وفى التقرير التالى جولة مختصرة..
"الخلافات الثأرية بالصف
تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، إعادة محاكمة 16 شخصا صدرت ضدهم أحكاما غيابية بالسجن المؤبد، فى اتهامهم بتبادل إطلاق النار لعدة ساعات نتيجة خلافات ثأرية بين عائلتين، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين وإحراق عدد من المنازل والمزارع الخاصة بالطرفين بمنطقة الصف.
محاولة اغتيال قاضى عمليات رابعة
وتواصل محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى محاكمة 6 متهمين بتفجير منزل المستشار معتز خفاجى ومحاولة اغتياله، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ" محاولة اغتيال قاضى غرفة عمليات رابعة".
محاكمة آية حجازى
كما تواصل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الفقى، محاكمة آية حجازى و6 آخرين، بارتكاب جرائم تشكيل وإدارة عصابة متخصصة فى الاتجار بالبشر، والاستغلال الجنسى للأطفال لجمع تبرعات مالية من المؤتمرات.
زيادة بدل العدوى للأطباء
وتنظر دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا فى مجلس الدولة، الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن الحكومة، لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، برفع بدل العدوى للأطباء.
بطلان اتفاقية ترسيم الحدود
وتنظر هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة..
* 12 دعوى تطالب ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بينهما دعويين يطالبان بعرض الاتفاقية للاستفتاء الشعبى، وفقا للمادة 151 من الدستور.
* الدعوى رقم 39399 لسنة 70 ق وتطالب بإغلاق سجن العقرب شديد الحراسة.
* تتسلم هيئة المفوضين بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى رد الحكومة، فى دعوى إجراء الكشف الطبى النفسى والعصبى وتحليل المخدرات وقياس الثبات الانفعالى وضبط النفس بصفة دورية لكل أمناء الشرطة وأفراد الشرطة الذين يحملون سلاحاً نارياً، وتثبيت كاميرات مراقبة على ملابسهم.
* كما تتسلم هيئة المفوضين رد الحكومة فى الدعوى المقامة من محمد أبو بكر المحامى، وتطالب بوقف قرار معاملة "حمود بن محمد بن ناصر الصالح "سعودى الجنسية معاملة المصريين بشان، تطبيق نص المادة "12" من القانون رقم 143 لسنة 1981 الخاص بتملك الأراضى الصحراوية.