مصطفى بكرى: مشروع "سحب الجنسية من الإرهابيين" قانونى ولا يخالف الدستور
قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون الذى تقدم به لسحب الجنسية من الإرهابيين قانونى، ولا يخالف الدستور، موضحًا أن حديث الحكومة أنه لا يجوز التفرقة بين المجرمين لا يعنى أن لا يمكن سحب الجنسية عن كل من تورط فى أعمال إرهابية.
وأضاف عضو مجلس النواب، لـ"اليوم السابع" أن سحب الجنسية من الإرهابيين الذين يصدر ضدهم أحكام نهائية متعلقة بقضايا الإرهاب لا يعنى فقدان المساواة بين الناس، كما أن هناك ضوابط يتم اتباعها لسحب الجنسية من أى شخص، موضحًا أن مشروع قانونه سيكون خطوة مهمة نحو مكافحة الإرهاب.
وأشار بكرى، إلى أن اللجنة التشريعية بالبرلمان ستعيد النظر فى مشروع القانون خلال شهر من الآن، وأنه لم يقرر ما إذا كان سيعدل فى مشروع القانون أم سيتركه بنفس المواد التى ذكرها.
كان المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أكد أن اللجنة ستبحث رأى الحكومة الرافض لقانون سحب الجنسية من الإرهابيين، موضحًا أنه من حق الحكومة أن تقول رأيها، ولكن القرار النهائى سيكون لللجنة.