نائب بالبرلمان يقترح مشروع قانون لمصادرة الأموال مجهولة الهوية بالبنوك
قال النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إنه يعد مشروع قانون لمصادرة الأموال مجهولة الهوية الموجودة بالبنوك المصرية، والتى دخلت البلاد، قبيل وأثناء ثورة 25 يناير، وضمها إلى خزينة الدولة.
وأضاف عبد الفتاح، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن أموالاً بالمليارات دخلت البنوك المصرية بأسماء غير الأسماء الحقيقية التى تستعملها أو أدخلتها لمصر، إما لغسيل الأموال أو استخدامها فى عمليات إرهابية وشراء أسلحة أو غيره، مضيفًا التشريع الجديد الذى يعكف على إعداده سيقترح حصر تلك الأموال وتحديد مصادرها بدقة، والأموال مجهولة الهوية يتم مصادرتها لصالح الدولة، كما يتضمن مدة زمنية ستكون مبدئيًا 3 سنوات، وهى خاصة بعدم استغلال الأموال فى البنوك طوال تلك المدة، مؤكدًا أن المليارات التى ستصادر لصالح الدولة، ستعمل على تحسين الاقتصاد المصرى.
وأوضح عبد الفتاح، أنه تقدم بطلب مناقشة للبرلمان، لمواجهة عمليات تهريب الأموال إلى الخارج بطريقة غير مشروعه مما أضر بالاقتصاد الوطنى وأدى إلى هروب الاستثمارات، وسيناقش بالبرلمان الأسبوع الجارى.
يذكر أن الجلسات العامة فى البرلمان تبدأ الاثنين حتى الأربعاء، وستناقش خلالها 92 طلب إحاطة واستجواب للحكومة.