وزير المالية يعتمد أكبر حركة ترقيات تشمل 875 مديرا عاما فى جميع المصالح
اعتمد عمرو الجارحى وزير المالية أكبر حركة ترقيات فى تاريخ عمل الوزارة، حيث شملت نحو 875 مديرا عاما فى كل المصالح الإيرادية بالجمارك والضرائب العامة والمبيعات والعقارية.
وقال الوزير إن حركة الترقيات تسهم فى تحقيق الاستقرار النفسى للعاملين ودعم طموحاتهم وحثهم على مضاعفة جهودهم.
وأضاف وزير المالية أنه حريص شخصياً على الاختيار السليم للقيادات ذات الجدارة والكفاءة والقدرة على اتخاذ القرار السليم وامتلاك الرؤية التى تتطلبها الإدارة الرشيدة الفعالة، خاصة أن الإصلاح الاقتصادى لابد أن يواكبه إصلاح إدارى، والأخير لا يمكن أن يتم دون تغيير وتطوير طريقة اختيار القيادات المؤهلة للقيادة والإدارة وتحسين أسلوب العمل، كما أنه يحرص أيضا حل المشكلات التى تواجه العاملين وتحقيق مصالحهم على كل المستويات الوظيفية والصحية والاجتماعية، والتأكيد على تنفيذ الخطة الحالية للوزارة فى تطوير بيئة العمل التى يعملون بها من خلال تحديث البنية الأساسية للوزارة بما يتيح للعاملين أداء الخدمة للممولين ولكل المتعاملين مع الوزارة ومصالحها بشكل أفضل، وتغيير الصورة النمطية التى كانت سائدة فى أوقات سابقة.
وأكد الوزير أن هناك الكثير من الإدارات بالوزارة ومصالحها الإيرادية يعملون ليلاً ونهاراً لإنجاز الملفات العاجلة التى تمس حياة المواطنين وإن جودة وسرعة الأداء تعد سمة أساسية فى عمل موظفى وزارة المالية.
وأضاف الوزير أننا على قناعة كاملة بأن حركة الترقيات سوف تزيد من ولاء وانتماء العاملين لشعورهم بأن هناك تقديرا حقيقيا لجهودهم ومثابرتهم فى العمل، ما سينعكس إيجابا على مستوى وجود الخدمات والأعمال التى تتطلع بها المصالح التابعه للوزارة.
وقال إن العاملين بوزارة المالية وتحديدا العاملين بالمصالح الإيرادية يقع على عاتقهم مسئولية حماية المال العام من خلال تحصيل حقوق الخزانة العامة بعدالة ونزاهة، وأننا على يقين بأنهم يقومون بهذا الدور بكفاءة.
وأضاف أن خطة الوزارة تتضمن إشراك العاملين فى سياسات التطوير والتحديث الخاصة بنظم العمل، وكذلك باللوائح الإدارية والمالية إلى جانب خطوات تطبيق استراتيجية الوزارة للشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد ورفع كفاءة الرقابة الداخلية والتفتيش وتطوير المحاسبة الحكومية.
فضلا عن استمرار وزارة المالية فى ميكنة جميع الإدارات وربط كل المصالح الإيرادية إلكترونياً، مع ربطها أيضاً بعدد من الأجهزة والهيئات الحكومية الأخرى التى يرتبط عملها مع الوزارة ليكون لدينا بيانات شاملة ومتكاملة وحقيقية تسهم فى اتخاذ القرارات بصورة واقعية لصالح المواطن الذى نضعه على قمة أولوياتنا.