صلاح يحيى يكتب: ضريبة القيمة المضافة.. خطوة على الطريق الصحيح

استهلال غير عادى. تمليه على وطنيتى وإيمانى الكامل، والمبنى على أسس علمية وموضوعية. أننا نتحرك اقتصاديا فى الطريق الصحيح نحو نمو سيؤدى إلى ازدهار، رغم التركة المثقلة بالفساد، وتاجر مستغل، وعجيج العابثين، فى مناخ اقتصادى عاصف فى معظم أرجاء العالم. فكم من دول كانت اقتصاديا أكثر منا سوء وهى الآن فى مصاف الدول المتقدمة بأذن الله. 

 

الضرائب فى جميع أرجاء البسيطة، جداً أم مزحاً، ربما تكون فى صدارة المكروه من مفردات لغات العالم كافة. زيادتها أو خفضها تشكل علاقة عكسية لشعبية نظام أو حزب، أكان ذلك وعودا بخفضها فى حالة الانتخابات، أو زيادة أو تقليصا لها فى حالة الحكم.

 

تشكل الضرائب أحد مصادر الإيراد الهامة لأى دولة. إن لم تكن شبهة رئيسية فى معظم دول العالم. وهى تنقسم إلى ضرائب على الأفراد الطبيعيين وأخرى على الشركات. أكانت شخصية أو محدودة المسؤولية أو مساهمة.

 

الضرائب على الأفراد ذات ذراعين رئيسيين احدهما ضرائب على الدخل والأخرى على الاستهلاك الأخيرة أكثر أشكالها شيوعا: 

 

1- "ضريبة المبيعات sales tax "والتى تطبقها الولايات المتحدة الأمريكية. ونحن فى سبيلنا لمغادرتها.

 

2- "ضريبة القيمة المضافة value add tax "والتى نحن بصدد تطبيقها. وكلى أمل أن تحقق الفوائد المرجوة منها، وهذه الضريبة هى الموضوع الرئيسى لهذه المقالة.

 

أول ما طبقت. كان ذلك فى فرنسا فى 10ابريل 1954 وتشكل الآن 50% تقريبا من إيرادات الحكومة الفرنسية. وتطبق حاليا فى كامل دول الاتحاد الأوربى والعديد من دول العالم. بنسب تختلف من بلد لأخر. وللدولة الواحدة من زمن لأخر.

 

تطبق حاليا هذه الضريبة بنسب تتراوح بين 5 إلى 25,5% فى الدول المذكورة ليس على سبيل الحصر فى الجدول رقم (1) فى ختام المقالة.

فما هى ضريبة القيمة المضافة ؟

 

هى ضريبة تُدفع بنسب محددة على سلع وخدمات يوضحها القانون.وذلك بإضافة قيمة نسبة الضريبة على السلعة أو الخدمة عبر مراحل إنتاجها.محسوبة على القيمة المضافة فقط حتى تصل للمستعمل النهائى حيث تحسب على سعر البيع بأكمله.

 

بمعنى أخر تطبق الضريبة على الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع للسلعة أو الخدمة. أى دفع الضريبة كاملة على سعر الشراء واستردادها بعد تحصيل الضريبة على سعر البيع من المشترى التالى. إلى أن تصل إلى المستعمل النهائى أو المستهلك. 

كيفية حساب ضريبة القيمة المضافة (ض ق م).

 

طبقا للقانون، المُسَجَل (الشخص الطبيعى أو الشخصية الاعتبارية) ضمن هذه الضريبة، مشترياته(مدخلاته) ومصروفاته (مخرجاته)(inputs & outputs) بعضها يخضع للضريبة، والأخر لا يخضع. يُحصر كلا على حده.

 

ذات الشيء يطبق على مبيعاته. أكان ذلك خدمة أو سلعة أو الاثنين. الخاضع منها للضريبة على حده. والغير خاضع على حده.

 

ناتج طرح قيم ضريبة القيمة المضافة على المشتريات والمصروفات الخاضعة والمبيعات الخاضعة. إذا كان سالبا أى أن ضريبة القيمة المضافة على مبيعاته اقل من مشترياته يحق له الفرق. وتسدده مصلحة الضرائب. وإذا كان العكس فعليه توريد هذا الفرق لمصلحة الضرائب ،داخل المواعيد التى يحددها القانون. 

الغرض الرئيسى من هذه الضريبة هو توفير رافدا من روافد إيرادات الدولة. علاوة على ذلك قرض شبه دائم، هو مبالغ فروق الضرائب على القيم المضافة. هذه الفروق تشكل سيولة دائمة فى خزينة الدولة, قابلة للاستعمال دون قلق. نظرا للإحلال الدائم لتدفقات السيولة المتولدة من هذه الضريبة بشكل مستمر ودائم. 

 

 من فوائد ضريبة القيمة المضافة:

 

1- توسيع القاعدة الضريبية. لتشمل قطاع الخدمات. فالخدمة ستعامل ضرائبيا معاملة السلعة. بمعنى دخول الخدمات المالية، من مصارف وبنوك وأسواق الأوراق المالية، وأيضا المهن الطبية والهندسية والفنية والمطاعم والفنادق وغيرهم. ليطالبوا بتطبيق ضريبة القيمة المضافة (ض.ق.م). هذا سيحقق إضافة ضخمة لحصيلة الضرائب لم تكن موجودة من قبل.

 

2- عدالة الضريبة حيث أنها تسرى فقط على قيمة القيمة المضافة.

 

3- المرونة فى تحديد السلع والخدمات التى تُخضع للضريبة.وأيضا نسب هذه الضريبة والتى قد تختلف بين مجموعات السلع والخدمات. فيجوز أن تكون نسبة الضريبة على المواد الغذائية اقل من السيارات، بل حتى داخل المواد الغذائية نفسها فمثلا أنواع من (الشيكولاتة والكڤيار) تكون نسبة الضريبة عليها أكثر عن مواد غذائية أخرى تشتريها الطبقات التى تشكل الأغلبية من ذو الدخول المحدودة.

 

4- إننى أرى فى هذه الضريبة حماية آلية للطبقات الغير قادرة. فمعدل الاستهلاك للفرد يزيد بين الطبقات القادرة والميسرة والغنية من المجتمع.

5- توفير رأس مال عامل (working capital) وسيولة (liquidity)بطريق غير مباشر لموفر المنتج أو الخدمة. من خلال استرداد قيم ما دفعه من ضرائب القيمة المضافة على مشترياته من خامات وطاقة وخلافه ،ومحاسبته فقط على مبيعاته. 

 

6- تحسين الأداء المحاسبى الدفترى للمسجلين فى هذا النظام، مما يُزيد من كفاءة الأداء العام والإنتاجية (productivity) لسهولة تحليل الأرقام.

 

7- توفير العدالة فى الضرائب الأخرى، لسهولة ودقة حسابها لتوفر الدفاتر والمستندات والأنظمة المحاسبية الاحترافية. فيقلل من المنازعات الضرائبية.

 

8- تعتمد السياسة المالية وبالتالى السياسة النقدية للدولة على هذه الضريبة كآلية تُزيد أو تُنقص من التأثير التضخمى فى تنسيق مُرشد لسعر الفائدة. 

 

9- تشجيع التصدير لتأثيرها الايجابى الواضح فى توفير المنتج المصدر بعد (تشفيته) نزع (ض ق م ) من التكليف وهذا سيزيد من فرص توفيره بأسعار منافسة فى الأسواق الخارجية.

10- رسم مجرى رسمى تنظيمى لحسابات صغار الأعمال التجارية والمهنيين مما لا يضيع حق الشعب من ضرائب. 

 

من عيوب هذه الضريبة:

 

1- اعتمادها بنسبة عالية على الشخصيات أو الكيانات المعنوية الضخمة مثل الشركات والهيئات كممول رئيسى لانتظامية حساباتها وضمان توريدها للضريبة المحصلة لمصلحة الضرائب والقلة النسبية فى عدد العاملين بالجهاز الإدارى المختص بالمصلحة لأدارتها.

 

2- فرص التهرب والتلاعب الضريبى عالية. ومن الخطاء أن أذكر الأساليب والحيل المتعلقة بذلك.

 

3- تتطلب الضريبة جهاز وظيفى كبير ذو خبرة عالية ومتدرب بشكل كافى ومتحليا بنزاهة عذراء. للدخول بهذه الضريبة لحيز التنفيذ فى قطاع "الاقتصاد الأسود" أو "الاقتصاد الموازي" المعتمد على التعاملات النقدية فقط، والمستحيل حصره لضخامته واتساع وتعقيد شبكاته.وقد تأخذ الدولة عشرات السنين لترويض هذا المارد، الذى يستفيد بكل عوائد الضرائب من خدمات ،ولا يشبع بل دائم الشكوى والمطالبة بالمزيد.

 

4- ابلغ ضرر يسببه "الاقتصاد الأسود أو الموازي" أن الحكومة قد تضطر إلى زيادة نسبة المحاسبة للضريبة لتعوض المستهدف للخزينة والمتوقع عدم تحصيله من هذا القطاع مما يزيد من الأعباء التضخمية على الفرد الشريف. 

 

فى ختام هذا المقال. الإبداع الضرائبى لرجل الصناعة الألمانى "وليم ڤون سيمنز" عام 1918، والذى نحن فى سبيلنا لتطبيقه. خير لمصر وشعب مصر.

 فلينظر كل منا إلى ذاته بصدق وصراحة. محاسبا نفسه بالحق وليس بميزان المنطق التبريرى قبل أن "يرمى بحجره" فلنتقى الله فى وطننا وأنفسنا. 

 

جدول رقم (1) 

اسم الدولة نسبة ضريبة القيمة المضافة ملاحظات

النرويج-السويد- طجيكستان 25% النرويج15% المواد الغذائية 8%الفنادق

السويد 12|% المواد الغذائية والفنادق

الدنمارك-ايسلاند 25.5%

فنلندا-ارجواي-ايطاليا-هولندا-بولندا 21-22-23-24% فنلندا 24- بولندا 23%

ايطاليا-هولندا 22%

رومانيا-المغرب-أوكرانيا-صربيا-بريطانيا 20%

روسيا-تنزانيا-تونس-تركيا-أوغندا-تشاد-ماليزيا 18%

السودان-لكسمبورج 17%

جنوب أفريقيا-سيراليون-زمبابوي-زامبيا-المكسيك 14-15-16%

كوريا الجنوبية 12%

سويسرا- تايوان 5- 8 % سويسرا 8%