53 اجتماعا بدور الانعقاد الأول للجنة القوى العاملة.. إنجاز قوانين الخدمة المدنية وزيادة المعاشات والنقابات العمالية أبرز أعمالها.. وقانونا العمل والتنظيمات النقابية وأزمة المصانع المغلقة على أولوياتها
أكدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أنها عقدت 53 اجتماعا خلال فترة دور الانعقاد الأول للمجلس، وبلغ عدد التقارير التى قدمتها للمجلس وتم عرضها فى الجلسة العامة 8 تقارير، وتقرير واحد مدرج فى جدول أعمال الجلسة العامة القادمة والخاص بقانون الخدمة المدنية فى صورته النهائية.
وأوضحت اللجنة فى كشف الحساب الذى أعدته عن إنجازات اللجنة، أن التقارير التى أعدتها كانت بشأن مشروع قانون مقدم من 88 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، وتقارير عن مشروع قانون بإصدار قانون الخدمة المدنية منذ الانتهاء من مسودته المبدئية والمواد التى أحالها المجلس للجنة مرة أخرى إلى أن روجع فى مجلس الدولة والتقرير التكميلى النهائى المعروض على المجلس، بالإضافة إلى تقرير عن مشروع قانون بزيادة المعاشات اعتبارا من 1 يوليو 2016 وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى.
وأشارت اللجنة إلى أن هناك تقريرا عرض على الجلسة العامة عن قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على بروتوكول تعاون بين وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية، بشأن مشروع تحسين إدارة هجرة الأيدى العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين فى تونس والمغرب وليبيا ومصر، والموقع فى القاهرة بتاريخ 18 نوفمبر 2015، وتقرير جار إعداده عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس إدارات وحدات القطاع العام وشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، وهو المشروع الذى رفضته اللجنة وأحالته للحكومة.
وشملت أعمال اللجنة خلال دور الانعقاد الأول إعداد خطة عمل اللجنة والرد على بيان الحكومة، وتوصياتها عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوصياتها عن الموازنة العامة لعام 2016/2017، كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بمنع العمل فوق سن الـ60 سنة فى الوظائف الحكومية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وتحفظت عليه وأوصت بإعادة صياغته.
رئيس القوى العاملة بالبرلمان: "الخدمة المدنية" وزيادة المعاشات أبرز إنجازات اللجنة
وقال جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة بذلت مجهودا كبيرا خلال فترة دور الانعقاد الأول، واستطاعت إنجاز قوانين مهمة على رأسها قانونا الخدمة المدنية وزيادة المعاشات والنقابات العمالية.
وأضاف "المراغى" لـ"اليوم السابع" أن اللجنة رفضت القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية فى بداية انعقاد المجلس، لأنه كان مجحفا بحقوق الموظفين والعاملين، وبعد تعديل القانون وتقديم الحكومة مشروعا آخر للخدمة المدنية، استجابت الحكومة لمطالب وتوصيات اللجنة وكل التعديلات التى طالب بها النواب، وانتصرت اللجنة لحقوق الموظفين.
وأشار المراغى إلى أن لجنة القوى العاملة رفعت نسبة العلاوة الدورية من 5% إلى 7% من الأجر الوظيفى، ووضع مادة تنص على عدم تخفيض مرتبات العاملين بعد تطبيق "الخدمة المدنية"، بحيث لا يقل عما كان يتقاضاه الموظف قبل العمل بالقانون، وكذلك أقرت اللجنة زيادة فى المعاشات بنسبة 10%، ورفعت هذه الزيادة من 75 جنيها إلى 125 جنيها كحد أدنى.
وأكد "المراغى" أن اللجنة تضع فى أولوياتها الفترة المقبلة إصدار قانون للمعاشات والتأمينات وإنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات، وستطالب الحكومة بمعرفة أين تستغل هذه الأموال.
وأضاف المراغى أن اللجنة نجحت فى حل مشكلة عمال شركة النيل لحليج الأقطان وعودتهم لعملهم وتقاضيهم مرتباتهم المتأخرة، وستواصل اللجنة خلال دور الانعقاد الثانى تبنيها للقضايا العمالية ومشاكل العمال فى الشركات والمصانع المتعثرة، وستكون هناك زيارات ميدانية على الواقع فى الشركات والمصانع لحل مشاكل العمال.
عضو بلجنة القوى العاملة: البرلمان لن يصدر أى قانون ضد مصلحة المواطن
وقال النائب صلاح عيسى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن أهم أعمال اللجنة خلال دور الانعقاد الأول هو رفضها قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، لتضمنه مواد مجحفة بحقوق العاملين بالدولة.
وأضاف "عيسى": "شرفت أن أكون رئيسا للجنة القوى العاملة حين رفضت هذا القانون، وكان فى ذلك الوقت لا يجوز تعديل القرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية، وقامت اللجنة بتعديل المواد المجحفة المعترضة عليها فى قانون الخدمة المدنية، وعندما عرضت الحكومة مشروع القانون مرة أخرى عدلت اللجنة أكثر من 30 مادة، وأرسل إلى مجلس الدولة وعاد للبرلمان وسيتم التصويت النهائى عليه فى الجلسة القادمة، بعد غد، الثلاثاء.
وتابع "عيسى": "نحن كمجلس نواب أتينا من الشعب الذى أعطانا الثقة لنكون ممثلين له، ولن نقبل أن يكون هناك قانون ضد المواطن ومصلحة الوطن، ولن نقبل أى تجاوزات من الحكومة ضد المواطن، وقانون الخدمة المدنية الجديد بنسبة 99% لصالح العمال والعاملين".
واستطرد عيسى: "هناك قضايا وقوانين مهمة لابد أن تعرض على اللجنة الفترة المقبلة، منها قانون العمل وقانون النقابات العمالية، ويجب منح فرصة للشباب لتولى المواقع القيادية فى النقابات والمناصب التنفيذية والسياسية، بدلا من أن يظل شخص على الكرسى لمدة 20 أو 30 عاما ويريد أن يمد لما بعد الستين عاما".
عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان: خاطبنا وزير قطاع الأعمال لمعرفة عدد المصانع المغلقة
من جانبه، قال النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة أدت دورها على أكمل وجه خلال دور الانعقاد الأول وأنجزت قوانين مهمة للغاية.
وأضاف "شعبان" أن اللجنة رفضت قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، وعند ورود مشروع الحكومة الجديد لقانون الخدمة المدنية أنجزته اللجنة وعقدت اجتماعات مكثفة وعدلت 34 مادة فيه، وأنه رغم عدم موافقته على بعض المواد فيه لكن اللجنة بذلك مجهودا كبيرا فيه. وأشار "شعبان" إلى أن اللجنة أيضا عدلت قانون المعاشات وأقرت بزيادة فى معاشات المدنيين من 75 لـ125 جنيه كحد أدنى بنسبة 10%.
وأكد عضو لجنة القوى العاملة أن إصدار قانون تنظيم العمل النقابى وقانون العمل الموحد وقانون جديد للمعاشات والتأمينات على رأس أولويات اللجنة فى دور الانعقاد الثانى، وكذلك فتح ملف المصانع المغلقة، قائلا: "أرسلنا لوزير قطاع الأعمال العام لمعرفة عدد المصانع المغلقة وأسباب التعثر ووسيتم مناقشة حالة كل مصنع على حدة.