اعترافات متهمى "خلية الأزمة" الإخوانية للنيابة: استخدمنا سلاح البلاغات الوهمية وترويج الشائعات.. خططنا لاستهداف محطات الكهرباء وخطوط الغاز بكل المحافظات.. شكلنا حركة "ضنك" للتشجيع على التظاهر
باشرت النيابة العامة تحقيقاتها مع عدد من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"وحدة الأزمة".
واعترف المتهمون بامتلاكهم مخططات لاستهداف مؤسسات الدولة عبر مجموعة من الأساليب والمحاور والأهداف، شملت البلاغات الوهمية بإجراء اتصالات هاتفية بالأجهزة الأمنية من أرقام خاصة بوزارة الداخلية وأجهزتها مثل الأمن الوطنى وشرطة النجده للإبلاغ عن أشخاص وهميين والإدعاء بأنهم موجودين فى أماكن محددة، ويخططون لاستهداف مؤسسات الدولة من أجل إرباك الجهاز الأمنى وإشعار المواطنين بأن الأمن غير قادر على ضبط الإرهابيين وأنهم يأتون باستمرار متأخرين، ومن خلال الادعاء بوجود متفجرات فى أماكن متفرقة خاصة قرب المؤسسات الحكومية والهامة والبنوك ومساكن الشخصيات العامة والقضاة، ويسارعون بالإبلاغ عنها لينتقل خبراء المفرقعات إليها ويفاجئون بأنه لا شىء ما يتسبب فى إصابة المواطنين بالهلع والشوارع بالارتباك المرورى وتسود حالة من الغضب بين المواطنين.
كما كشفت اعترافات المتهمين عن تورط عناصر الخلية فى إبلاغ الصحف والمواقع الإلكترونية من خلال الإشارة للحدث على الصفحات الخاصة بهم على مواقع التواصل الاجتماعى بواسطة كتائبهم الإلكترونية حيث يتم تصوير الحدث فيديو ووضعه على موقع اليوتيوب كى يتمكن المواطنون من رؤيته ما يتسبب فى حالة من الغضب جراء التصرفات غير المقبولة لرجال الشرطة مستغلين عدم الوعى والإدراك عند بعض المواطنين.
وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهمين مارسوا ألاعيبهم السابق ذكرها فى القاهرة والقاهرة الجديدة والإسكندرية والسويس وعبر أرقام هواتف النجدة والأمن الوطنى وفى الأوقات التى تشهد الشوارع بها تكدسا مروريا مثل أوقات خروج الموظفين. كما كشفت الاعترافات عن استغلال مواقع التواصل الاجتماعى من خلال كتائبهم الإلكترونية وبعض وسائل الإعلام المرئية والمسموعة للترويج لبعض القضايا مثل فساد القمح وفساد وزارة الزراعة وذلك لاستخدامها من أجل تأجيج مشاعر المواطنين المصريين عن حجم الفساد الموجود داخل مؤسسات الدولة وعدم وجود أى عقاب للمتسببين فى مثل تلك الأحداث والإدعاء بأن الحكومة المصرية توفر لهم الحماية والغطاء.
واعترف المتهمون بأنهم كانوا يخططون لاستهداف مجموعة من محطات الكهرباء فى محافظات سوهاج – أسيوط- قنا واستهداف محطات بالعاشر من رمضان – أكتوبر – النوبارية كما حددوا مناطق بالقاهرة منها مسار خط تخزين شبرا الخيمة بالمازوت ومحطات شمال سيناء – العريش – شرم الشيخ، إلى جانب استمرار فى الترويج لحملات (مش دافع – الدوران العكسى لنصف الشهر – وقف العدادات )، بالإضافة إلى استهداف السكة الحديد خط القاهرة – الإسكندرية، خط القاهرة – الصعيد، بالإضافة لاستهداف كل المرافق والإنشاءات وخطوط السكك الحديد وفرض مجموعات من الاعتصامات والإضرابات لعمال السكه لتعطيل حركة القطارات للتشجيع على مزيد من الغضب للمواطنين ضد الحكومة.
ووضع المتهمين مخطط لاستهداف المواد البترولية، من بينها استهداف خط الغاز (المكس - مسترد)، السويس- مسطرد، خط طنطا - الدقهلية، ومخطط لافتعال أزمة بنزين إشاعة مناخ بوجود أزمة بنزين مما يؤدى إلى تكابل المواطنين على البنزينات لملء السيارات.
ووضع أعضاء التنظيم مخطط تم فيه تحديد محطات البنزين التى تسبب أزمة مرورية فى وسط العاصمة أو أطرافها والتى تشهد كثافة عالية من الإقبال للمواطنين من خلال رصد النشاط المرورى أو السكانى، وإشاعة أخبار عن وجود عجز فى توريد البنزين فى الدولة وسرقة سيارات التى توصل البنزين، وتخصيص عناصر رصد من امام محطات البنزين والاتصال بغرفة عمليات التى تضم القيادات المركزية بغرفة العمليات للإبلاغ بالمعلومات وتلقى الأوامر والتى من ضمنه توجيه المواطنين إلى المحطات التى بها تكدس للسائقين مع التقاط فيديوهات لتلك العمليات ووضعها على مواقع التواصل الاجتماعى.
وكشفت عناصر التنظيم أن الهدف من حركة ضنك هو اثارة المجتمع من أجل مطالب شعبية وإنشاء وعى للمطالبة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية لدى الطبقات المعدومة من خلال استهداف شرائح معينة "العمال - الفلاحين - العاطلين من حديثى التخرج – قاطنى العشوائيات"، للقيام بعمليات احتجاجات لدى قطاعات كثيرة خاصة (العمال والفلاحين) وثيقى الصلة بالأهداف التى نعمل عليها ومن أهمها غضب المواطن من (البنزين والكهرباء وارتفاع الأسعار) وسيكون هناك ظهير شعبى وتنظيم مظاهرات وسيتم التعامل من خلال الإعلام فقط لإيصالها لأكبر عدد من المواطنين، بالإضافة إلى نشر حملات لتشويه كل الإنجازات التى تقوم بها الدولة وخاصة المشروعات الكبرى مثل الادعاء والترويج كذبا بفشلها.
ويواجه المتهمون اتهامات بالتخطيط لمحاولة قلب نظام الحكم واستنزاف موارد الدولة وضرب الاقتصاد المصرى وترويج ونشر الشائعات، تقديم بلاغات وهمية، تصعيد المطالب الفئوية لبعض العاملين بالمؤسسات المختلفة وصدر قرار بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين وبحوزتهم مبالغ مالية وقدرها 40 ألف دولار أمريكى، و975 ألف جنيه مصرى- مجموعة من أجهزة الهاتف المحمول المتطورة وأجهزة اللاب توب وجد عليها مجموعة من المخططات لاستهداف منشآت ومؤسسات الدولة وضرب الاقتصاد القومى – مجموعة من الخرائط لأماكن محطات الكهرباء وخطوط الغاز ومستودعاته.