البرلمان يطالب الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لـ"القيمة المضافة".. "الخطة والموازنة": استغلالها لرفع الأسعار مرفوض.. و"الوفد": بعض الشركات تجد صعوبة فى حسابها.. ومطالب بحملة توعية ضد جشع التجار
حمل عدد من أعضاء مجلس النواب الحكومة ممثلة فى وزارة المالية ومصلحة الضرائب الجزء الأكبر من المسئولية عن حالة الارتباك التى تسيطر على السوق المصرية عقب الإعلان عن بدء تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، مؤكدين أنه يجب على الحكومة إطلاق الحملات التعريفية وحملات التوعية حول القانون وكيفية احتساب الضريبة، بالإضافة إلى سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون لتوضيح النقاط الغائبة عن التجار والسوق.
ولم يقتصر تأثير تطبيق القانون على ارتفاع الأسعار بشكل جنونى نتيجة جشع بعض التجار والمصنعين، وامتدت آثار تطبيق القانون إلى خلق حالة من الارتباك، لدى عدد من الشركات ورجال الأعمال والمحاسبين بتلك الشركات، حيث واجهوا صعوبات فى احتساب أسعار منتجاتهم مما دفعهم إلى وقف مبيعاتهم لفترة مؤقتة، على حسب تأكيدات بعض النواب.
وقال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك حالة من الارتباك تسيطر على السوق نتيجة تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، لافتا إلى أن هذا شئ طبيعى نتيجة تطبيق قانون جديد، محملا التجار ورجال الأعمال والحكومة مسئولية ذلك، لافتا إلى أنه يجب على الحكومة ضبط الأسعار، قائلا: "ولديها مجموعة من الآليات مثل إعلان المواطن بالأسعار الجديدة وشن حملات حقيقية للرقابة على الأسواق، وعلى اتحاد الغرف التجارية أن يضع هامش ربح محدد للتجار".
وأوضح عيسى لـ"اليوم السابع" أن اللائحة التنفيذية للقانون من المقرر أن تصدر فى نهاية الشهر الحالى، لافتا إلى أنها لن تُعرض على البرلمان وأنها ستصدر بقرار وزارى، مشيرا إلى أن الضريبة على القيمة المضافة هى تحديث للضريبة العامة على المبيعات ولها طريقة خاصة فى احتساب الضريبة، قائلا: "هناك أماكن طبقته بنجاح كبير وهناك أماكن أخرى لازال لديها ارتباك فى تطبيقه".
وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الأمر غير الطبيعى ولا يمكن قبوله هو استغلال هذا الارتباك فى رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه بما يجعل حياة المواطن أكثر قسوة، قائلا: "على رجال الأعمال والتجار والصناع مراعاة تطبيق قانون جديد"، مشيرا إلى أنه فى غضون أيام سيتم تطبيق القانون بشكل صحيح، وأنه يجب الالتزام بأخلاقيات التعامل فى السوق.
وفى السياق ذاته أكد المهندس ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة بالمجلس أن اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة من المقرر أن تصدر خلال شهر من إصدار القانون، لافتا إلى أنه لحين صدور تلك اللائحة يتم العمل بلائحة قانون الضريبة العامة على المبيعات.
وأوضح عمر فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه يجب شرح الأمور للتجار بشكل أوسع، قائلا: "سبب هذا الارتباك هو عدم تغطية الموضوع بالكامل إعلاميا، وعلى مسئولى مصلحة الضرائب ووزارة المالية إطلاق حملات توعية وتعريفية بالقانون وكيفية احتساب الضريبة حتى لا يكون المجال مفتوحا أمام المتلاعبين".
ومن ناحيته أكد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، المتحدث الرسمى باسم الحزب أن هناك حالة من الارتباك والتخبط تسيطر على بعض كبار التجار والمستثمرين ومسئولى الشركات الكبرى بالسوق المصرى لعدم قدرتهم على فهم آلية تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وطالب فؤاد فى تصريح لـ"اليوم السابع" الحكومة ممثلة فى وزارة المالية بسرعة الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية للقانون لإنهاء تلك الحالة التى تسود السوق المصرية، لافتا إلى أهمية إطلاق حملة تعريفية بالقانون وكيفية احتساب الأسعار بناء عليه.
وأوضح المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد أن بعض المسئولين بعدد من الشركات، التى تعمل فى مصر لا يعرفون كيفية حساب سعر المنتج بعد احتساب الضريبة، لافتا إلى أن ذلك أدى إلى وقف مبيعات تلك الشركات.