بالصور.. حازم صلاح أبو إسماعيل يتطاول على قاضى التحقيق بقضية حصار محكمة مدينة نصر

كتب إيهاب المهندس تصوير خالد كامل الخميس، 22 سبتمبر 2016 01:54 م

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سعيد الصياد، اليوم الخميس، نظر جلسة محاكمة حازم صلاح أبو إسماعيل، و17 آخرين، لاتهامهم بحصار محكمة مدينة نصر.

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سعيد الصياد، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى، وأمانة سر محمد جبر وحسام عبد الرسول.

 

واستكملت محكمة الجنايات سماع مرافعة "أبو إسماعيل"، التى كانت بمثابة تطاول على هيئة المحكمة الموقرة من المتهم، حيث وجه أبو إسماعيل حديثه للمحكمة قائلاً: "قاضى التحقيق وضع له قانون خاص.. حيث لا يستطيع أحد أن يصدر قرار انتدب قاضى تحقيق إلا الجمعية العمومية لمحكمة النقض، وقاضى التحقيق الذى حقق فى القضية منعدم الصفة لأنه لم ينتدب من الجمعية العمومية لمحكمة النقض".

 

واستكمل: "قاضى التحقيق انتهى ندبه ورغم ذلك أكمل التحقيق فى القضية، وأصدر أمر إحالة فى القضية"، وأضاف أبو إسماعيل أنه طبقا للمواد من 64 وحتى 67 من قانون الإجراءات فأنه يدفع بانعدام أمر الإحالة وكافة إجراءات التحقيق الابتدائى، كما دفع بعدم انعقاد الخصومة الحالية وعدم جواز إصدار حكم فى موضوعها، وذلك تأسيسا على انعدام قرار ندب جميع قضاة التحقيق الذين تعاقبوا على التحقيق الابتدائى فى القضية.

 

وبعد اتهام حازم أبو إسماعيل لقاضى التحقيق بتزوير أوراق القضية على حد زعمه، واصل "أبو إسماعيل" مرافعته ووجه حديثه للمحكمة قائلا: "اسمى لم يكن موجودا فى الأوراق، وتم الزج باسمى فى القضية بعد سنتين ونصف من بدء التحقيقات، وأن أغلب المتهمين من شارع واحد فكيف يعقل ذلك..؟"

 

ونوه "أبو إسماعيل" بأن التزوير فى أوراق القضية وصل لاستبدال عشرات الأوراق بملف القضية وإحداث متغيرات جوهرية فى مدونات التحقيق ومنها أقوال الشهود وتزوير مفردات مقصودة بذاتها، بما يكفى لرد هذا التحقيق، على حد زعمه، متمسكا بطلب تمكين المتهم الأول بشخصه من اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على أوراق هذا التحقيق.

 

وأكد أبو إسماعيل مرافعته أمام المحكمة أن التزوير فى الأوراق وصلت لاستبدال عشرات الأوراق بملف القضية، وتمسك كل التمسك أصليا بأنه يطعن بالتزوير على أوراق التحقيق الابتدائى ومن باب إثبات البراءة، وتمسك بطلب تمكين المتهم الأول بشخصه من اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير.

 

واستكمل "أبو إسماعيل" مرافعته مشيرا إلى أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه حتى تصدر المحكمة حكما فى الدعوى يجب أن يكون أمامها واقعة ثابتة، ولا توجد واقعة فى الأوراق، ووجه حديثه للمحكمة قائلا: "لا توجد واقعة ولكن أمر الإحالة أسند أوصاف وقائع، ولا يمكن للمحكمة أن تصدر حكما بالإدانة فى مثل هذه الواقعة، التى اعتمدت على أوصاف وقائع كما جاء بأمر الإحالة، وأنه لا يهمه الحكم فى القضية ولكنه ينتظر حيثياته ليقرئها الجميع".

 

ودفع أبو إسماعيل، على حد زعمه، بانعدام وجود ركن مادى للجريمة ولا للمساهمة الجنائية المتمثلة فى التحريض، وأنه لم يحدد مكان وقوع التحريض، وهل هذا التحريض تم عن طريق التليفون، ام من الموبيل، أم من رسالة ورقية أم جملة شفوية، وكما دفع ببطلان التحريات وتناقض أقوال الشهود.

(تحديث)

 

ووفقا لما استند إليه أيضا، أكد أبو إسماعيل أن المكان المسند وقوع التحريض فيه هو مهدوم منذ 10 سنوات، وأن أرقام التليفون، والفاكس، وفيس بوك، المزعوم وقوع التحريض عبرها لا تخص المتهم الأول ولا أى أحد من المتهمين، ولكنها تخص شخص يدعى عثمان زغلول عبد المجيد.

 

وأسندت النيابة للمتهمين جرائم الاشتراك بطريق التحريض فى حصار محكمة مدينة نصر، وذلك باستعمال القوة والتهديد والعنف مع أعضاء النيابة، ومحاولة منعهم من أداء وظيفتهم وإجبارهم على إصدار قرار بإخلاء سبيل المتهم أحمد محمد عرفة، وبلغوا قصدهم من ذلك بإصدار قرار إخلاء سبيله فى 19 ديسمبر 2012.