مع انطلاق مؤتمر "يورو منى مصر".. رجال الصناعة يطالبون بسرعة إقرار قانون الاستثمار.. وضع قانون "الخروج الآمن من السوق".. والسماح بإقامة شركات "فردية" للمستثمرين.. واستبدال الحبس بعقوبات مادية

انطلقت منذ قليل فعاليات الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر اليورومنى – مصر، فى ظل تحديات كبرى يشهدها الاقتصاد المصرى، وطالب عدد من رجال الصناعة بسرعة إقرار مجموعة من التشريعات والقوانين المهمة للنهوض بالاقتصاد، وعلى رأسها قانون الاستثمار، مؤكدين أن عدم وجود تشريعات واضحة فى هذا المجال تؤدى إلى إحجام المستثمرين عن الاستثمار فى مصر.

 

 

من جانبه أكد محمد البهى، رئيس لجنتى الضرائب والتعاون العربى المشترك باتحاد الصناعات المصرى، أن المؤتمرات الاقتصادية خطوة إيجابية لجذب الاستثمارات، ولكنها تستلزم إقرار التشريعات الاقتصادية الضرورية، على رأسها قانون الاستثمار، قائلا، "إنه ليس من المنطقى عدم إقرار قانون الاسثمار حتى الآن، على الرغم من مرور عامين على انعقاد المؤتمر الاقتصادى"، لافتاً إلى أن اتحاد الصناعات قدم قانوناً متكاملاً من 115 مادة ولكن لم يتم اتخاذ أى خطوة بشأنه حتى الآن.

 

 

وأضاف "البهى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من الضرورى الإسراع بتطبيق قانون الاستثمار، سواء بإقرار المشروع المقدم للوزارة منذ أشهر، أو وضع تعديلات على القانون القديم، أو استحضار أحد قوانين الاستثمار المطبقة بالدول العربية، والتى شارك فى وضعها قانونيون مصريون، بالإضافة إلى قانون "الخروج الآمن من السوق فى حالة الإفلاس"، وتعديل قانون العمل بما يحفظ حقوق العاملين وأصحاب العمل على حد سواء، مطالباً بإلغاء عقوبة الحبس لأصحاب العمل، خاصة أن العالم كله يتجه إلى إقرار عقوبات مادية للمستثمرين بديلاً عن الحبس.

 

 

وأشار "البهى" إلى أنه ليس من المعقول حبس مستثمر له سمعة طيبة فى بلده بسبب خطأ قد يكون ارتكبه دون قصد، مؤكدا ضرورة تعديل قانون الشركات، بحيث ينص على إمكانية امتلاك المستثمر لشركة بشكل فردى، بدلاً من الوضع الحالى الذى يجبر المستثمرين على إدخال شركاء آخرين فى أعماله الخاصة، وهو أيضا أمر مطبق على مستوى العالم.

 

 

 

وبالنسبة للنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أكد "البهى" أنه لم يتم، حتى الآن، صرف أى قروض لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على الرغم من أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رصد 200 مليار جنيه على 4 سنوات لتلك المشروعات، لأن البنوك تشترط وجود حجم تعامل 20 مليون جنيه للمشروع حتى يحصل على قرض، وهو أمر يتنافى مع ظروف تلك المشروعات، وفى حالة تعديل ذلك الشرط سيتم إنقاذ 7 آلاف مصنع متعثر.

 

 

وفى سياق متصل اتفق الدكتور وليد جمال الدين، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات السابق، مع محمد البهى رئيس لجنتى الضرائب والتعاون العربى المشترك باتحاد الصناعات، على ضرورة إقرار قانون الاستثمار، لأن القانون الحالى يخلو من الحوافز الاستثمارية وتسهيل الإجراءات الاستثمار والإعفاءات الضريبية، ما يتسبب فى إحجام المستثمرين عن الاستثمار فى مصر.

 

 

وفيما يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة، طالب جمال الدين بتعيين مكاتب استشارية وشركات تأمين كجهات مختصة بإصدار تراخيص تلك المشروعات، بدلاً من إصدارها من جهات الدفاع المدنى، وكذلك تسهيل المعاملات الضريبية وإصدار البطاقات الضريبية، بما يقلل من التهرب الضريبى لأصحاب الأعمال.