أزمة "القمح والفواكه" بين روسيا ومصر
ربما يستغرب الكثيرون من مواقف روسيا تجاه مصر فى أزمة السياحة الروسية ثم أخيرا أزمة القمح والمحاصيل الزراعية. ووسط الاستغراب يبدو السؤال أو التساؤل ، كيف تتعنت روسيا فى بعض المواقف مع مصر فى حين ان العلاقات المصرية الروسية من بعد 30 يونيو 2013 شهدت تطورا كبيرا و وكذلك العلاقات بين الرئيسين السيسى وبوتين، وهو ما أعاد مشهد الخمسينات والستينات فى زهوة العلاقات المصرية السوفيتية.
الوضع تغير بالتأكيد وما كان مقبول فى الستينات لم يعد منطقيا ولا معقولا فى السنوات الأخيرة ، فالعلاقات بين الدول تغيرت ولغة السياسة تبدلت من التعاون والدعم والمنح الى لغة المصالح المشتركة والمتبادلة.. وهنا يصبح لا مجال للدهشة والاستغراب.
ومع تغير الأوضاع فى المنطقة بعد ما يسمى بثورات " الربيع العربى" واتجاه بعض الدول العربية الى الشرق ومحاولة تقوية العلاقات مع موسكو، يومها قال بوتين وردد الكثير من المسئوليين الروس على مسامع الوفود العربية والمصرية بأن " روسيا لم تعد الجمعية التعاونية السوفيتية السابقة".. وكان كلاما صادما لكنه واضحا ومعبرا عن لغة المصالح المشتركة وليس الرعاية و" صناديق النذور" السوفيتية..فكل شيئ مقابل شيئ .
من هنا .. نفهم أزمة القمح وتلميح روسيا بوقف استيراد بعض المحاصيل الزراعية المصرية على خلفية اعلان مصر وقف استيراد القمح من الجانب الروسى بسبب فطر "الأرجوت".. فالشيئ مقابل الشيئ وكل دولة رغم العلاقات المميزة تبحث عن مصالحها دون أن يؤدى ذلك الى أزمة بين الجانبين . وروسيا استوردت موالح مصرية بقيمة 150 مليون دولار في العام الماضى بما يمثل نحو 13 % من إجمالي حجم واردات الموالح.
المشكلة أن الانتاج الروسى من القمح العام الحالى زاد بشكل كبير وموسكو تعتمد فى تصديرها للمحصول على مصر ، أكبر دولة مستوردة فى العالم ، فهى معركة مصالح .. وروسيا فى أزمة اقتصادية ايضا ووقف تصدير القمح يزيد من أزمتها . ومصر أكبر مستورِد للقمح في العالم ، حيث تستهلك بين 18 و20 مليون طن قمح ، وتستورِد نحو عشرة ملايين طن سنويًّا الغالبية منها من روسيا .
علينا أن نعترف بالواقع المتغير فى العلاقات بين الدول وأن الأساس فيها للمصالح المتبادلة والمشتركة وهذا لا ينفى العلاقات المميزة بين القاهرة وروسيا والسيسى وبوتين.. ولكنها المصالح أيها السادة .