المتهمون بـ"التمويل الأجنبى" يصدرون بيانا للتحريض ضد مصر قبل زيارة السيسي للأمم المتحدة.. مصطفى بكرى: ليسوا أقل خطورة من جماعات العنف والإرهاب.. وطارق الخولى: يسعون لتعظيم فزاعة حقوق الإنسان

هاجم عدد من أعضاء مجلس النواب 7 منظمات حقوقية مصرية، يترأسها متهمون فى قضية التمويل الأجنبى، بعد إصدارها ورقة تعريفية حول القضية 173 لسنة 2011 وملابساتها وخلفيتها، والمعروفة إعلاميا باسم "قضية التمويل الأجنبى"، وما ترتب عليها من إجراءات وقرارات خلال الفترة السابقة ووصفها بالقمعية والخطيرة- على حد زعمهم.

 

وجاء ذلك قبل ساعات من مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى أعمال الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أكد النائب مصطفى بكرى، أن توقيت إصدار تلك الورقة يلتقى مع الحملة الغربية والدولية التى تستهدف مصر وتسعى إلى التحريض ضد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للأمم المتحدة، قائلاً: "هؤلاء متهمون وموضع محاكمة بتهمة تلقى تمويل أجنبى بشكل غير قانونى".

 

وأضاف بكرى لـ"اليوم السابع" أن بعض المسئولين عن تلك المنظمات حرض الإدارة الامريكية ضد مصر بشكل مباشر، لافتا إلى أن من يرتكب هذا الفعل فى هذا التوقيت تحديدا يرتكب جرائم يعاقب عليها القانون، مشددا على ضرورة محاكمة كل من يتجنى على الوطن ويهدف إلى التحريض ضد أمنه واستقراره.

 

وأوضح "بكرى" أن هؤلاء ليسوا أقل خطورة من جماعات العنف والإرهاب، مشيرًا إلى أن مجلس النواب سيصدر خلال دور الانعقاد الثانى تعديلات على قانون الجمعيات الأهلية ليتم وضع ضوابط لتلقى التمويل الأجنبى بدلا من حالة السيولة الموجودة هذه الأيام، مضيفا: "ومن ثم نعتقد ان الحاجة ملحة الآن لإجراء هذه التعديلات".

 

وفى السياق ذاته، أكد النائب طارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية أن مصر تواجه هجوم منظم مع اقتراب أكبر محفل فى العالم للقاء حكام الدول ورؤسائها، قائلا "وما يشير إلى أنه هجوم ممنهج ومتتابع ومترابط أنه بدأ من صحف أمريكية وإسرائيلية وأوروبية تفتح ملفات معينة عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر واستخدام تلك الفزاعة بمنتهى الشراسة لابتزاز مصر، والآن جاء دور منظمات الداخل الممولة من الخارج، فالمنظمات التى أصدرت تلك الورقة التعريفية تمول بملايين الدولارات من الخارج، وبعيدًا عن الأطر القانونية وسير القضية بشكل عام فمن يحصل على دولار من جهة ما بالتأكيد ستكون تلك الجهة ذات تأثير وتوجيه عليه".

 

كما أشار الخولى إلى أهمية الربط بين هجوم وسائل الإعلام والمنظمات الخارجية والتركيز على بعض الملفات بعينها وهجوم بعض المنظمات المصرية أيضا، لافتا إلى أن هناك ارتباط واضح وصريح الغرض منه الإضرار بسمعة مصر والتأثير سلبا على زيارة الرئيس السيسي وأعضاء البرلمان للأمم المتحدة ومحاولة إحباط وتقويض الوفد المصرى فى التعامل مع بعض الدول، وإلصاق بعض التهم جزافا بغرض تعظيم فزاعة حقوق الإنسان.

 

وأضاف الخولى لـ"اليوم السابع" أن هذه الحملة ليست الأولى من نوعها، وأن الدولة تتعرض إلى موجات متتابعة لم تتوقف منذ ثورة 30 يونيو وتختلف شراستها ومعدلاتها من فترة إلى أخرى ومن واقعة إلى أخرى، قائلا: "لكنها نفس سلسال الهجمات لتصفية حسابات سياسية مع مصر وعقابا للشعب الذى ثار على حكم الإخوان وحطم مخططات بعض الدول فى المنطقة".

 

وأشار أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصرى إلى أن الغرض من تلك الهجمة الشرسة هو تركيع مصر وتقويض فكرة استقلالها فى قرارها الوطنى، موضحا أنه من الصعب على قوى الهيمنة التى تؤثر على العالم أجمع أن تقبل فكرة استقلال مصر بعد عقود من تبعيتها قبل ثورتى 25 يناير و30 يونيو، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن السنوات الماضية تثبت أن هناك حالة جلد وقوة عزم شديدة لدى القيادة السياسية ومؤسسات الدولة ونواب الشعب فى مواجهة تلك التصرفات.

 

كما أكد الخولى على أن هناك فهم دقيق لأبعاد ما يحدث وتوقيتات خروج مثل هذه التقارير والادعاءات، وأن هناك قدر كبير من الجلد والصمود لمواجهة تلك الادعاءات بالعمل والجهود والمساعى إلى الإصلاح السياسى والاجتماعى وتعزيز استقلالية القرار الوطنى، لافتا إلى أن هناك دول كثيرة تعرضت لحالات الاغتيال المعنوى وعندما رضخت إلى قوى الهيمنة انتهت الهجمات الشرسة من هذا النوع وتوقف الحديث عن حقوق الانسان وقتها.