تفاصيل التعديلات الجديدة بمسودة رخص 4G.. وتخفيض حد الجزاءات ضد الشركات
كشفت مصادر رفيعة المستوى بشركات المحمول عن تفاصيل المسودة الجديدة الخاصة برخص الجيل الرابع للمحمول، والتى أرسلها جهاز تنظيم الاتصالات للشركات الثلاث، مساء الخميس الماضى، وبشكل مفاجئ.
وقالت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الجهاز أدخل تعديلات طفيفة على شروط الرخص، ليس من بينها الأمور المهمة التى طالبت بها الشركات، مثل قيمة الرخص وزيادة الترددات وشروط السداد والمبالغة فى المخالفات والجزاءات".
وأضافت المصادر، "أن المسودة أرسلت للشركات، الخميس الماضى، وقبل العطلة الرسمية لعيد الأضحى المبارك، ولم يتم مراجعتها بالشكل الكافى حتى الآن، ولكن الملاحظة كانت تتعلق بتخفيض الحد الأقصى للجزاءات"، مشيرة إلى أن الحد الأقصى لأى مخالفة هو قيمة التأمين الذى يصل إلى 177 مليون جنيه، أما فى المسودة الأخيرة فوصل سعره إلى ربع قيمة التأمين تقريباً، أى بقيمة 44.25 مليون جنيه.
وأكدت المصادر أن بعض الشركات اتخذت خطوات تصعيدية، ومنها من طلب لقاءً عاجلاً برئيس الوزراء.
يأتى ذلك فى الوقت الذى قاربت فيه المهلة المحددة من جانب مجلس إدارة الجهاز لتقدم شركات المحمول للحصول على رخص الجيل الرابع على الانتهاء الخميس الموافق 22 من سبتمبر الجارى.
ولكن المصادر أكدت أنها لا تعلم ما إذا كان سيتم تمديد المهلة المحددة من جانب الجهاز أم لا، مشيرة إلى "أنه أمر يرجع للجهاز"، مؤكدة أنها بانتظار معرفة موقف الشركات الأم بالخارج بشأن الرخص، مرجحين ألا تكون هناك تعديلات أخرى على الرخص.
وفى وقت سابق، حذر مسئولون حكوميون من إمكانية لجوء الشركات للاتفاق مرة واحدة من عدم الحصول على رخص الجيل الرابع للمحمول، مؤكدين أن هذا الأمر غير قانونى وقد يعرضهم للمساءلة، على حد قولهم.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أكد على دعم الدولة إصدار رخص خدمات الجيل الرابع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ووعد بزيادة الترددات الممنوحة للشركات عند الانتهاء من الترخيص.
من جهة أخرى أبدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نوعاً من الثقة فيما يتعلق بالرخصة الجديدة، إذ عرضت ثلاث شركات خليجية كبرى الاستثمار بخدمات الجيل الرابع فى مصر، حيث تطرح الحكومة مزايدة عالمية حال رفض إحدى الشركات الحصول على رخص الـ4G.
وتسعى الحكومة للحصول على 22.3 مليار جنيه من حصيلة رخص الجيل الرابع، تحصل 50% منها بالدولار الأمريكى، وفقا لما انفردت به اليوم السابع فى وقت سابق، وأكدته مصادر رسمية حكومية.